الإفراج عن قادة بارزين في عهد البشير بينهم نائبه

جي بي سي نيوز :- أفرجت السلطات السودانية عن قادة سودانيين بارزين في عهد الرئيس المعزول عمر حسن البشير.

وأطلق المجلس العسكري الانتقالي، سراح النائب الأول للرئيس السابق عمر البشير، بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، إلى جانب رجل الأعمال طارق حمزة.

وكان المعنيون الثلاثة اعتقلوا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلن عنها المجلس العسكري مؤخرا.

وفي 24 من يوليو الماضي، أعلن "المجلس العسكري الانتقالي" عن اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين، قائد قوات الدفاع الشعبي، على خلفية "محاولة انقلابية فاشلة ليست الأولى ضد المجلس العسكري السوداني".

على صعيد آخر، حثت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السلطات السودانية على إجراء "معالجات" بالقوانين والسياسات لوقف تدهور أوجه الحياة.

وأشارت منظمة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان"، ومقرها لندن، في ورقة بحثية، إلى أن الدعوة تأتي في ضوء توقيع الإعلان الدستوري الذي يحدد ملامح الحكومة الانتقالية.

وقالت إمباكت إن على السلطات إجراء مراجعة عاجلة للقيود التي فرضتها خلال العامين الحالي والماضي على كافة مظاهر الحياة في البلاد.

وأوضحت أنها تشمل حريات الرأي والتعبير والإعلام، مشيرة إلى أن السلطات استخدمتها في شن حملات اعتقالات تعسفية واسعة ضد طلبة الجامعات والنشطاء والمعارضين.

وأشارت إلى أن السودان يحتل المركز السابع في قائمة السجون الأكثر اكتظاظاً بالنزلاء حول العالم، وصلت في بعض السجون إلى أعلى من الطاقة بـ255%.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، حذرت المنظمة من "تردي" الأوضاع، مشيرة إلى أن سياسات وزارة المالية السودانية تعمل بشكل أساسي على سد فجوة الموازنة.

وحذرت من تخصيص مبالغ مرتفعة للإنفاق على الأعداد الكبيرة من التنفيذيين في الدولة، ما يعتبر إنفاقاً حكومياً متزايداً ومترهلاً على حساب المواطن.

وتوقعت وصول نسبة البطالة في السودان خلال نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 12.8%.

وطالبت "إمباكت الدولية" بتقليص الموازنات المخصصة للإنفاق على المسؤولين والتنفيذيين في الحكومة، مقابل رفع الموازنات المخصصة لدعم قطاعات التعليم والزراعة والصحة والخدمات.

والأحد، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

ووفق الاتفاق، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات,وفق وكالات .

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.