كوشنر ينفي التحدث بشأن تصريحه الأمني مع ترامب

جي بي سي نيوز:- نفى مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي، غاريد كوشنر، أن يكون قد تحدث مع دونالد ترامب بشأن تصريحه الأمني، وذلك وفقا لما جاء في مقابلة مع مؤسسة أكسيوس الإخبارية وسط تحقيق في الكونغرس بشأن القضية ، وفق "سكاي نيوز" .

وقال كوشنر في المقابلة، التي جرت، الأحد، عندما سئل إن كان تحدث مع ترامب بشأن التصريح "لم أبحث الأمر معه".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت في فبراير عن مصادر قولها إن ترامب أمر بإعطاء كوشنر تصريحا أمنيا للإطلاع على المعلومات شديدة السرية برغم عدم موافقة بعض المسؤولين.

وتحقق لجنة في مجلس النواب فيما إذا كان بعض العاملين في البيت الأبيض قد حصلوا على تصاريح أمنية عالية المستوى رغم اعتراض بعض المسؤولين.

وأبلغت مصادر بالكونغرس وكالة "رويترز" بأن من بين هؤلاء العاملين كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب.

وتمنح التصاريح عالية المستوى بعد تحريات مفصلة ولابد من الحصول عليها إذا احتاج مسؤولون في الحكومة الوصول إلى معلومات تندرج تحت بند السرية.

وقال كوشنر خلال المقابلة، التي سجلت يوم 20 مايو، إنه ليس متأكدا إن كان سيبلغ عن التواصل مع روسيا أو أي قوة أجنبية معادية قبل انتخابات 2020، التي سيسعى فيها ترامب لفترة ولاية ثانية.

ويتم التدقيق في تواصل حاملي التصريحات عالية المستوى مع أجانب في مسعى لتفادي التأثير الأجنبي الذي قد يشكل خطرا أمنيا.

وخضع حضور كوشنر لاجتماع في برج ترامب مع مسؤولين روس عرضوا مساعدة حملة ترامب في 2016 للتدقيق في إطار تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل موسكو في السياسة الأميركية. ولم يوجه مولر اتهامات لكوشنر.

وعندما سئل إن كان سيتصل بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إذا تكرر الأمر، أجاب كوشنر "لا أدري. من الصعب التعامل مع فرضيات". ووصف اجتماع برج ترامب بأنه "عرض هزلي" لم يتمخض عن "أي شيء له قيمة".

كانت إيفانكا ترامب، بنت الرئيس الجمهوري الكبرى، قد أبلغت تلفزيون (إيه.بي.سي نيوز) في مقابلة في فبراير شباط بأنها وكوشنر لم يحصلا على معاملة خاصة فيما يخص التصاريح الأمنية.

وسبق أن أبلغ كوشنر قناة "فوكس نيوز" أنه التزم بجميع القواعد الأخلاقية الحكومية لدى اضطلاعه بعمله في البيت الأبيض في أعقاب فوز ترامب في انتخابات 2016.

ورفض البيت الأبيض في بادئ الأمر التعاون مع التحقيق، الذي تجريه لجنة الإشراف بمجلس النواب في مسألة التصاريح الأمنية، لكنه سمح لاحقا للرئيس السابق لمكتب التصاريح الأمنية في البيت الأبيض بالإدلاء بشهادة محدودة أمام محققي الكونغرس.

وقال معاون في الكونغرس إن المسؤول، كارل كلاين، أكد أنه خفف القواعد الخاصة بإصدار التصاريح برغم اعتراض مسؤولين أمنيين.