ومع إبداء مؤسسات مراقبة الديمقراطية مخاوفها على مصداقية الانتخابات التي تجري يوم الأحد أمرت محكمة مساء يوم الأربعاء بالإفراج عن القروي، مما سمح له بالخروج من السجن ليستقبله حشد من أنصاره المهللين.

ويصور أنصار نبيل القروي، رجل الإعمال العصامي الذي يواجه اتهامات فساد جولة الانتخابات الثانية يوم الأحد على أنها اختيار بين نصير فقراء تونس العلماني الناجح في حياته المهنية من جانب ومحافظ لا يملك خبرات ويحظى بدعم الإسلاميين من جانب آخر.

أما أنصار قيس سعيد، أستاذ القانون الذي لم يكد يمارس دعاية تذكرفي السباق الانتخابي، فيرون أن السباق بين مرشح متواضع من أصحاب المبادئ يمثل ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية للبلاد وبين مرشح من النخبة الثرية الثابتة في تونس.

 

  ورغم أن الرئيس يملك صلاحيات أقل من رئيس الوزراء فلا يزال المنصب يمثل أرفع مسؤول منتخب عبر انتخابات مباشرة في تونس وله نفوذ سياسي واسع. وسيختار البرلمان الذي انتخب يوم الأحد الماضي رئيس الوزراء.

ولم تنشر استطلاعات للرأي منذ ما قبل فترة الانتخابات لكن سعيد حصل على 18.4 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى الشهر الماضي بينما حصل القروي على 15.6 في المئة.

وقدم كل من الاثنين نفسه على أنه من خارج النخبة السياسية مستفيدا من موجة الاستياء الشعبي من سنوات الركود الاقتصادي التي أعقبت ثورة 2011.

سكاي نيوز