الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية غدا لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي

جي بي سي نيوز :- قالت مصادر وزارية في لبنان، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية، يوم الاثنين 21 أكتوبر، لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 إجراء للخروج من أزمة الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ الخميس.

وشملت هذه الإجراءات عدة خطوات، بينها إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

وجاء ضمن بنود الورقة أن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز.

وشملت الورقة أيضا الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلا عن خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وإلغاء جميع صناديق "المهجرين" و"الجنوب" و"الإنماء والإعمار".

وفي ما يلي بنود ورقة الحريري التي نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية:

خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.
إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار).
وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.
خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة.
وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.
وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.
أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير الموافقة على 200 ألف سنويا والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.
إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.
وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.
دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محليا.
مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.
يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.
تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.
إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.
إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.
إلغاء كل أنواع زيادات الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
إعادة العمل بالقروض السكنية.
قرار حاسم بأن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات.
زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريبا جدا.
قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
وبدأت مظاهرات في لبنان، ليل الخميس، بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا، سرعان ما تراجعت عنه، على المحادثات على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتس آب"، بين ضرائب أخرى تدرس فرضها تباعا.

ويطالب المتظاهرون بعزل الطبقة السياسية كافة، والتي باتت تحت ضغط الشارع بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة.

جدير بالذكر أن الحريري منح يوم الجمعة "شركاءه" في الحكومة، مهلة 72 ساعة حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية