الجزائر تحضّر للانتخابات.. وطريق المرشحين مزدحم بالشروط

جي بي سي نيوز:- بدأت أجهزة الدولة في الجزائر التحضير للانتخابات الرئاسية التي دعت إلى تنظيمها قيادة الجيش قبل نهاية العام الحالي، وشرعت في خطوات جدية بحثاً عن التعبئة اللازمة لهذه الرئاسيات، لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج جهوداً أكثر وأكبر لاحتواء قوى معارضة ما زالت ترفض هذه الخطة وتدعو إلى مرحلة انتقالية. وفق "العربية".

في هذا السياق، بدأ البرلمان الجزائري، الأربعاء، في مناقشة مشروعين، يخصّ الأول تعديل قانون الانتخاب ويتعلّق باستحداث هيئة عليا للانتخابات، كما عرضت وزارة العدل على اللجنة القانونية بالبرلمان، إضافة نص جديد يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح.

يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات 18 شرطاً، وهي أن يكون المترشح حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وتقديم تصريح بالشرف أنه مسلم، إضافة إلى الشروط التي ينص عليها الدستور لا سيما ما يتعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول يوليو 1942، والجنسية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.

ويشترط أيضاً أن يقدم المترشح تصريحاً بالشرف أنه مقيم بالجزائر دون انقطاع مدة 10 سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، فضلا عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف، ويصرح الراغب في الترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يلتزم بجمع التوقيعات التي تم تقليصها إلى 50 ألف توقيع، يجمعها المترشح من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، وتم حذف البند الذي يسمح بجمع التوقيعات من الناخبين المحليين.

في الأثناء، يتوقع أن يقوم الرئيس عبد القادر بن صالح باستدعاء الهيئة الناخبة يوم الأحد القادم 15 سبتمبر لتحديد المواعيد المتعلقة بالانتخابات، وسط أنباء عن استقالة مرتقبة لحكومة نورالدين بدوي المرفوضة شعبيا قبل هذا التاريخ، في خطوة تستهدف امتصاص غضب الشارع الجزائري وتغيير موقفه من الانتخابات، ومؤشر على وجود نية حقيقية للسلطة هذه المرة على المضي نحو تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي، عكس ما وقع في الرابع من يوليو الماضي، حين ألغي هذا الموعد لعدم وجود مرشحين، لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإقناع قوى العارضة بهذه الخطة.

ويرى المحلل السياسي جلال مناد أن المقترحات التي قدمتها السلطة وتحقيقها أغلب المطالب التي رفعها الحراك الشعبي خاصة المتعلقة بمحاكمة وحبس رموز الفساد النظام السابق، وكبح تغلغل العصابة وتأثيرها على مسار الانتقال السلس للسلطة، يدل على أن طريق الانتخابات سيكون معبداً نحو اختيار رئيس جمهورية بكل شفافية ونزاهة.

وأضاف لـ"العربية.نت" أن هذه المتغيرات الأخيرة، جعلت غالبية الجزائريين يقتنعون بضرورة التوجه لانتخابات الصندوق في ظل مؤشرات قوية عن رحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي ارتبط اسمه بتزوير نتائج آخر انتخابات تشريعية وبلدية وولائية جرت في 2017.

لكن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الجزائرية عادل أورابح، يرفض الذهاب إلى اقتراع رئاسي في هذه الأجواء المشحونة وفي غياب ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، وهو يمثل صوت الكثير في الجزائر.

واعتبر أن "غلق الإعلام العمومي ورمي الشباب في السجن بتهم مضحكة وإسناد مهمة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأطراف منقوصة المصداقية ومرتبطة بالنظام السابق ولغة التهديد والوعيد التي يطلقها الجيش ضد معارضيه، مؤشرات مخيفة تهدد شفافية الانتخابات"، مضيفاً أنه قبل الحديث عن الانتخابات، "يجب إطلاق سراح معتقلي الحراك ورحيل الحكومة، إضافة إلى تغيير عميق في القانون الانتخابي، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، إلى جانب المرور بفترة انتقالية معقولة تتم فيها إعادة صياغة هذا الدستور".