مسؤولون سنّة: مصير المغيّبين في 10 مناطق في العراق ما يزال مجهولاً وسنعرض القضية على المجتمع الدولي

جي بي سي نيوز :-  عقد ممثلو المحافظاتِ المحررةِ من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» من النوابِ الحاليين والسابقين في مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، وبدعوة من زعيم تحالف «القرار» أسامة النجيفي، اجتماعا تناول قضية المختطفين والمغيبين قسرا من المكون السني، إضافة إلى مسألة الجثث المجهولة الهوية، فضلاً عن إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة إعمار المدن المتضررة من العمليات العسكرية.
وذكر بيان صادر عقب الاجتماع، أن «المجتمعين ناقشوا ملفاً حساسا، وهو ملفُ المختطفين والمغيبين قسرا، فضلاً عن ملفِ الجثثِ مجهولةِ الهوية، وما يتركهُ كلُ ذلك من ألمٍ ومعاناةٍ تتكبدُه آلافُ العائلاتِ التي نُكِبت بأفعالٍ وظروفٍ هي غيرُ مسؤولةٍ عنها شرعا وقانونا، كما بحثوا ما يرتبــطُ بها من ملفاتٍ كاستمرارِ أزمةِ النازحين، وإعادةِ إعمارِ المدنِ المهدمة».
وأضاف أن «المجتمعين أكدوا الجهدَ الحكوميَ، وفي ظلِ المسؤوليةِ القانونيةِ لم يكن على قدرِ أهميةِ وخطورةِ هذا الملف، فما زالت الحقائقُ المرتبطةُ به غائبةً، وما زال المغيبون والمختطفون في الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ الصخر وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها، يشكلون سؤالا جوهريا عن مصيرِهم المجهول».
وزاد البيان بالقول: «أمامَ هذا الوضع غيرِ المقبولِ، وأمامَ حقيقةِ وجودِ جهاتٍ وميليشياتٍ تعملُ خارجَ الدولةِ وتمارسُ أعمالا وجرائمَ دون مساءلةٍ أو حساب، وأمامَ تكرارِ مشاهدةِ الجثثِ مجهولةِ الهويةِ، دونَ صدورِ بيانٍ أو تصريحٍ يحددُ كيفيةَ حدوثِ ذلك وما هو جهدُ الحكومةِ للكشفِ عن الجناةِ المجرمين، ودونَ جهدٍ حقيقيٍ لمعرفةِ هوياتِ هؤلاء المواطنين، وأمامَ حقيقةِ أن دماءَ الضحايا لا تسقطُ بالتقادم، أمامَ كلِ ذلك، لم يبق أمامَ المجتمعين ممن يمثلون شعبَ المحافظاتِ المحررةِ إلا اتخاذَ القراراتِ والتوصياتِ (5 توصيات)».
وجاء في التوصية الأولى: «نحن النوابُ الذين اجتمعنا اليومَ (أمس) نمثلُ الشعبَ العراقيَ، ولا نفرقُ أو نتوقفُ أمامَ عرقٍ أو دينٍ أو طائفةٍ، ولا نقبلُ أن يتعرضَ مواطنٌ عراقيٌ واحدٌ إلى ظلمٍ أو تعسفٍ أو يكونَ ضحيةً لسياساتٍ وأجنداتٍ طائفيةٍ لا تمتُ بصلةٍ إلى جوهرِ شعبِنا الكريمِ وأصالتِه المعروفةِ، لذلك نعلنُ مسؤوليةَ الحكومةِ عن معالجةِ هذا الملفِ وطيِ صفحتِه بما يعيدُ الحقَ والكرامةَ إلى أي مظلومٍ وضمنَ سقفٍ زمنيٍ محددٍ دون تسويفٍ أو تشكيلِ لجانٍ لا نعرفُ نتائجَ أعمالِها، وبأسلوبٍ شفافٍ معلنٍ للمواطنين جميعا».

جريمةً ضدَ الإنسانية

وأما عن التوصية الثانية، فجاء فيها: «لدينا ملفاتٌ تفصيليةٌ سبقَ وأن سُلمتْ للجهاتِ المسؤولةِ، ومنها ملفُ جريمةِ الصقلاوية، دون الوصولِ إلى نتائجَ لسببٍ لا يمكنُ تفسيرُه إلا بعدمِ وجودِ إرادةٍ صلبةٍ للمعالجةِ والانتهاءِ من هذا الملف لحساباتٍ تصطدمُ بمصالحِ جهاتٍ ومجموعاتٍ ذات أجنداتٍ غيرِ وطنية. فإذا ما استمرَ هذا الوضعُ ولم تتخذْ الاجراءاتُ وفقَ ما وردَ في النقطةِ الأولى، فإننا ملزمون بالسيرِ وفقَ مساراتٍ منها المسارُ القضائيُ والمسارُ الدولي بعرضِ هذا الملف الإنساني على المجتمعِ الدولي ومنظماتِ حقوقِ الإنسانِ والمحاكمِ الدوليةِ، باعتبارِ الأمرِ جريمةً ضدَ الإنسانية».
وأكدوا أن «المتضررَ الأكبرَ هو الشعبُ، ولا يمكن أن نكونَ إلا مع شعبِنا وجمهورِنا للوصولِ إلى الحقائقِ الكاملةِ واتخاذِ كلِ ما يلزم لإنصافِ المظلومين والقصاصِ من المجرمين، تلك هي إرادةُ الشعبِ، وعلى الحكومةِ احترامُها عبـــرَ تطبيقِ الاجراءاتِ التي تقودُ إلى ذلك، ولا يحقُ لأحدِ تأجيل وتسويف مظالم الشعب واخضاعها إلى تقلبات العملية السياسية، لأنه سيكون أمام مساءلة قانونية فضلا عن تجاوز القيم الإنسانية والضمير».
ومن بين التوصيات التي جاءت في البيان، أن «ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحا، يشكو من بطء الاجراءات وفقدانها في بعض الأحيان، ولنا في تهجير أكثر من مائة ألف مواطن من منطقة جرف الصخر خير مثال، فبعد مرور سنوات على تحرير المنطقة، ما زال المواطنون خارج منطقتهم، بل أن ميليشيات استغلت المنطقة عبر تغيير ديموغرافي، ومعسكرات وسجون سرية، واستغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ونشاطات خارج القانون دون أية قدرة للحكومة على فرض سيطرة الدولة، ما يثير اسئلة جوهرية عن مسؤولية الحكومة تجاه شعبها، وإذا ما أدعى أي مسؤول خلاف ذلك، فإننا ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل وفد حكومي ونيابي وشعبي من أهالي جرف الصخر لزيارة المنطقة والاطلاع ميدانيا على حقيقة ما يجري ، وهل ما تزال جرف الصخر جزءا من الدولة العراقية، وتحتكم بقانونها؟».

حقوق الضحايا

وختم البيان بالقول إن «حقيقة هذه الجرائم، وتوثيقها رسميا، مع وجود أهل الضحايا، وآلاف الشهود الأحياء، يفتح بوابة واسعة أمام القضاء العراقي ليأخذ دوره القانوني المدافع عن الحق والعدالة والرافض للظلم والاعتداء، بعيدا عن الأجندات السياسية، ومصالح جميع الأطراف مهما كانت، فكلمة الحق والحكم القضائي هدف مطلوب وحاسم، ولا يمكن انتظار تدخل القضاء، وقول كلمة الحق، عبر زمن مفتوح ، فللضحايا وذووهم حقوق ليس لأحد حق التغافل عنها، أو تسويغ عدم المطالبة بالكشف عنها بحجة إثارة الطائفية، لأنها قضية، وجرح ينكأ ضمير ووجدان كل أم ثكلى أو زوجة نكبت بزوج أو ابن مفقود أو مغيب، كما أن ما حدث يعد جرائم ضد الإنسانية، تجرح ضمير أي مواطن وأي إنسان، والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لا يمكن أن يغفل عما حدث، دون إحقاق الحق، وضمان حقوق الضحايا، وإعادة الثقة لأهاليهم الذين عانوا مرارة الظلم والتعسف»، حسب نص البيان.
وأثار قضية الجثث المجهولة التي عُثر عليها في أطراف محافظة بابل، وتم دفنها على إنها جثث «مجهولة الهوية»، موجة من ردود الفعل. آخر تطورات هذا الملف جاءت بتأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الثلاثاء، على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك بين أبناء الشعب العراقي، واعتماد الشفافية والدقة في نقل المعلومات والحقائق للرأي العام منعاً للالتباسات.
وأشار، حسب بيان لمكتبه، خلال استقباله، في قصر السلام، في بغداد، وزير الداخلية ياسين الياسري ومحافظ بابل كرار العبادي، الى «دعم الاجراءات المتخذة في التحقيق القانوني في موضوع الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها مؤخراً في محافظة بابل وضرورة التوصل الى الحقائق وإعلانها».
وشدد على «ضرورة حماية أرواح وممتلكات المواطنين وضمان الحريات والحقوق العامة وفرض القانون والنظام، وحصر السلاح في يد الدولة، فضلاً عن تعزيز الجهد الاستخباري في معالجة الحالات الأمنية».
كذلك، أكد الياسري أن «الجثث المجهولة تعود لأعوام 2016 -2017 -2018 ومن مناطق مختلفة وقد تم دفنها وفق قانون الطب العدلي لرقم 89 لسنة 1981 الذي يجيز لدوائر البلدية صلاحية الدفن بعد مرور سنتين على وجودها في دائرة الطب العدلي، فيما استعرض محافظ بابل الواقع الأمني والخدمي في المدينة».

القدس العرب