جونسون سيطلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

جي بي سي نيوز :- أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم السبت، رغم إطلاق رئيس الوزراء بوريس جونسون تصريحات متكررة برفضه طلب تأجيل الموعد الذي يحل في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وكان البرلمان البريطاني قد أقر قانونا الشهر الماضي يجبر جونسون على إرسال رسالة للاتحاد الأوروبي لطب تأجيل بريكست ثلاثة أشهر، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 19 تشرين الأول/ أكتوبر، لتجنب الخروج من دون اتفاق.

وكان جونسون قد قدم تنازلات للاتحاد الأوروبي الثلاثاء، في محاولة للتوصل لمسودة اتفاق قبل القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة القادمين. وتنتهي اليوم الأربعاء مهلة الاتحاد الأوروبي لصياغة المقترحات الجديدة في وثيقة رسمية لعرضها على الدول الأوروبية.

وتتضمن مقترحات جونسون، بحسب صحيفة الغارديان، إقامة حدود في البحر بين إيرلندا الشمالية وباقي الأراضي البريطانية، لتجنب إقامة حدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. ورغم ترحيب الأوروبيين بهذه التطورات، لا يتوقع أن تنتهي المناقشات بشأنها وإقرارها من الدول الأوروبية بحلول الموعد الذي حدده البرلمان البريطاني.

وتشبه مقترحات جونسون الجديدة بشأن الحدود ما سبق أن رفضته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، باعتبار أنه لا يمكن لرئيس وزراء بريطاني قبولها؛ لأنها تعني ترسيخ فصل شمال إيرلندا عن باقي الأراضي البريطانية. بل إن جونسون رفض هذا المبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال حملته للحلول مكان ماي في رئاسة الوزراء، مكررا ذات العبارات التي استخدمتها رئيسة الوزراء السابقة.

وقال وزير بريكست ستيفن باركلي إن جونسون سيرسل رسالة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول السبت.

وتحت ضغط النواب في لجنة بريكست البرلمانية، أكد باركلي أن جونسون سيلتزم بـ"قانون بن" (نسبة للنائب هيلاري بن) الذي أقره البرلمان. لكنه نفى علمه بنية الحكومة إرسال رسالة ثانية تطلب تجاهل الرسالة الأولى التي أُرسلت للاتحاد الأوروبي، وفيها تم إبلاغ الاتحاد بأن بريطانيا لا ترغب بتأجيل الخروج.

وتوقعت وسائل إعلام بريطانية أن يلجأ جونسون لتكليف أحد كبار الموظفين لديه لتوقيع رسالة التمديد بدلا منه.

وكانت محكمة أسكتلندية قد رفضت هذا الشهر إصدار قرار بإجبار جونسون على توقيع الرسالة أو تكليف موظف آخر لتوقيعها، مؤكدة أنها تلقت تأكيدات من الحكومة بأنها ستلتزم بالقانون، رغم تسريبات من رئاسة الوزراء بأن جونسون سيعمل على إيجاد طرق للتحايل على القانون.

وقال باركلي: أؤكد، كما كرر رئيس الوزراء مرارا.. أولا الحكومة ستلتزم بالقانون. وثانيا، الحكومة ستلتزم بالتعهد الذي قدمته للمحكمة (في أسكتلندا) باحترام القانون".

وألمح وزير العدل روبرت باكلاند؛ إلى أنه لن يسمح بتجاهل القانون، وهو الأمر الذي قد يعرض جونسون للمحاسبة. وقال إنه سيكون "يوما أسود عندما نشهد جلسات استماع على النمط الأمريكي"، حسب تعبيره أمام لجنة برلمانية,وفق عربي 21.

ويشكل موضوع بريكست محورا للسجال السياسي في بريطانيا. ويطالب حزب الديمقراطيين الأحرار بإجراء استفتاء ثان بشأن الانسحاب، في حين تعهد زعيم حزب العمال جيرمي كوربين بطرح أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على استفتاء، مع خيار للناخبين بالبقاء في الاتحاد، وذلك بعد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وفي المقابل، يصر جونسون على الخروج من الاتحاد بأي ثمن.