عن فرض تدريس "قانون القومية" وغياب التمرد

تكيّفت المدارس العربية الفلسطينية (والمعلم العربي) داخل الخط الأخضر مع واقع المنهاج التعليمي الذي فرضته إسرائيل على هذه المدارس منذ النكبة؛ فمنذ اللحظة التي ولد فيها هذا الكيان الاستعماري، تم استبدال المنهاج القائم بمنهاج آخر، كجزء من منظومة الاستعمار الجديد، وكإحدى أهم أدوات السيطرة والتحكم بوعي الذين أخضعتهم لقهرها ممن نجوا من جريمة الطرد الوحشي.

ولم تنجح كل المحاولات الفردية لمعلمين شجعان تمرّدوا منذ السنوات الأولى، وعلى مدار عقود لاحقة، ضد هذا المنهاج، ولا جميع المحاولات الحزبية والجماعية، لزحزحة وزارة المعارف الصهيونية الموجهة من جهاز الأمن العام (الشاباك) من إحداث أيّ تغيير جدي في مضامين المناهج، وقد استعين بجهاز تحكم وترهيب وتخويف لضمان تطبيق المنهاج، بحيث تم قبول المعلمين بموافقة هذا الجهاز القمعي.

الأمر الوحيد الذي تغيّر، وهو أمرٌ هام، وارتبط بنشوء وعي شعبيّ عام بعد يوم الأرض، وهو تجرؤ المزيد من المعلمين الفلسطينيين على الانخراط بالعمل السياسي والتقرب من الأحزاب الوطنية وتمرير رسائل وطنية لطلابهم بين الحين والآخر. وفِي العقدين الأخيرين، اتّسعت هذه الظاهرة، وبرز معلمون ومديرو مدارس أكثر التزامًا بالهم الوطني. ولكنها لم تتحول إلى ثورة تتجلى في تمرّد جماعي منظم تطيح المنهاج الذي يتجاهل تاريخ فلسطين والفلسطينيين و الشعر والأدب الفلسطيني الوطني ويسعى إلى محو ذاكرة الأجيال الفلسطينية بهدف تفريغ الإنسان الفلسطيني من بذور التمرد والرفض ومن قدرته على تكوين شخصيته الوطنية المستقلة.

وحاليًا، تنعكسُ الحالة الصعبة التي تمرّ بها القضية الفلسطينية وحالة الإحباط التي يعيشها الفلسطينيّون داخل الخط الأخضر في أوساط طواقم التدريس، خاصّة وأن مهمة التدريس والتعامل مع الجيل الجديد باتت أكثر تعقيدًا وصعوبةً جرّاء نمط الحياة الماديّ المتغيّر بإيقاع غير مسبوقٍ من حيث وتيرته. فالخوف من تمرير رسائل وطنية، وأخلاقية (بمفهوم التضامن الاجتماعي)، الذي كان سائدًا في السابق، أُضيف إليه (أو استبدل بـِ) سلوك خطيرٍ هو اللامبالاة، أي عدم اكتراث المعلم أو المعلمة، بما هو خارج سياق المنهاج الإسرائيلي.

ومع اضمحلال الأحزاب الوطنية، وضمور قدرتها على التجديد، وتفاقم عجزها عن مواجهة نظام القهر والنهب والتهويد، تتكثف الأزمة الوطنية التي نعيشها، نحن وأبناؤنا، فكيف نواجه فرض تدريس "قانون القوميّة" الاستعماري، الذي بالطبع سيُكرس ما هو قائم، ويشدد إجراءات التخويف والترهيب ضد الطواقم التدريسية؟

القانون هو عنصري سافر، هكذا أرادته المؤسّسة الصهيونية، مستندة إلى منطق القوة العارية، وليس إلى أي منطق آخر، دون أن تحتاجَ إسرائيل، هذه المرّة، إلى رتوشٍ للتمويه.

