الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

جي بي سي نيوز:- تقدم أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، في خطوة اعتبر مراقبون أنها أقوى تعبير من الجمهوريين عن رفض سياسة ترامب في التعامل مع تركيا.

ويستهدف مشروع القانون فرض عقوبات على مسؤولين بارزين في الحكومة والجيش التركي.

ويطالب مشروع القانون كذلك بفرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400"، فضلا عن وقف إصدار التأشيرات لبعض مسؤولي الحكومة التركية.

كما يطالب مشروع القانون بإعداد تقرير عن الثروة الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد وقع نحو 90 من أعضاء الحزب الجمهوري على مشروع القانون الذي يهدف إلى مطابقة المشروع المقترح في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الكونغرس مع ترامب في وقت لاحق الخميس لمناقشة التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا بسبب عملية "نبع السلام" التي تشنها في شمال شرقي سوريا.

وكان السيناتور ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والمقرب جدا من الرئيس ترامب، هدد باستخدام سلطة الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا "في حال مضت قدما وغزت شمال سوريا"، فيما وصف قرار الرئيس ترامب بشأن الحدود السورية بـ "المتهور".

وصرح غراهام لقناة "فوكس نيوز" قائلا: "سوف أبذل ما في وسعي لفرض عقوبات على جيش تركيا واقتصادها في حال خطت خطوة في سوريا"، مشيرا إلى أن مقاتلي "داعش" سوف يحصلون "على فرصة حياة أخرى" بهذا القرار وأن الشرق الأوسط سوف يواجه "المزيد من الفوضى".

ولا يسيطر الجمهوريون على المجلس لكن فرص تمرير هذا التشريع جيدة بعد أن دان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قيام تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بـ "إثارة العنف".

وفي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، دعا السيناتور الديمقراطي البارز، تشاك شومر، مجلس النواب للموافقة بسرعة على القرار لإحالته على الفور لمجلس الشيوخ.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن فرض عقوبات على تركيا ورفع التعريفات الجمركية على وارداتها من الصلب وعلق صفقات تجارية ضخمة، لكن العديد من المشرعين قالوا إن الرد الأمريكي يجب أن يصل إلى أبعد من ذلك.

المصدر: وكالات