السودان.. مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا‎ (جدول زمني)

جي بي سي نيوز :- اتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في "وثيقة الإعلان الدستوري"، الموقعة بالأحرف الأولى، الأحد، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.

ويقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية مجلس السيادة.

وفيما يلي جدول زمني بما اتفق عليه الجانبان:

** 17 أغسطس/آب الجاري مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"

** 18 أغسطس/ آب.. تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من التوقيع النهائي على الاتفاق (17 أغسطس)، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية.

** 19 أغسطس/آب.. مجلس السيادة يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

** 19 أغسطس/آب .. مجلس السيادة يعقد أول اجتماعاته

** 20 أغسطس/ آب.. تعيين رئيس الوزراء من قبل مجلس السيادة.

** 21 أغسطس/آب رئيس الوزراء الجديد يؤدي اليمين الدستورية.

** 28 أغسطس/آب .. تعيين أعضاء مجلس الوزراء.

** 30 أغسطس/آب .. مجلس السيادة يعتمد تعيين أعضاء مجلس الوزراء.

** 31 أغسطس/آب.. الوزراء يؤدون اليمين الدستورية.

** 31 أغسطس/آب .. مجلس الوزراء يعقد أولى اجتماعاته.

** 1 سبتمبر/أيلول..أول اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء.

** 1 سبتمبر/أيلول.. بدء عملية إجراءات السلام الشامل.

** تستمر المرحلة الانتقالية 39 شهرًا تنتهي بإجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق الأحد، وقع "المجلس العسكري" وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقَّع "أحمد الربيع"، عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

الاناضول