تساءلتُ دائمًا، وكتبتُ أكثر من مرة، عن أننا لم نجرّب إطلاق صرخة معلمين شاملة وجماعية، مثل الإعلان عن تحدي المنهاج وعدم الدخول إلى الصفوف ليومين أو ثلاثة أو حتى أكثر، لأن من شأن ذلك أن يهز الوعي الراكد المستكين ويستقطب الانتباه إلى الظلم الواقع علينا في حقل التعليم والتربية الرسمي، في حقل بناء الأجيال وتحضيرها للمستقبل.

وأذكر، مثلًا، عندما تم فصلي من سلك التعليم، عام 1981، فانتفض الطلاب، وطافوا شوارع القرية وكتبوا العرائض، ولم ينتفض المعلمون، وهو الذي أخر فصلي ثلاثة أشهر، قبل أن يخضع المجلس المحلي للقرار، ما أكد على أهمية النضال الجماعي.

لكنّ خروجي عن المنهاج بدا، لغالبية المعلمين، تهوّرًا، وغيرَ واقعي وتهديدًا لوظائفهم. قد يكون سلوك المعلمين في تلك الحقبة مفهومًا، إذ كان نظام الرقابة الشاباكية شديدًا يهدّد بقطع الأرزاق والملاحقة والتضييق، ولكننا اليوم، كشعب، وشرائح متعلمة ومثقفة بتنا أكثر وعيًا، وأكثر تطورًا في فهمنا لطبيعة النظام الصهيوني وطريقة عمله، وأكثر اطّلاعًا على أنماط الاحتجاج والتمرد المدنيّة ضد الظلم، كطريق للتغيير الحقيقي.

إن من شأن إقدام المعلمين على خطوة احتجاجية، تبدأ بالإضراب ليوم واحد في المرحلة الأولى، التي ستكون بمثابة إطلاق الرصاصة الأولى التي تهز الوعي وحالة التكيف السلبي المتراكم، بحيث تجعل كل مواطن، وكل طالب، يفكر بالواقع غير العادل المفروض على المدارس العربية.

لقد بات "قانون القومية" قانونا مدانًا عالميًا. وبالتالي، فإن خطوة احتجاجية "ثورية" من هذا النوع سيكون لها صداها الكبير، وسنجد أوساطًا إسرائيلية، يسارية مناهضة للتمييز والاحتلال، وربما أوساطًا ليبرالية، تتفهم هذه الخطوة وقد تبدي بعض التعاطف.

ليس متوقعًا أن تؤتي هذه الخطوة ثمارا عملية فورية، ولن تستجيب المؤسسة الصهيونية لمطالب المعلمين والطلاب، ولكنها، بالتأكيد، ستكون بمثابة درس تعبوي وتثقيفي ليس فقط للمعلمين والطلاب، بل لعموم شعبنا، الذي يحتاج بصورة ملحة، لحدث مؤسس يستعيد من خلاله ما فقده من تضامن داخليٍ وتماسكٍ وطنيٍ، ويفتح آفاقًا جديدة للعمل الوطني الذي يتشكل من تحت.

وربما من المفيد استحضار بعض من تاريخ النضال في جنوب أفريقيا للتدليل على أهمية التعبير عن الرفض والنضال الشعبي، إنّ انتفاضة الطلاب (الثانوييّن) في منطقة سويتو عام 1976، والتي تعرف بـ"انتفاضة سويتو"، احتجاجًا على فرض تعليم اللغة الأفريكانية، لغة الأقلية الاستعمارية البيضاء هزّت البلاد، وتدحرجت إلى انتفاضة شعبية عارمة، أجبرت نظام الأبرتهايد على إلغاء القرار بعد تسعة أشهر، ونقلت النضال المنظم، الممتد منذ أوائل القرن العشرين، إلى مرحلة نوعية جديدة، تطوّرت تطورت وتواصلت وأسفرت عن سقوط نظام الفصل العنصري الأبرتهايد الكولونيالي عام 1994.

عرب 48