مشاكل سارة نتنياهو تتقزم أمام مشاكل دولة إسرائيل

ما فكرتكم حول إدانة سارة نتنياهو أمس فيما يتعلق بتشغيل طباخة خاصة واستئجار طباخين لوجبات فاخرة في منزل رئيس الوزراء ـ على حساب الأموال العامة؟ سنفترض أن يكون موقفكم مناسباً مع الشكل الذي ترون فيه ترشيح زوجها لولاية رابعة على التوالي كرئيس للوزراء. ففي حملة الانتخابات السابقة وفي تلك السريعة التالية أيضاً، التي فرضت على الدولة، كل شيء يسقط وينهض حول النقاش في رفاه شخص واحد ووحيد ـ بنيامين نتنياهو.
غير أن دولة إسرائيل ليست بنيامين نتنياهو. مشاكل إسرائيل أكبر بكثير من مشاكل الزوجين نتنياهو ـ حتى مع الأخذ بالحسبان الإدانات التي كانت، ولوائح الاتهام الجنائية التي لا تزال بانتظارهما. غير أنه من شدة الانشغال المهووس بالمشاكل الزائدة للزوجين، تتجاهل حملة الانتخابات المشاكل الكبرى. المشاكل هي أن إسرائيل فقدت الزخم. في العقد والنصف الأخيرين نمت إسرائيل بنحو 3.5 في المئة في السنة في المتوسط. وهذا نمو متوسط، مع مراعاة معدل نمو السكان (وعليه فإن المعطى الذي يمثل النمو في مستوى المعيشة هو نمو الناتج للفرد وليس النمو العام). وللأسف، فإن هذا المتوسط أيضاً نوشك على أن نفقده قريباً.
تحليل الباحثين في معهد «اهران»، تسفي اكشتاين، افيحاي ليفشتس، سريت مناحم وتمير كوجوت، يبين أن إسرائيل تسير نحو تقليص وتيرة النمو فيها بالثلث ـ إلى 2.3 في المئة في السنة فقط، وقريباً جداً. هذه وتيرة النمو المتوقعة للعقد والنصف القادمين، ومعناه جمود في مستوى معيشة الإسرائيليين (نمو الناتج بالنسبة للفرد صفري)، والتدهور مقارنة بالدول الغنية.
إن سبب التدهور، الذي يبدو شبه محتم، هو أن إسرائيل استنفدت محرك النمو الذي قفز بها إلى الأمام في العقد والنصف الأخيرين. هذا المحرك كان الانضمام الواسع للعاملين إلى سوق العمل. نساء أصوليات، ونساء عربيات، وذوو تعليم متدن وغيرهم ـ كثيرون من أولئك بدأوا يعملون، فزادوا عدد ساعات العمل في الاقتصاد. الناتج هو معامل لعدد ساعات العمل في الاقتصاد، مضروب بإنتاجية العمل ـ حجم الإنتاج في كل ساعة عمل. في العقد والنصف الأخيرين ارتفعت كمية ساعات العمل، ومعها الناتج أيضاً. وحسب تحليل معهد أهران، فإن الارتفاع في معدل التشغيل كان مسؤولاً عن 74٪ من الارتفاع في النمو في هذه الفترة.
باستثناء أن هذا المحرك، على نحو عظيم، قد استنفدناه. النساء العلمانيات اليهوديات يعملن منذ الآن بالمتوسط أكثر من كل امرأة أخرى في الدول المتطورة، وكذا الرجال العلمانيون، فهم قريبون من القمة العالمية. بقي مكان آخر للتحسن في كل ما يتعلق بالنساء العربيات، وبالأساس بالرجال الأصوليين. ولكن حتى لو نجحنا في اقتحام الحاجز في هاتين الفئتين السكانيتين، فلن يغير جوهرياً عدد ساعات العمل.

نبدأ بالتخلف مقارنة بالعالم

بينما بات أحد المحركات يصل إلى الاستنفاد، فإن المحرك الثاني ـ محرك إنتاجية العمل ـ لن ننجح في تحريكه. في العقد والنصف الأخيرين كان الارتفاع في إنتاجية العمل متدنياً جداً، ولم يفسر سوى 26٪من الارتفاع في النمو. المشكلة هي أن إنتاجية العمل في إسرائيل تسير في الاتجاه المعاكس ـ فارق إنتاجية العمل بيننا وبين العالم المتطور يزداد. حسب تحليل معهد أهران، تدهورنا من مستوى إنتاجية العمل بنحو 78٪ من إنتاجية العمل في الدول المتطورة (في المعهد يركزون على عدد ضيق من الدول، الغنية والقوية، لغرض المقارنة) في 1995 إلى 68٪ اليوم؛ والاتجاه المتبلور هو استمرار التدهور إلى 65٪ من إنتاجية العمل في الدول القوية حتى العام 2030. باختصار، بدلاً من محرك نمو، أصبحت إنتاجية العمل عندنا أثقالاً تبعدنا عن مستوى المعيشة الغربية الذي نتطلع إليه.

