الكشف عن المعايير الإسرائيلية لإبرام صفقات تبادل الأسرى

جي بي سي نيوز :- قال تقرير صحفي إسرائيلي إن "وفاة مائير شمغار رئيس المحكمة العليا في إسرائيل الأسبق قبل أيام تعيد للأذهان توصيات اللجنة التي ترأسها بشأن معايير إبرام صفقة التبادل مع المنظمات الفلسطينية، وهي توصيات أعاقها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ سبع سنوات".

وأضاف إيتمار آيخنر المراسل السياسي في تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "لجنة شمغار قدمت في 2012 توصيات لوضع المزيد من العراقيل أمام إبرام أي صفقات تبادل قادمة، أحدها نقل صلاحياتها من رئيس الحكومة لوزير الحرب، لكن نتنياهو رفض عرض هذه التوصيات على أي اجتماع للكابينت أو الحكومة منذ سبع سنوات".

وأوضح أن "لجنة شمغار تخصصت في المعايير التي يجب أن تتمسك إسرائيل بها في إبرام صفقات تبادل لاستعادة أسراها ومفقوديها ومخطوفيها، فقد أقيمت اللجنة في 2008 حين كان غلعاد شاليط في أسر حماس على خلفية النقاش الذي دار حول الثمن المطلوب الذي يجب دفعه لمثل هذه الصفقات على المدى البعيد ، ونشرت اللجنة توصياتها بعد وقت قصير من إطلاق سراح شاليط في الصفقة مع حماس أواخر 2011".

وأشار إلى أن "اللجنة وضعت معيارا أساسيا يصعب على المنظمات الفلسطينية تجاوزه لدى إبرام صفقات تبادل، بموجبه لا يتم إطلاق سراح أعداد غفيرة من أسراها في السجون الإسرائيلية، لكن منذ 7 سنوات فضل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم جلب هذه التوصيات لإقرارها أمام الكابينت أو الحكومة".

وأكد أنه "طوال السنوات الماضية واصلت حماس احتجاز جثامين الجنديين هدار غولدين وآرون شاؤول خلال حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014، بجانب 3 آخرين هم: أبراهام منغيستو وهشام السيد وجمعة أبو غنيمة".

اللجنة التي ترأسها القاضي شمغار وبجانبه البروفيسور آسا كيشر والمدير العام السابق لوزارة الحرب الجنرال عاموس يارون، "أنهت أعمالها أوائل 2010، ونقلت توصياتها آنذاك لوزير الحرب إيهود باراك، ولم تنشرها إلا بعد إطلاق سراح شاليط، وجاءت في 100 صفحة تحت عنوان "سري للغاية"، وهي لن تنشر إطلاقا بصورتها النهائية".

وأشار إلى أن "التوصية الأهم التي تم تسريبها تقضي بنقل صلاحية إجراء المفاوضات من رئيس الحكومة لوزير الحرب، وفي حال بدأت مفاوضات استعادة جندي مخطوف، فإن إسرائيل توافق على إطلاق سراح أسرى بعدد محدود فقط، أما في حال كان الجندي قتيلا، فإن استعادة جثمانه تتم بإطلاق سراح أسير واحد فقط".

وأكد أن "التوصيات انشغلت في الإجابة عن تساؤلات مرتبطة بمعايير المفاوضات لإبرام صفقات تبادل، من حيث المسئول عن الاتصال مع عائلة الجندي المختطف، والسياسة الإعلامية في كل حالة، سواء كان الجندي مختطفا أو أسيرا أو مفقودا أو قتيلا، ووافقت اللجنة على إبرام مفاوضات لاستعادة أسرى ومختطفين بسرية تامة من خلال عدم التواصل بين عائلات الجنود وصناع القرار لمنع ممارسة أي ضغوط عليهم".

وأضاف أن "اللجنة حددت أربعة مستويات لمسئولية الدولة تجاه أسراها لدى العدو، المستوى الأهم ذلك الأسير الذي وقع في الأسر خلال عملية عسكرية، والمستوى الثاني الأسير الذي تم أسره خلال عملية مسلحة معادية، أما المستوى الثالث فهو الإسرائيلي الذي اجتاز حدود العدو بطريق الخطأ، في حين تمثل المستوى الرابع بالإسرائيلي الذي اجتاز الحدود بملء إرادته".

أقرت اللجنة بأن "إسرائيل مطالبة بزيادة الضغوط على الجهات الفلسطينية الخاطفة، بما فيها تشديد ظروف اعتقال أسراها في سجونها",وفق عربي 21.

وختم التقرير بالقول أن "السنوات الأخيرة شهدت ممارسة ضغوط على رئيس الحكومة من أعضاء كنيست ووزراء لعرض التوصيات على مجلس الوزراء والكابينت للتصويت عليها، دون جدوى، كما لم يتم اعتبارها وثيقة رسمية ملزمة، ولم يتم نشرها بزعم عدم استغلالها من قبل المنظمات الفلسطينية للمساومة، مع أن نتنياهو الذي وافق على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطين لحماس لم يعلن دعمه لتوصيات شمغار".