حراك لبنان مستمر.. ويصل ديوان المحاسبة

جي بي سي نيوز:- مع استمرار الحراك الشعبي في لبنان لليوم الـ22، دعت مجموعة "لحقي"، المشاركة في الاحتجاجات، للتظاهر أمام ديوان المحاسبة في منطقة القنطاري ببيروت، الخميس، من أجل تفعيل دوره وتحريك الشكاوى والملفات المهمة عمداً ومحاكمة المسؤولين عن هدر المال العام.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تم الإعلان عن الإضراب العام في جميع المدارس الرسمية والخاصة في صيدا جنوب البلاد إلى يوم الأحد للضغط من أجل تأليف حكومة وطنية انتقالية تلبي مطالب المتظاهرين ، وفق "العربية" .

وإلى الشمال، دعا المحتجون في طرابلس إلى المشاركة، الخميس، في حملة إزالة صور جميع سياسيي المدينة بعد أن غصت ساحة النور بالمتظاهرين مساء الأربعاء، مرددين هتافات ضد الفساد والفاسدين.

ما هو ديوان المحاسبة؟
ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك:

- بمراقبة استعمال هذه الأموال ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

- بالفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.

من احتجاجات طرابلس
- بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بها.

ويرتبط ديوان المحاسبة إدارياً برئيس مجلس الوزراء، ومركزه بيروت. كما يتألف من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون إداريون وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.

وكان مئات الطلاب قد اعتصموا، الأربعاء، في مناطق مختلفة أمام مدارسهم وجامعاتهم وأمام مقر وزارة التربية في بيروت، تحدياً لقرار استئناف الدروس.

ومنذ الثلاثاء، أعادت بعض المدارس فتح أبوابها بعدما ترك وزير التربية قرار استئناف التدريس لكل مؤسسة.

كما تظاهر مئات الأشخاص أمام وزارات ومرافق ومؤسسات عامة في عدة مناطق، مثل وزارة المالية وقصر العدل والمصرف المركزي وشركة الاتصالات ومؤسسة كهرباء لبنان.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك المندد بالطبقة السياسية كاملة، والذي اندلع على خلفية مطالب معيشية.

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء، سعد الحريري، في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

إلى ذلك، يطالب المتظاهرون بأن يتم تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.