في الطريق إلى التدهور المتواصل هذا، ننجح في أن نضرب غير قليل من الأرقام القياسية السلبية المذهلة جداً. فمستوى رأس المال العام (أي الاستثمار الحكومي، ولا سيما في البنى التحتية للمواصلات) عندنا أدنى بـ 75٪ عنه في الدول المتطورة. عملياً، في مجال البنى التحتية نحن رقم 2 من الآخر في دول الـ OECD (منظمة الدول المتطور). والاستثمار في البنى التحتية الرقمية الحكومية هو 42٪ من الاستثمار في الدول المتطورة ـ نحن الأخيرون بين دول الـ OECD. وهذا فيما تتباهى إسرائيل بكونها أمة الاستحداث. مخزون رأس المال الخاص في إسرائيل (استثمار القطاع التجاري) هو 38٪ من ذاك في الدول المتطورة ـ المكان الرابع من الآخر بين دول الـ OECD.

وأخيراً، مستوى رأس المال البشري عندنا ـ أي كم نحن أذكياء، ناجحون وأكفاء ـ متدن بـ 12٪ عن المتوسط في الدول المتطورة، ومن هذه الناحية نأتي بعيداً جداً في الثلث الأدنى بين دول الـ OECD.
يقضي تحليل معهد أهران بأن هذه الأسباب الثلاثة ـ الاستثمار الحكومي المتدني في البنى التحتية، والاستثمار المتدني أيضاً في القطاع التجاري، ورأس المال البشري المتردي لإسرائيل -هي الأسباب في أن محرك إنتاجية العمل عندنا يرفض التحرك. ثلاث مشاكل ترتبط الواحدة بالأخرى. مثلاً، القطاع التجاري يقلل من الاستثمار ضمن أمور أخرى لأن تحت بشرية متردية ورخيصة تصرفه قوة ـ من المجدي أكثر تشغيل المزيد منها بأجر متدن من الاستثمار بالتكنولوجيا المتطورة.
المشاكل الثلاث تتعلق بقدر كبير بالنشاط الحكومي. فمضاعفة الاستثمار الحكومي في البنى التحتية، وتحسين جهاز التعليم ـ بما في ذلك المشاكل الحادة لجهاز التعليم الرسمي العربي الفاشل وغياب جهاز رسمي أصولي ـ وكذا استثمار كبير في التأهيل المهني، هي بين الخطوات التي يجب على الحكومة أن تنفذها كي تتمكن من تشجيع محرك إنتاجية العمل. في عقد السنين المتواصلة لنتنياهو في الحكم بالمناسبة، فعل القليل جداً من هذه الأمور. الطباخة الخاصة أشغلته على ما يبدو أكثر مما ينبغي.
منذ اليوم نجد أن فارق إنتاجية العمل عندنا مع الدول المتطورة يكلفنا خسارة ناتج بمقدار 600 مليار شيكل في السنة، كل سنة. لو كنا ننجح في تجاوز هذا الفارق، فإن كل شخص في إسرائيل سيكون اليوم أغنى بالثلث. ولكن بدلاً من أن نغنى بالنسبة للعالم، نتدهور ـ وفي 2030 سيتسع التخلف عن دول العالم.
إذن صحيح، مشاكل السيدة نتنياهو مع الطباخة الخاصة لديها أمر مزعج، ولكن مشاكل شعب إسرائيل أكبر وأكثر تعقيداً بأضعاف. فبدون زيادة حجم الاستثمار الحكومي، وبدون تشجيع المستثمرين في إسرائيل على الاستثمار أكثر، وبالأساس بدون تحسين مستوى الرأس مال البشري المتردي لشعب إسرائيل ـ الأصوليين، والعرب، وكذا كل الباقين ـ فإن الطباخة الخاصة ستكون امتيازاً الواحد بالألف الأعلى سيكون قادراً على أن يسمح لنفسه بها.
متى نبدأ بالتباحث في هذه المشاكل الحقيقية ـ وليس في المشاكل الوهمية للزوجين نتنياهو.

هآرتس