تمت تبرئته من كل القضايا.. القضاء المصري يغلق ملف وزير داخلية مبارك

جي بي سي نيوز :- برأت محكمة مصرية اليوم الخميس حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في اتهامات بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وهذه القضية الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن برأه القضاء المصري في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

واكتفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة في حكمها الصادر اليوم بتغريم العادلي وآخرين خمسمئة جنيه (ثلاثين دولارا تقريبا)، في حين حكمت على رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية نبيل سليمان خلف بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

ووفق القانون المصري، يعد الحكم الصادر غير نهائي وقابلا للطعن عليه للمرة الثانية والأخيرة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) خلال ستين يوما، من قبل النيابة العامة.

وتعود أحداث القضية لأغسطس/آب 2015، حينما أحيل العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين وأربعمئة مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.

وفي أبريل/نيسان 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما أوليا بالسجن سبع سنوات على العادلي واثنين آخرين، ليلغى الحكم من أعلى محكمة طعون بمصر (محكمة النقض) في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة