الإمارات تدرس تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار صكوك

جي بي سي نيوز :- توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، عبيد سيف الزعابي، أن يصل إجمالي أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021، منوهاً لتقرير صادر عن "تومسون رويترز" قدرت فيه أن الصناديق الإسلامية سوف تنمو على الأقل بقيمة 77 مليار دولار مع بداية العام 2019.

وأعلن أن هيئة الأوراق المالية والسلع تدرس خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المُدرجة، وتنظر في تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية من جانب قطاع الشركات.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع في منتدى "تطوير أسواق الصكوك فـي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث احتمالات النمو والاعتبارات المتعلقة بالسياسات"، الذي عقد في أبوظبي.

استعرض فيها الزعابي الأسباب التي دعت لظهور سوق رأس المال الإسلامي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك، نظراً لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أنه حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017 ، فإن دولة الإمارات تبوأت المركز الثاني بعد ماليزيا وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة.

وحملت جلسات المنتدى أربعة عناوين هي: التمويل الإسلامي والصكوك: المفاهيم الرئيسية والأهمية العالمية، والآفاق المستقبلية دور الصكوك فـي تحقيق الأهداف التنموية: الآفاق والتحديات، وأخيراً الابتكار التـكنولوجي واحتمالات نموها فـي أسواق رأس المال الإسلامي، وتقوية الأطر القانونية والتنظيمية من أجل تعزيز حماية المستثمر واستقرار سوق الصكوك: المجالات الرئيسة المتعلقة بالسياسات وسبل المضي قدمًا.

ودارت محاور النقاش في المنتدى حول التوصل إلى فهم أفضل للتمويل الإسلامي وخصائصه المميزة، والتطورات التي تشهدها أسواق الصكوك، بما فـي ذلك اتجاهات التنمية المستدامة والابتـكارية.

وتم استعراض التطورات الأخيرة واحتمالات النمو المستقبلية لأسواق الصكـوك فـي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير بهدف تعزيز نمو هذه الأسواق واستخدامها استخداماً فاعلاً فـي سبيل تحقيق الأهداف التنموية للمنطقة وفق وام .

كما تمت كذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز البيئة التنظيمية، بما فـي ذلك الاعتبارات المتصلة بحماية المستثمريـن والاستقرار والناشئة عن تطور أسواق الصكـوك ونموها، وتقوية النمو والمرونة الإجمالية لأسواق رأس المال في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات واختلافات الصكوك عن نظرائها التقليدية.