جامعة الدول العربية تحدد شروط عودة "العضوية السورية"

جي بي سي نيوز :- قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرتبطة برؤية الدول الأعضاء لموقف النظام السوري من التسوية السياسية والعلاقة مع إيران.

وجاء تصريح زكي، يوم الأربعاء، على هامش اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين، في إطار التحضير للقمة العربية الثلاثين في تونس.

وردا على سؤال بشأن عودة نشاط سوريا إلى الجامعة العربية، قال زكي إنه "إذا كان هناك توافق بسمح بعودة النظام فى سوريا لشغل المقعد فسوف يتحقق ذلك، أما إذا غاب هذا التوافق فلن يتحقق".

وأشار إلى أن "غياب التوافق أو وجوده مرتبط برؤية الدول تجاه موقف النظام السوري، فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران، وأمور من هذا القبيل".

وحين سئل حول إمكانية مبادرة أحد الأطراف إلى إدراج بند عودة سوريا، قال إن "الأمور لن تعالج بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن "الأزمة السورية مطروحة على جدول الأعمال، وهناك قرارات فى هذا الشأن".

وقال الدبلوماسي المصري إن الاعتراف الأمريكي الأخير بضم إسرائيل للجولان المحتل سيكون من أبرز الملفات التي ستناقش في القمة.

فلسطين.. مسؤوليات الاحتلال

ومن جهة أخرى، قال زكي إن هناك مسؤولية للمجتمع الدولي تجاه الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي حدثت بسبب سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع له أبعاد كثيرة وفيه بعض التعقيدات.

وأردف: "ليس من مسؤولية الدول العربية أن تتحمل أعباء مسؤولية هذا الملف وحدها، فهناك مجتمع دولى عليه مسؤوليات كبيرة، وقبل كل هذا هناك مسؤولية كبيرة تقع على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف: "وبالتالى فإنه ليس من السهل القول إن العرب لديهم أموال وعليهم أن يقوموت بالدفع، لكن المسألة هى أن هناك أطرافا عليها مسؤولية قانونية تجبرهم على دفع الأموال للسلطة الفلسطينية".

لكن "ورغم ذلك فإن الدول العربية تقوم بدورها وتفي بالتزاماتها فى دعم موازنة السلطة الفلسطينية بشكل دوري".

وشدد على أن الأوضاع الحالية تفرض على السلطة الحاجة لمزيد من الأموال لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "الوضع المالي لا يمكن حله بدفع شيك من هنا أو هناك",وفق سكاي نيوز .

وقال إن هناك "إجراءات قامت بها سلطة الاحتلال الإسرائيلى تتعلق بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية تعترض على تلك الإجراءات بشكل حاد جدا ولديها كل الحق فى ذلك".