الملقي يوضح: لماذا لم يخرج الاردن من عنق الزجاجة؟ - تفاصيل

جى بي سي نيوز : - علّل رئيس الوزراء السابق هاني الملقي أسباب عدم "الخروج من عنق الزجاجة"، وهو الشعار الذي رفعته حكومته على أمل تحسين الوضع الاقتصادي في منتصف عام 2019م.

وقال الملقي، خلال ندوة عقدتها جماعة عمّان لحوارات المستقبل مساء الثلاثاء: "أنا منذ عام ونصف خارج الحكومة، ولم نخرج من عنق الزجاج لأن الفكرة كانت تتمثل بإنشاء مشاريع رأسمالية حقيقية تشغل الناس وتبني مشاريع إنتاجية، وذلك دون زيادة مديونية الأردن".

وأشار إلى عدد من المشاريع التي تبنتها حكومته، والتي كانت برأيه ستخرج الاقتصاد الأردني من عنق الزجاجة، والتي نفذت بواسطة التأجير التمويلي، مثل: المنطقة الحرة بالمطار التي افتتحها جلالة الملك مؤخراً، بالاضافة إلى مستشفى الطفيلة، ومشاريع أخرى.

وعرّج الملقي، على فكرة المدينة الجديدة، التي كانت إحدى عناوين حكومته، متسائلاً عن أسباب عدم تنفيذها، قائلاً:" أصحاب العقارات بعمان وإثر تخوفهم من نزول قيمة أراضيهم هاجموا الفكرة".

وأشار إلى ان نسبة النمو بمصر وصلت اليوم إلى 5.6% بسبب المدن الجديدة، موضحاً أنها مدن ليست بحاجة إلى رأسمال وتشغل القطاع العقاري، وقال "لو بدأنا بها لاقتربنا من إنهائها".

وتساءل الملقي عن أسباب عدم تنفيذ مشاريع طرحت في عهد حكومته مثل: توقف العمل بميناء معان البري وعدم اقامة مشروع سكة حديد العقبة، كما تطرق في حديثه إلى مشروع تلفريك عجلون، قائلا:ً "كان المخطط أن يتم فتح الطريق الملوكي للربط بين عجلون وتل الرمان وعمان، بالتأجير التمويلي" ، وفق هلا اخبار . 

وتساءل: كيف سيصل الناس إلى "تلفريك" عجلون، هل من خلال طريق جرش، إذا كان كذلك فالذهاب إلى التلفريك في بيروت بالطائرة أسرع – وفق قوله-.

وقدم رئيس الوزراء السابق، عدداً من المقترحات لتحسين الأداء الاقتصادي، بينها: الاستمرار بالاصلاح الاقتصادي من دون تراجع أو أيدٍ مرتجفة – وفق وصفه-؛ داعياً إلى تنفيذ خطة عام 2025م، والتي بنيت على أساسها خطة التحفيز الاقتصادي.

وقال لا بد للحكومة من تخفيض الانفاق الجاري، إذ لا يجوز تخفيض الانفاق الرأسمالي، وذلك حتى لو اضطررنا إلى اغلاق منشآت كمراكز صحية لا إقبال عليها.  

كما دعا إلى البدء باجراءات الاعتماد على الذات واصلاح القطاع العام كلياً، والتخلص من التكدس والفساد الصغير، بالإضافة إلى دعم التشغيل على حساب التوظيف،ودعا إلى تعزيز الانتاجية للعامل الأردني بدلاً من توجيه الطلبة إلى الجامعات، وفي معرض حديثه قال :"وزارة التعليم العالي أنشئت للجامعات الخاصة".

ودعا إلى إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، وتثقيف وحث المواطن على التقليل من الاستهلاك الترفي.

وفيما يتعلق بالنقل العام، دعا إلى طرح عطاء لتصنيع الحافلات في المنطقة الصناعية، وفرض قيمة مضافية عليه كل عام بنسبة 10%، وأكد أن التحول إلى الانتاج هو ما يخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة.

وكان الملقي قد استهل الندوة بتأكيده أنه لم يسعَ إلى وظيفة ولم يطرد من وظيفة، على مدار سنين خدمته العامة، وقال إنه التمس من جلالة الملك الموافقة على طلب استقالته في العام 2018م.

