"حقوق الإنسان" الأممية قلقة لورود تقارير عن حالات القتل بالعراق

جي بي سي نيوز:- أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن العراقية للقوة ضد المتظاهرين، فضلا عن "عمليات القتل المتعمدة" التي ترتكبها عناصر مسلحة.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في بيان إن "مكتب حقوق الإنسان في البعثة الأممية بالعراق وثق 269 حالة وفاة في سياق المظاهرات بجميع أنحاء البلاد، وإصابة ما لا يقل عن 8 آلاف آخرين، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أن أرقام الخسائر البشرية قد تكون أكبر بكثير ، وفقا لما نشرت "الاناضول".

غالبية الضحايا ناجمة عن استخدام الذخيرة الحية

وبحسب كولفيل، فإن "غالبية الضحايا نجمت عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن والعناصر المسلحة، التي وصفت على أنها جماعات ميليشيات خاصة، فضلا عن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب أو غير المناسب للأسلحة الأقل فتكا مثل الغاز المسيل للدموع".

وأفاد البيان باستمرار الاحتجاجات في بغداد هذا الأسبوع، مشيرا إلى توثيق حالات وفيات وإصابات خلال مظاهرات في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء.

وأضاف "تلقينا صباح هذا اليوم(الجمعة) تقارير عن مقتل خمسة متظاهرين خلال مظاهرات أمام مبنى المحافظة في البصرة الليلة الماضية. في يوم الأربعاء، قُتل ناشط في المجتمع المدني وأُصيب آخر بجروح على أيدي عناصر مسلحة في طريق عودته إلى المنزل من مظاهرة في ميسان."

اعتقالات واختطاف وسط المحتجين والمتطوعين

وأشار كولفيل إلى أن "مفوضية حقوق الإنسان تتابع أيضا تقارير عن اعتقالات متعددة للمتظاهرين والناشطين، وكذلك المدونين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن "هناك نقصا في الشفافية، مما يجعل من الصعب متابعة هذه التقارير".

وأعربت المفوضية عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف المحتجين والمتطوعين الذين يقدمون المساعدة في المظاهرات بواسطة أشخاص غير معروفين، داعية إلى التحقيق الفوري في هذه الادعاءات، وتوضيح أماكن وجود هؤلاء المفقودين والمسؤولين عن عمليات الاختطاف.

دعوة إلى عدم محاكمة المحتجين بتهم الإرهاب

وأعرب البيان عن القلق أيضا إزاء بيان مجلس القضاء الأعلى في العراق والذي أشار إلى أن "القانون الاتحادي لمكافحة الإرهاب سيطبق ضد من يلجأون إلى العنف، وتخريب الممتلكات العامة واستخدام الأسلحة النارية ضد قوات الأمن، وهي أعمال إرهابية يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام".

وحثت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة العراقية على ضمان امتثالها لالتزامها بحماية ممارسة الحق في التجمع السلمي، قائلة إن" ذلك يعني اتخاذ خطوات وقائية لحماية المتظاهرين من العناصر المسلحة، وكذلك إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية ومعايير استخدام القوة، بما في ذلك، على سبيل المثال، حظر صريح لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين".

ضرورة التحقيق الفوري مع مرتكبي جرائم القتل

ودعت المفوضية إلى "اتخاذ خطوات فورية للتحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل هذه ومقاضاتهم، وتوفير العدالة والحقيقة للضحايا وعائلاتهم، وشددت على ضرورة عدم استخدام تهم الإرهاب ضد المتظاهرين".

وأضافت المفوضية "ندعو السلطات إلى اتخاذ خطوات حازمة نحو حوار هادف في العراق، وتقييم العديد من المظالم والعمل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من أجل التوصل إلى حل مستدام للعديد من التحديات التي يواجهها العراق، ونحن على استعداد للمساعدة."