الصادق المهدي يؤيد تسليم البشير للجنائية الدولية

جي بي سي نيوز :- نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا حول مقابلة أجرتها مع رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي، قائلة إنه الوحيد الذي يعرف شعور الديكتاتور عمر البشير، الذي أطاح به الجيش من السلطة في الشهر الماضي، ونقل إلى سجن كوبر الأمني في الخرطوم.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب بطريقة ديمقراطية، لم يكن متعاطفا مع الرجل الذي أطاح بحكومته عام 1989، وقال في تصريحات للصحيفة: "بالنسبة لي كان الأمر مبهجا"، وأضاف: "على مدى 30 عاما حولوا حياتي لجهنم، ولهذا كان هناك شعور بالإنجاز لرؤية الإطاحة بالنظام المتعطش للدماء".

وتعلق الصحيفة قائلة إن هذا شعور مفهوم بالنسبة للمهدي، الذي انتهت ولايته الثانية بطريقة سريعة، عندما حضر ثلاثة ضباط إلى بيته واعتقلوه بعد انقلاب عام 1989، وتبعت ذلك محاكمات عسكرية وتعذيب وفترة في السجن، ثم تحرش ومنفى خلال الـ30 عاما الماضية.

ويلفت التقرير إلى أن البشير يجلس اليوم في سجن كوبر، فيما يراقب المهدي باهتمام دعاة الديمقراطية وهم يعيدون تشكيل السياسة في السودان.

وتذكر الصحيفة أن المهدي، الذي يبلغ من العمر 83 عاما، استبعد العودة إلى السياسة، وسلم مسؤولية إدارة حزب الأمة إلى الآخرين، مشيرة إلى جذور المهدي وجده محمد أحمد بن عبدالله، الذي زعم أنه المهدي، وقاد ثورة ضد الحكم البريطاني والمصري في الثمانينيات من القرن التاسع عشر.

ويفيد التقرير بأن الصادق زعيم الأنصار، لا يزال من اتباع جده الأكبر، لكن رؤيته للسودان أقل عنفا من تلك التي تبناها المهدي، جده الأكبر، وقال: "رؤيتي للسودان هي نموذج للمنطقة، وهي توليفة بين الحداثة والهوية"، ما يعني ديمقراطية ليبرالية مع دولة رفاه ذات هوية إسلامية، تتعامل مع التنوعات الإثنية الإقليمية كلها في السودان من خلال النظرة الدولية.

وتقول الصحيفة إن "هذا المفهوم عن إسكندنافيا على النيل هو مضاد لديكتاتورية البشير التي تعاملت -كما يقول البعض- مع المتشددين الإسلاميين في فرض نظام رقابة أخلاقي، وتعريب ضد لغات في البلاد، واستخدمت الدين لتبرير الحروب في جنوب السودان ودارفور".

ويجد التقرير إن هذا المشروع يحتاج لشراكة دول لتطوير وتحديث الاقتصاد السوداني، واستغلال المصادر الطبيعية الهائلة التي يتمتع بها البلد، مشيرا إلى أن المهدي يريد أن تقوم بريطانيا بهذا الدور "بعدما تحلوا مشكلاتكم مع البريكسيت".

وتنوه الصحيفة إلى أن المهدي، المتخرج من جامعة أوكسفورد، يرى أن بريطانيا، التي استعمرت السودان في الماضي، ستكون مناسبة لهذا الدور، مشيرا إلى اللورد كيتشنر الذي قضى على الدولة المهدية، قائلا: "ما فعله كيتشنر كان إجراميا ودمويا، وتم في معركة أم درمان إعدام الأبطال"، في إشارة للمعركة التي قاتل فيها أيضا الضابط الشاب وينستون تشرتشل، واستخدم فيها السلاح الحديث لإبادة جيش الخليفة عبدالله التعايشي وتدمير دولة المهدية.

وينقل التقرير عن المهدي قوله إن البريطانيين بعد المعركة الدموية "أنشأوا دولة حديثة ذات خدمات مدنية فعالة، واقتصاد حديث، وسلطات حكم محلي حيوية، واحترموا الكثير من مظاهر الحياة السودانية"، وأضاف: "هناك بالتأكيد أساس للعلاقات الثنائية، خاصة في مجال التعليم والتدريب".

وتعلق الصحيفة قائلة إن المهدي أنشأ واحدة من عدة حركات داخل الجماعات المطالبة بالديمقراطية، وكلها لديها رؤية طموحة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي وافق المجلس العسكري الانتقالي، الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالبشير في 11 نيسان/ أبريل، على تسليم السلطة للمدنيين، إلا أنه أكد على تسلم وزارات مهمة، فيما يخشى المتظاهرون من قيام جماعات من داخل الجيش بالتوافق على ديكتاتور جديد.

ويجد التقرير أن هناك مشكلة أخرى غير العسكر، وهي أن حزب المهدي وغيره من الأحزاب التقليدية لا تحظى بدعم من الجيل الجديد الذي يقود الثورة والتغيير في مرحلة ما بعد البشير، وينظر هذا الجيل للمهدي وغيره على أنهم جزء من المنظومة التقليدية التي يريدون الإطاحة بها.

ووصف أكثر من محتج التقت معهم الصحيفة في الخرطوم، المهدي بأنه "وجه من الماضي"، لكن المهدي يرد قائلا: "لو عقدت انتخابات حرة فإنه سيتم تأكيد موقف حزب الأمة، وأراهن أننا سنحصل على الغالبية"، إلا أنه متأكد أن لا عودة للديكتاتورية مهما حدث.

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أنه مع أن المهدي تجنب الأسئلة المحرجة والمثيرة للانقسام، لكنه كان واضحا في نقطة واحدة، وهي تسليم البشير للجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وقال: "أعتقد أن تسليمه للجنائية سيكون سهلا.. سيكون جزءا من تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي ومنحه محاكمة عادلة، وعلينا إصلاح نظامنا القضائي، وهذا يحتاج لوقت طويل".