ودعا إلى احترام المعلومة، وأن لا يتم البناء على باطل، مضيفاً: "الانطباع في السياسة والاقتصاد قد يكون وليد الحقيقة، لا بد أن ننظر إلى الحقيقة حتى نحلل الانطباع العام، وهي دعوة ألا ننساق خلف معلومة أو اجتهاد خاطئ، لأن الوطن محسود من موارده".

وقال "يجب أن نبين أن الدول تعيش أزمات، وعندما تصعب الأمور شعبنا قوي، بغض النظر عن الكيفية، وفي نهاية المطاف، فالقيادة لا تعني أن ننظر إلى الخلف، أن تكون أردنياً تحمل هوية عربية هاشمية، فيعني أن تحمل رسالة قومية هي رسالة الثورة العربية الكبرى، ولا تتقاعس في مد يد العون لكل من يطلب ذلك، لذا يجب أن يكون الأردن قوياً".

وأشار إلى أن طبيعة المجتمع الأردني البدوي الحضري شكل النموذج الاقتصادي للدولة، حيث إنه نموذج فيه رعاية كبيرة، مستعرضاً أبرز التواريخ التي مر بها الأردن منذ نشأته.

وقال إن البطالة عام 1955 وصلت إلى 27%، مستذكراً جهود عدد من المسؤولين السابقين مثل رؤساء الوزراء السابقين وصفي التل وسمر الرفاعي وهزاع المجالي، والمشاريع التي قاموا بها.  

كما استعرض التواريخ الاقتصادية المهمة وصولاً إلى التوقيع مع صندوق النقد الدولي عام 2016م، مشيراً إلى الأدوار التي مرّ بها الاقتصاد الأردني خلال عقود مضت.

ونوه رئيس الوزراء السابق، إلى ما تعرض له الأردن من أزمات اقتصادية منها الأزمة في مطلع التسعينات إثر موقفه من حرب الخليج، لافتاً إلى أزمة عام 1989م، والتي أدت تنزيل قيمة الدينار.

وأوضح أن هذا أدى إلى نزول قيمة الدينار، وخسارة المواطن ما نسبته 20% من قيمة ممتلكاتهم.

وقال إن بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهدت انفتاحاً على دول الجوار، كما شهدت تحسناً للعلاقات الأردنية الامريكية، بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث وصلت قيمة المساعدات الأمريكية إلى 1.75 مليار دولار.

وأشار إلى أن مشاريع أردنية ريادية مثل: مجمع الملك حسين للأعمال الذي يعتبر مكاناً لخبرات وإبداع الشباب، بالاضافة إلى "بوليفارد العبدلي" والذي وصفه بانه درة عمّان ولكنه جاء في فترة لم تشهد نمواً اقتصادياً.

ونوه إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تساهم إيجاباً في الاقتصاد الأردني، وأن عدد الأرصفة بها بلغ 31 رصيفاً وان الصوامع بالعقبة تتسع اليوم لـ 200 ألف طن، بالاضافة إلى وجود تكنولوجيا تفريغ آلي للقمح من السفينة وبالعكس.

وقال إن النقل المحلي لم يتطور لأسباب كثيرة، واليوم من الصعب أن يكون هناك نقل عام في عمان وإربد والزرقاء، بسبب عدد السيارات الكبير ولتغير طبيعة الاستهلاك.

وأشار إلى أن مرحلة الربيع العربي كانت مرحلة استرضاء أدت إلى زيادة المديونية، حيث إن معدل زيادة المديونية من عام 2000 إلى 2009 تزيد كل عام 500 مليون دينار، وبنسبة تصل إلى حوالي 8%.

وأضاف "من 2009 إلى 2016 وصلت إلى أكثر من 2 مليار سنوياً، وأننا لم نُحسن استخدام المنحة الخليجية وسخرناها للطرق والمستشفيات عوضاً عن تسخيرها لبناء مشاريع كالمصانع".

وزاد: "لم نحسن استخدام المبالغ التي جاءتنا لقاء استضافة اللاجئين، أيضاً، وسخرت لمشاريع لم تعد بالفائدة الكبيرة، وجاءت لقاء مشاريع غير منتجة بل تحتاج إلى كلف صيانة وموظفين".

وانتقد ما وصفه بانتشار الإشاعة، محذراً من الشعور بالخوف كونه يعزز الاستهلاك الترفي ويقلل من الاستثمار، مشيراً إلى أن رفع الدعم عن الخبز أدى إلى وفر بلغت قيمته 40 مليون دولار.