لاجئونا في لبنان والفلسطينيون في النظام العربي

ما زالت الاحتجاجات المشروعة لجماهير شعبنا في المخيمات الفلسطينية، تتصاعد ضد قرار وزير العمل اللبناني، القواتيّ الانتماء كميل أبو سليمان، بفرض مزيد من القيود على عمل الفلسطينيين في لبنان، الممنوعين من الشغل أصلاً في 72 مهنة!
لم تكن مصادفة أن يتزامن ذلك مع بدء قوات الاحتلال الصهيونية بواحدة من أكبر عمليات هدم بيوت الفلسطينيين في حيّ وادي الحمص في صور باهر، التي يشطرها جدار الفصل العنصري إلى شطرين، بالقرب من القدس. لقد قامت جرافات العدو بهدم 16 بناية، وشردت 600 فلسطيني (وهناك 250 شقة أخرى تنتظر المصير نفسه). أقلّ الاستنتاجات لأي مراقب أن يعزي هذين الحدثين إلى مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، من خلال ما يسمى بـ «صفقة القرن».

إن فرض الحصول على تصريح عمَل شمل كل «الأجانب» في لبنان، وبضمنهم اللاجئون الفلسطينيون المقيمون منذ أكثر من سبعة عقود ويحملون صفة اللاجئين، وذلك موثّق في اتفاقات موقعة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

كل ما يقال ويجري الجدل الساخن حوله، لا يعدو كونه محاولة للتغطية على رفض البعض، خصوصا حزب وزير العمل الإجابة عن السؤال: هل الفلسطيني في مخيمات لبنان «لاجئ»؟ أم تنطبق عليه صفة «الأجنبي» كما أي مقيم في لبنان؟ في الوقت ذاته، فإن الذي تطلبه لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني (وهي لجنة حكومية) من وزير العمل، تأجيل تطبيق قراره لمدة ستة اشهر، لإيجاد مخارِج للمأزق، الذي أفضى اليه قراره، لكنه يرفض قائلا، بأن لا تراجُع عن التنفيذ الفوري، وهذا ما يدعو إلى مزيد من الريبة والمخاوف والشكوك من أهداف القرار. معروف عن لبنان أن كل ملف وقضية تأخذ نصيبها وأكثر من السِجالات، التي قد تتحول في أي لحظة إلى مواجهات مسلحة، وتتلبس لبوس الخلاف الطائفي والمذهبي، وقد تأخذ أبعاداً عنصرية عندما يلجأ البعض إلى نظرية التصنيف الطائفي، والأخرى المتمثلة بالانتماء العرقي، في استحضار استفزازي للانتماء العروبي أو الفينيقي (كما يحلو للعديد من اللبنانيين أن يكونوا)، وغيرها من النوستالجيا الثقافية والعِرقية، لذا فإن اصرار الوزير القواتي على تطبيق القانون بدون تمييز، أبرَز الخلاف الذي أجج النِقاش حول المخاوف من التوطين.
نعم، قرار الوزير اللبناني يُسهم في توتير الأجواء ويعيد مناخ سبعينيات القرن الماضي، لكن هذه المرة بدون أن يكون العنصر الفلسطيني طرفا رئيساً في المعادلة اللبنانية المفخخة، خصوصاً في ظلّ افتقاره إلى السلاح، الذي كان جزءاً من حرب أهلية، تم دفعه إليها دفعا، في ظل استغاثة في نهاية الأمر بالعدو الصهيوني، للمساهمة في تشريد القوى السياسية والمسلحة للفلسطينيين، وعودة التضييق والممارسات العنصرية على أهالي مخيمات اللجوء (واقتراف مذبحة صبرا وشاتيلا)، التي عادت لتكون بؤرة توتر، واحتمالات دخولها في عصيان مدني، قد يفضي إلى انفجار الأوضاع، وربما يمهد الضغط الاقتصادي إلى تهجير العدد الاكبر من اللاجئين، تمهيدا لتوطين البقية التي لن تكون أعدادها مُثيرة للمخاوف، أو تخلّ بالتوازنات الديموغرافية، خاصة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الفعلي قليل (174) ألف، مقارنة بما كان – وما يزال – يُشاع عن كونهم نصف مليون لاجئ مُعظمهم مِن «السُنّة».
في لبنان، هناك من يساوون بين التجنيس والتوطين، لكن المطالب القريبة والبعيدة نسبيا للفلسطينيين في لبنان، لا تتعلق بالتجنيس، وإنما بالحاجات الإنسانية الأساسية، مثل الوظائف والسكن اللائق وحرية الحركة. ربما يكون الشيء الذي يسيء الكثيرون تأويله عن توطين الفلسطينيين ـ بمن فيهم الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية – هو تصور يتعلق أساسا بالاستقرار المكاني أو العمل، أو حتى التجنيس: وإذا توفرت هذه القضية للفلسطينيين، سوف يقنعون وتنتهي قضيتهم. لكن كل هذه الشكليات لا تحل المسألة النفسية البنيوية في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، كما أظهرت التجربة. ذلك، أن الفلسطينيين لم ولن يقبلوا بديلا عن وطنهم التاريخي، ولا يغريهم مال ولا سلطان بالتخلي عن حقوقهم الأصلية التي يكفلها التاريخ والقوانين الدولية والإنسانية في العيش في وطنهم. وليس معروفا عن الفلسطينيين المجنَّسين في مختلف دول العالم، أنهم تخلوا عن هذه المسائل مهما كانت مكانتهم ـ ومن دون أن يتعارض ذلك مع وفائهم وعملهم المخلص والمنتج حيث يقيمون. ولذلك، سيكون «التوطين» بمعنى «الاستقرار» خارج حسابات الفلسطينيين القلقين دائما وتماما من أنهم أبناء وطن مغتصب يتوجب تحريره، بغض النظر عن أي متغيرات أخرى.
القلق الديمغرافي من اللاجئين، موضوع جدلي عربيا عالميا، ولا يخص الفلسطينيين وحدهم. هناك الذين يخافون من اللاجئين على الثقافات والوظائف المحلية، والتجانس العرقي وما شابه. وهناك الذين يرون إيجابيات الاستيعاب والدمج على أساس إغناء التنوع الثقافي والاستفادة من اللاجئين، كقوى عاملة منتجة، تضيف إلى الاقتصاد مزايا كثيرة . وفي الحقيقة، فاللاجئون الفلسطينيون ليسوا مختلفين ثقافيا في المجتمعات العربية. كما أنهم ليسوا مهاجرين اختياريين يستطيعون العودة، إذا لم ينسجموا أو سّدت أمامهم السبل. وقد أثبتوا بعد نكبتهم وتهجيرهم مباشرة، قدرة فائقة على التكيف والتحول سريعا إلى الإنتاج، ولهم أدوار ثقافية واقتصادية لا تخفى حيث تواجدوا. وكانوا سريعين في الاستغناء عن مساعدات الأمم المتحدة والشروع في إعالة أنفسهم وإفادة الآخرين. وبشكل عام، لم يكونوا عالَة على المجتمعات المضيفة، بقدر ما كانوا إضافة نوعية وعامل إغناء في غاية الأهمية للمجتمعات التي يتواجدون فيها. حرمان أبناء اللاجئين الفلسطينيين من العمل، حيث يعيشون مؤقتا أو تقييد خياراتهم وإدامة معاناتهم، لا علاقة أساسية له بالحفاظ على هوية الفلسطينيين وحق العودة. إنه شيء له علاقة بعقدة عربية ونرجسيات محلية صنعها تقسيم الأمة إلى قوميات وشعوب متفرقة. يظهر ذلك في حال المغتربين العرب في البلدان العربية، وضمنهم الفلسطينيون. ففي معظم بلدان العالم، يحق للوافد بعد الإقامة فترة معينة، والوفاء بشروط معينة، أن يتجنس ويكتسب كامل الحقوق، لكن العربي في البلد العربي يقيم فيه عمرا طويلا ويبني ويشقى في بنائه، يظل مغتربا غريبا. والفارق في حالة الفلسطينيين أنهم لا يختارون التواجد حيث هم، بوصفهم مهجّرين ووطنهم تحت الاحتلال، حرمان الفلسطينيين من فرص العمل وإفقارهم، تحويل شريحة سكانية موجودة بحكم الأمر الواقع في البلد المعني إلى عالة، بالإضافة إلى ازدراء إنسانيتهم، فيه امتهان وتشكيك بهم وبانتمائهم العروبي الأصيل، ولا يخدم هذا شيئا سوى حرمان البلد المضيف من عطاء هؤلاء السكان وعملهم. كما أن هذا الموقف يتعارض مع الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية، ناهيك من الأخوة القومية.
لا يمكن لأي شيء أن يوطّن الفلسطينيين – بمعنى مصالحتهم مع المنفى ونسيان الهوية، وسيكون لحرمانهم من الحقوق الإنسانية تفسيرات أخرى مفهومة وغير مفهومة. يتوجب التأكيد على أن الفلسطينيين لم يهاجروا طوعا من وطنهم، بل هجّروا قسراً، وقضية لجوئهم مازالت تمثل أكبر قضايا اللجوء في العالم وأطولها عمرا، وهي لا تزال بلا حل حتى اللحظة. وأكثر من ذلك، يعتبر اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم المقيمون في الدول العربية، من أشد مجموعات اللاجئين الذين يعانون من نقص الحماية على المستوى العالمي. السبب الرئيس وراء ضخامة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وطول عمرها وبقائها بلا حل، يعود بشكل أساسي إلى دولة الاستعمار الاحتلالي، التهجيري لأبناء الوطن الأصليين، والاحلالي للمستوطنين الغرباء والفصل العنصري، كما يعود إلى انعدام الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ثانيا. يضاف إلى ذلك، أن نقص الحماية يعود إلى ممارسات وسياسات الدول المضيفة والوكالات الدولية ذات الصلة، وهذه الفجوة تنشأ في مجملها عن عدم الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، الذي صمم أصلا لتوفير حماية مضاعفة للاجئين الفلسطينيين.
تم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من مسؤولية اللجنة الدولية للاجئين عنهم، باعتبارها ملتزمة بإعادتهم إلى أوطانهم، وتم إنشاء وكالة خاصة لهم (الأونروا) وحتى هذه، المسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الإنسانية البسيطة لهم، تسعى الولايات المتحدة وحليفتها الصهيونية إلى شطبها وإلغائها نهائيا، تزامنا مع محاولات التوطين – في سيناء أو في الصحراء أو المنفى- لكن ليخسأ كل من يحاول التضييق على الفلسطينيين ويتآمر على قضيتهم. سيبقى الفلسطينيون أبا عن جد، وابنا عن أب وأحفاد أحفادهم يسعون ويكافحون من أجل تحرير وطنهم الفلسطيني، مهما غلت التضحيات، وستظل فلسطين عربية.

القدس العربي