“أوبزيرفر”: جونسون يقوض الثقة بالديمقراطية ومؤسساتها وعلى النواب التخلص منه سريعاً قبل فوات الأوان

دعت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية نواب مجلس العموم للتحرك سريعاً وإنهاء حكم بوريس جونسون السام. وقالت إن وظيفة رئيس الوزراء هي الحديث نيابة عن الأمة وهو ما تعهد به في أول خطاب له بعد دخوله مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت إلا أن كل تحرك قام به منذ دخوله يجعل من كلامه فارغاً و”هذا رجل بدون تفويض ديمقراطي ولا أغلبية لديه في البرلمان وتصرف كما وجدت المحكمة العليا بطريقة غير قانونية، ومع ذلك يواصل تقويض المؤسسات التي تقوم عليها ديمقراطيتنا الليبرالية ومحاولة التحايل على القانون، وكل هذا من أجل امتلاك القدرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية معه، وبدون أن يكون لديه تفويض أو دعم شعبي”.
وفي الوقت الذي اشتهرت فيه السياسة البريطانية بخطاب نعم أو لا إلا أن الخطاب السياسي قام على معايير مشتركة، بدأت بالانهيار منذ عام 2016 مع أن الخطاب الصادر عن الحكومة الأسبوع الماضي وصل ذروته العاطفية. وحذر مسؤولون في الحكومة من الشغب بل والقتل لو لم يحدث الخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت حاول فيه بوريس جونسون تسييس مقتل النائبة العمالية جو كوكس على يد متطرف يميني.
وقالت الصحيفة إن التهديد بالنزاع الأهلي إن لم يحصل على ما يريد ووضع نفسه معارضاً للبرلمان والتصرف كأنه فوق القانون يجعل من جونسون شخصاً لا يختلف عن أي ديكتاتور. ولكن بريطانيا ليست دولة أتوقراطية، ذلك أن المحكمة العليا أعادت تصحيح المبدأ الدستوري لليبرالية الديمقراطية من خلال قرارها المهم وأن “الحكومة موجودة بسبب ثقة مجلس العموم ولا شرعية ديمقراطية لها غير ذلك”.
وتضيف الصحيفة بأن النواب لديهم القدرة على وقف جونسون قبل تنفيذ ما يريد وهو الخروج غير القانوني من الاتحاد الأوروبي. ومع تلاشي الفرصة لتحقيقه بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر) فعلى النواب انتهاز الفرصة واستخدامها.
وتضيف الصحيفة أن الأسبوع الماضي كان أكثر الأسابيع “بغضاً” في تاريخ السياسة البريطانية. فقد توصل 11 قاضياً بأن رئيس الوزراء تصرف بطريقة غير قانونية عندما أغلق البرلمان في لحظة أزمة سياسية من أجل إحباط جهود النواب لمحاسبة الهيئة التنفيذية. وكان القرار تذكيراً بأن لا شخص حتى رئيس الوزراء فوق القوانين التي يصدرها النواب المنتخبون في البرلمان.

عندما ذهب جونسون إلى البرلمان للإجابة على أفعاله لم يظهر أي ذرة من الندم، وبل اعتبر قرار المحكمة العليا “خطأ”، وهو تصريح يقوض الأسس التي قامت عليها الليبرالية الديمقراطية.

وعندما ذهب جونسون إلى البرلمان للإجابة على أفعاله لم يظهر أي ذرة من الندم، وبل اعتبر قرار المحكمة العليا “خطأ”، وهو تصريح يقوض الأسس التي قامت عليها الليبرالية الديمقراطية. وفي الوقت الذي دعته النائبة وراء النائبة لتخفيف خطابه ولغته الهجومية التي تحمل في طياتها تهديدا رد بالتجاهل ووصف كلامهن بـ “الهراء”؟ وأسوأ من كل هذا فقد سيس مقتل جو كوكس عندما أجاب على سؤال طرحته النائبة تريسي برابين، التي حلت محلها عن منطقة باتلي أند سبين قائلا “أحسن طريقة لتكريم ذكرى جو كوكس هو الانتهاء من البريكسيت”. ولكن حلفاء رئيس الوزراء تحلقوا للدفاع عنه، وقال جيفري كوكس، النائب العام للنواب إن “هذا البرلمان برلمان ميت” و “لا يحق له الانعقاد”. وقال مستشار رئيس الوزراء دومينك كامينغز إن المسؤولين في الحكومة يستمتعون بمراقبة البرلمان. ويضيف كل هذا إلى استراتيجية الحكومة القائمة على إثارة الانقسام والتمرد من أجل زيادة حظوظ جونسون الانتخابية.

وعلى ما يبدو لم يعد هناك شيء مقدس لدى حزب المحافظين لا عافية الاقتصاد او مستقبل الاتحاد ولا حتى المؤسسة التي تعتبر الضامن لليبرالية الديمقراطية.

