الحكومة الإسرائيلية تقر تشريعا لتركيب كاميرات مراقبة بمراكز الاقتراع

جي بي سي نيوز :- صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، بالإجماع على مشروع قانون لنصب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.

ورجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة أن يتم طرح القانون للتصويت أمام الكنيست بالقراءات الثلاث، غدًا، الإثنين.

وتحفّظ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، خلال جلسة الحكومة اليوم، على مشروع القانون، عارضًا عددًا من المصاعب القانونيّة إن تم الاستئناف ضدّه للمحكمة العليا.

وبحسب القناة 12 الإسرائيليّة، فإنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قال خلال الجلسة، ردًا على مندلبليت، "أنا لا أفهم لماذا تقوم جهات قضائيّة بطرح ادّعاءات تقنيّة مفنّدة بدلا من التجنّد للحفاظ على طهارة الانتخابات".

وخلال افتتاحه جلسة الحكومة، صباح اليوم، كرّر نتنياهو ادعاءاته حول الحفاظ على "طهارة الانتخابات" وعن ضرورة "منع تزييف الانتخابات".

وتؤيد أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "يسرائيل بيتينو" مشروع القانون، ما يعني، وفق مراقبين، أنه لن يواجه صعوبات في تمريره.

وانتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تصريحات نتنياهو ضد مندلبليت، وقال "أشدّ على أيدي أعضاء لجنة الانتخابات المركزية برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي حنان ملتسر، وعلى أيدي مندلبليت، أمام الهجمات السياسية التي لا أساس لها وغير المسؤولة".

ودعا ريفلين إلى "دحض كل المحاولات لتقويض ثقة الجمهور بهذه المؤسسات وبالمهنية التي تقودها ضمن التجهيزات للانتخابات المقبلة".

وأكدت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، أورلي عداس، اليوم الأحد، لدى تتطرقها لـ"قانون الكاميرات"، على أنه خلال تحقيقات الشرطة تعالت شبهات بحدوث تزوير في صندوقي اقتراع في البلدات العربية، لكن تبين أن هذا التزوير كان لمصلحة حزبي الليكود وشاس.

وقالت عداس لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، إنه "كانت هناك خمس حالات رصدتها لجنة الانتخابات المركزية وأدت إلى تحقيق للشرطة. وسيتم تقديم لوائح اتهام على ما يبدو بما يتعلق بصندوقي اقتراع. وكتلة الليكود تطرقت إلى 140 صندوق اقتراع لم تجد الشرطة أية أدلة حقيقية" لحدوث تجاوزات.

ودرج نتنياهو على القول، في الفترة الأخيرة، "إنهم يسرقون لنا الانتخابات". ولفت محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرطر، يوم الجمعة، إلى أن نتنياهو يقصد بـ"هم" الناخبين العرب والأحزاب العربية، و"إنهم يسرقون لنا الانتخابات" هي صيغة جديدة لـ"العرب يهرولون نحو صناديق الاقتراع"، في انتخابات العام 2015، و"العرب يتحركون بكميات هائلة"، في انتخابات نيسان/أبريل الماضي. وهذه عبارات عنصرية لا يتردد نتنياهو في إطلاقها، في محاولة لحث ناخبي اليمين على التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وبالإضافة إلى "قانون الكاميرات"، يعمل حزب الليكود يعمل على تأهيل مراقبات على العملية الانتخابية في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، توكل إليهن مهمة كشف غطاء الوجه لدى النساء المنقبات العربيات، بزعم التحقق من هوياتهن في مراكز الاقتراع، وذلك ضمن حملته المتواصلة لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الديمقراطي، بحسب ما كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس.

وأوضح التقرير أن الليكود يعمل على إعداد عشرات النساء للعمل كمراقبات في مراكز الاقتراع في المدن والبلدات العربية، بهدف التحقق من هوية النساء العربيات المحجبات والمنقبات خلال مشاركتهن بعملية الاقتراع. ولفت التقرير إلى أن النساء اللاتي سيتم إعدادهن في هذا الشأن، سيتم تعينهن كمراقبات رسميات من قبل حزب الليكود,وفق عرب 48.

بينما قال رئيس قائمة "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إن الليكود يسعى إلى إحداث فوضى في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، وعلّل ذلك بأنه حصل على معلومات من إحدى مقار الليكود تفيد بوجود تعليمات باستخدام عنف وحشي، وبخلق شجارات وحالات فوضى، "لخلق وضع يؤدي إلى إلغاء نتائج صناديق معيّنة".