التصادم الفرنسي بين الإصلاح والحوار والقيم

أزمتان قويتان تمر بهما الوظيفة العمومية الفرنسية، ولو اعتمدنا مقياسا لها على سلم ريختر لوجدناه مرتفعا، وإن كانت الظاهرة في النهاية أقرب إلى زوبعة في فنجان منها إلى الزلزال.
لكنْ ثمة عامل بعيد التأثير، أبعد تأثيرا من حجم الظواهر ذاتها، لا يمكن تفاديه، يدعى الرأي العام. لقد شهد الميدان السياسي – الاجتماعي الفرنسي هذه الأيام واقعتين، إحداهما مست إصلاح التعليم، فيما طالت الثانية آليات تسيير الجمعية الوطنية.
توصيفي للأحداث، كما يقرأ من هذه السطور، توصيف تقني بحت، مجرد من شحنة انفعال قد تحول الظواهر إلى فضائح تدعمها وسائل تضخيم شتى مقبلة من كل حدب وصوب، وبما أن حديثنا يدور حول الظواهر، فصحيح ألا صلة ظاهرة بين مصادرة وقتية لأعداد الامتحانات قام بها حفنة من الأساتذة المعترضين على إصلاح التعليم المقبل في الطريق إلى فرنسا، وواقعة مآدب عشاء فخمة أقامها رئيس الجمعية الوطنية سابقا، وزير البيئة حاليا، هو وزوجته، على شرف من يقال إنهم اصدقاء أو مقربون من الزوجين، وأيضا أعضاء  مجموعات ضغط تنشط في مجال الطاقة، أي أحد مجالات اختصاص الوزير. أمر تم ـ وفق ما أوردته صحيفة «ميديابارت» الإلكترونية الفرنسية ـ على نفقات الدولة، وبالتالي دافعي الضرائب.
لا صلة بين الحدثين في الظاهر فعلا، وسيجمع المراقبون على إسناد الظاهرة الأولى قدرا أكبر من الجدية، بل أكبر بكثير، متسائلين عن جدوى العودة إلى أخبار يتسقطها أصحاب صحافة الإثارة، وكأن فصلا صيفيا جديدا من الأحداث له طعم الفضيحة، انهال على الرئيس ماكرون، ما أن انتهت حلقات مسلسل مساعده الأمني المفصول ألكسندر بنعلا، لكن إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية البحث النظري المحايد، البحث في ثوابت الفلسفة السياسية وتجلياتها، نجد كلمة واحدة تقوم مقام الكلمة السحرية الجامعة المانعة بين الحدثين وهي، إصلاح.
يستدعي مفهوم الإصلاح قابلية لتحمل التغيير، تغيير السلوك، تغيير نمط التفكير والممارسات، لكن حتى تكون القابلية لتحمل التغيير موجودة فعلا، لا بد أولا من إدراك أسباب ضرورة التغيير. قد يشكل جواب أولي منطلقا لاعتناق «فلسفة التغيير»، نجده في تبني طرح أن المجتمع تغير.
والمجتمع الذي يتغير هو المجتمع الذي يعرف سلسلة من خطوات إعادة الهيكلة، وليست أقلها أهمية المطالبة بوضع حد لمصادرة النخب لآليات الحكم والتنفيذ، بدل تسخيرها لخدمة المواطن، وسنضيف آليات التمويل. ونعلم أن ممارسات المصادرة من هذا القبيل، من العوامل التي قادت إلى تأسيس حركة «السترات الصفراء»، لكن لم نتعمق بقدر الكفاية في الآثار الجانبية التي يمكن تلمسها من الأزمة الرئيسية، تلك القائمة بين الشعب والنخب.

تعم أولا شكوى من غياب الحوار وعدم التشاور، وهو ما عابه عدد من الأساتذة على الأطر الوزارية في التعليم وعلى الوزير تحديدا، من دون أن نجد في هذا الكلام دعما لأي كان لعملية مصادرة أعداد البكالوريا التي قامت بها قلة قليلة وهي عملية أساء بها أصحابها إلى رسالة التعليم. لكن ثمة من يرى أن عراقيل تشمل عملية التواصل في حد ذاتها. فقد كانت النقابات وغيرها من الأطراف الوسيطة تساهم في تنظيم العملية الحوارية بالشراكة مع الحكومات، حتى قيل إلى وقت قصير أن أي إصلاح لا يمكن أن يمر في فرنسا من دون موافقة مبدئية بين الحكومة والنقابات. على خلفية رغبة ملحة من الحكومة الجديدة في تغيير هذا النمط من التشاور واعتمادها أسلوبا متصلبا في تمرير القرارات، رأى فيه كثيرون، ولهم في ذلك مبرر، تثبيتا لسياسة غلق الأبواب، لم تجد الحكومة الفرنسية الجديدة «المنزلة بين المنزلتين» الجديرة بمدها العدة المنهجية اللازمة لتمرير أسلوب تفاوضي جديد بات يزاحم ثوابت الحوار الاجتماعي في فرنسا.
ثانيا، لقد أصبح قطاع عريض من الرأي العام الفرنسي ينظر إلى صراع المصالح بين الحكومات المتعاقبة ومنافع الشركات وغيرها من المؤسسات الربحية من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى، كنقطة لا عودة منها كرس معها «المنعمون» احتقارهم  للمضطهدين.
من هنا، التساؤل الذي فجره الطابع الفاخر لمآدب عشاء رئيس البرلمان السابق، حول ممارسات لم ينفرد بها، بل أعقبت مآدب عشاء أخرى كثيرة شبه سرية، يقيمها أكثر من وزير في أكثر من وزارة حينما تحل في ضيافته شريحة من المجتمع المدني و«جماعات ضغط»، في أجواء لا ينفك المسؤولون السياسيون يدعون فيها لمزيد من التقشف.
من هنا، صدور أحد المطالب الأساسية التي ركزت عليها حركة «السترات الصفراء» وهي المطالبة بضوابط، ما نسميه بالفرنسيةles gardes-fous أي منظومة القيود والحدود المؤطرة لممارسات تقليدية
من الدولة، كالإنفاق على موازنة رصدت لها من دون إلزام المراقبة، على منوال ما سمي ذات يوم بـ«الصناديق الخاصة» وهي صناديق مؤلفة من اعتمادات مالية كانت تدعى بالـ«خاصة» من دون مزيد من التوضيح تشمل كل وزارة على حدة، قبل أن يضع رئيس الوزراء ليونيل جوسبان حدا لها. لكن ضربا من هذه الممارسات بقي قائما، وإن بشكل مغاير، تمثل في رصد 450000 من اليوروات سنويا للأطر المسيرة للبرلمان الفرنسي، من دون إلزام المستفيدين بتبرير النفقات.
من هنا مساهمة الأحداث الأخيرة في تعزيز شعور متجذر في الرأي العام بالإفلات من العقاب، رغم مشروعية الخطوة من الباب العملي لا الأخلاقي، طالما الإفلات من الرقابة في هذه الحالة مشروع لا يستدعي إفلاتا من العقاب قانونا.
غياب الحوار، غياب الضوابط وغياب الضمير الجماعي، ثلاثة غيابات بدأت ترتفع بشأنها أصوات في واقع سياسي كان استعاد فيه الرئيس الفرنسي حظا وفيرا من شعبيته، فهل نعيش مجددا سيناريو عود على بدء؟

القدس العربي