وتقول الصحيفة إن الكلمات لها تداعيات، وهذه شعبوية خطيرة ستترك آثاراً طويلة الأمد. فبعد اسبوع من نشر جونسون مقالته التي أشار فيها للنساء المسلمات المنقبات بصناديق البريد وسارقات البنوك، زادت حوادث الكراهية للمسلمين بنسبة 375%. وبعد يوم من تصريحاته المخجلة في البرلمان حاول رجل -تم اعتقاله -تهشيم نافذة مكتب النائبة جيس فيليب وهو يصرخ “فاشية”.
لذا ما هي الرسالة التي ترسلها تصريحات رئيس الوزراء عن المعارضين للخروج بدون اتفاق باعتبارهم خونة ومستسلمين؟
وماذا تحمل الرسالة المشفرة عندما يحذر مسؤولون في الحكومة بأن الطريقة الوحيدة لمنع العنف هو منحه شرعية، هذا بدلاً من شجبه باعتباره خطأ؟

وحذرت النائبة أمبر راد التي عملت في حكومة جونسون حتى أسابيع قليلة ماضية يوم الجمعة من خطورة اللغة التي يستخدمها رئيس الوزراء ومن خطورة تحريضه على العنف. وتعتقد الصحيفة أن هذه المحاولات التي تحاول إيجاد وضع ملتهب تهدف لمساعدة جونسون على زيادة الضغط للخروج بدون اتفاق. فزعم جونسون أنه يريد الخروج بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) أصبح مستحيلاً لمطلبه من الاتحاد الأوروبي التخلي عن ضمانات الحدود المؤقتة مع أيرلندا ولفشله في تقديم بدائل عملية لها. كما أن وسائله القائمة على التقسيم تعني أن فرص دعم النواب العمال له معدومة. وحتى لو استطاع الحصول على صفقة مع المجلس الأوروبي في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) فلا يوجد وقت كاف لكي يصادق عليه البرلمان. وكل هذا يضيف إلى استراتيجية جونسون القائمة منذ البداية على الخروج بدون اتفاقية ومن ثم إجراء انتخابات عامة قبل أن تظهر النتائج الاقتصادية لقراره ومحاولة تخفيف المكاسب التي يمكن لحزب البريكسيت الحصول عليها. وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها زعيم محافظ المخاطرة بمصالح الأمة للتخلص من تهديد زعيم حزب البريكسيت، نايجل فاراج.
وتعتقد الصحيفة أن سلوك جونسون السام هو محاولة لحرف النظر عن المشاكل التي تلاحقه منذ دخول الحكومة، ليس فقط خسارته كل صوت يساعده في البرلمان بل الأسئلة حول نزاهته عندما كان عمدة للندن. ففي الأيام الأخيرة ظهرت اتهامات خطيرة حول تضارب بالمصالح مع سيدة أعمال أمريكية عندما كان عمدة للندن وتم تحويل رئيس الوزراء للتحقيق الرسمي.

وتعلق الصحيفة بأن الأيام الأخيرة أظهرت قوة المؤسسات الديمقراطية فمن ناحية مرر البرلمان قراراً يمنع رئيس الوزراء من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وفي المقام نفسه أصدرت المحكمة العليا قراراً يرى أن إغلاق البرلمان لم يكن قانونياً. ولكن تأكيد سيادة البرلمان على الفرع التنفيذي المستبد هو ما دفع جونسون لكي يهاجم المؤسسات الديمقراطية. وهذا تصرف خطير ولا يمكن للبرلمان السماح له باستخدام الحصانة الحكومية لتقويض المؤسسات الديمقراطية. ويجب السماح له بالتحاور مع الاتحاد الاوروبي في 17 تشرين الأول (أكتوبر) وإن عاد باتفاق يجب دعمه بالتناسق مع الاستفتاء. ولو فشل فيجب على النواب التصويت بنزع الثقة عنه والبحث عن رئيس وزراء بديل تكون مهمته الأولى هو طلب تمديد من بروكسل.

وماذا بعد؟ هناك رغبة بالدفع نحو انتخابات عامة للخروج من الأزمة. ولكن، هناك أسباب عدة تدعو للقلق من الانتخابات التي ستكون نوعاً من الاستفتاء. ولا يزال موقف حزب العمال غامضاً من البريكسيت بعد مؤتمره العام. ولو حصلت انتخابات فسيحصّل الطرف الداعم للخروج والمعادي له أصواتًا متساوية مما يعني برلماناً معلقاً.
وترى الصحيفة أن الخروج من الأزمة هو بعقد استفتاء جديد قبل الانتخابات العامة. وفكرة الاستفتاء قوية من ناحية عدم وجود خطة واضحة للخروج اطلع عليها الناخب البريطاني عام 2016 ولا خطة واضحة لعدم الخروج موجودة أمام الناخب. طبعاً هناك مخاطر للاستفتاء الجديد ولكنه سيكون أقل تقسيماً من التحرك نحو انتخابات مباشرة أو تطبيق خطة المحافظين للخروج الصعب بشكل يزيد من عدم المساواة في البلد. وفي النهاية ليس لدى رئيس الوزراء غالبية مطلقة ولا تفويض للحكم. وهو يعرف هذا ويعرف أن تقويض الثقة بأماني البرلمان هو ثمن يستحق حصوله على الغالبية في الانتخابات العامة، ولكن البرلمان يظل مصدر السيادة ولدى النواب القوة لمنعه ويجب عليهم التحرك قبل فوات الأوان.

 صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية