"التغيير" تستكمل مباحثاتها الداخلية.. ودعوة لمسيرات بالسودان

جي بي سي نيوز :- دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، إلى تنظيم مسيرات يوم الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، "رفضا للمحاصصة الحزبية"، في حين تستكمل مباحثاتها الداخلية، مع الحركات المسلحة، أو ما باتت تعرف باسم "الجبهة الثورية".

وجاء في بيان لـ"قوى التغيير" الأربعاء: "شعبنا، كما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا (مسيراتنا) الخميس كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ورفض المحاصصة الحزبية".

وأضاف: "ستكون دورنا ومقارنا مفتوحة لكل زائر مرحبين، فنحن من الشعب وإليه وهذه الجماهير قائدة لا منقادة".

يأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر "تجمع المهنيين" في الخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق "إعلان الحرية والتغيير" إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.

وشددت قوى التغيير على التزامها بميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، والتأكيد على الالتزام بحكومة الكفاءات الوطنية.

والثلاثاء نفذ متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بالالتزام بإعلان الحرية والتغيير، وفق تجمع المهنيين السودانيين.

النقاشات الداخلية

ونفى القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، توصل قوى التغيير إلى اتفاق مع الجبهة الثورية تنال بموجبه مقعدين في المجلس السيادي.

وقال عبر حسابه على تويتر: "لا نناقش في أديس أبابا قسمة سلطة أو محاصصة، ولا مجال لمثل ذلك لأنها تتناقض مع التزامنا أمام الشعب السوداني".

وكذلك حزب المؤتمر السوداني المعارض، المنضوي تحت تحالف "نداء السودان" أعلن الاثنين الماضي، عدم ترشيح رئيسه عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وكذلك عدم ترشيح أي عضو في الحكومة، عقب تناول صحف محلية للخبر.

وقال الأصم: "الخبر الذي تناولته قناة العربية الذي يفيد بمنح قوى الحرية والتغيير الجبهة الثورية مقعدين في مجلس السيادة فيما تنال قوى التغيير ثلاثة مقاعد، غير صحيح".

وتابع: "نحن أصلا لا نمتلك سلطة، وهي ليست ملكنا لنقوم بتوزيعها"، مضيفا" أن "السلطة للشعب، والشعب يريد كفاءات تنفذ إعلان الحرية والتغيير وفقط".

وأعلنت "الجبهة الثورية"، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتبار أنه "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".

وقالت الجبهة، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان" برئاسة أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور- غربا)؛ والحركة الشعبية- قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان- جنوبا، والنيل الأزرق- في الجنوب الشرقي)؛ والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور- غربا.

ومنذ أسبوعين، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

وفي الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير,وفق عربي 21.

وينص إعلان الحرية والتغيير على تسع نقاط أبرزها: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.