"العموم البريطاني" يصوت مجددا لصالح منع بريكست دون اتفاق

جي بي سي نيوز :- مرر مجلس العموم البريطاني الأربعاء، مشروع قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، بأغلبية 329 صوتا، مقابل 300 صوت لصالح القراءة الثانية لمشروع قانون، من شأنه أن يمنع رئيس الحكومة البريطانية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وينتظر مشروع القانون إقراره أو إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة للتشريعات في البرلمان، قبل تصويت أعضاء البرلمان على القراءة الثالثة للمشروع في وقت لاحق اليوم.

ويمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.

وفي حال فشل الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وحينها سيتعين على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني/ يناير عام 2020.

وفي حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعدا مغايرا لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.

وفي حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مد أجل الخروج.

ومساء الثلاثاء، أجرى مجلس العموم تصويتا حقق فيه النواب الرافضون لحصول بريكست بدون اتفاق فوزا مدويا، إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قال الأربعاء، إن بوريس جونسون لن يستقيل، وسيجد طريقة لتحقيق مطالب البريطانيين، بحسب ما أورده موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

وأعرب المتحدث عن اعتقاده بوجوب تأييد المشرعين إجراء انتخابات جديدة، حال صوتوا لصالح مشروع قانون يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحدى جونسون زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين أن يدعم إجراء الانتخابات في الموعد المذكور، "من أجل إفساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه".

والهزيمة التي تكبدها جونسون تحققت بفضل انشقاق 21 نائبا محافظا، وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية,وفق عربي 21.

ومن أبرز النواب الذين تمردوا على رغبة رئيس الوزراء (ينتمي للحزب المحافظ) وصوتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، وفيليب هاموند وزير المالية السابق.