عن نقد المملكة العربية السعودية خارج السياق

التطورات في السعودية وإن عكست بوضوح شعبية المبادرات الإصلاحية والتفاف الشباب حولها، فقد كشفت أيضا عددا من قوى الدفع إلى الوراء.

من الغريب أّننا مازلنا نتعمّد التّعليق على التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية في دولة ما ونناقش سياساتها خارج السّياق، إن كان ذلك سياقا تاريخيّا، مجتمعيّا أو سياسيّا. وتفشت هذه الظاهرة لسببين: أوّلا، سهولة التّعليق، وفي بعض الأحيان سهولة توجيه النّقد اللاذع دون اعتبار التفاصيل التاريخية والمجتمعية والسياسية التّي يتطلّب تجميعها اجتهادا وبحثا وتدقيقا. وثانيا، الرّغبة في المغالطة لخدمة الأجندة أو المصلحة التّي يتبنّاها الصحافي أو المحلّل بغضّ النظر عن منطق الأحداث وواقع الأمور.

بالتمعّن في ما نشر في السنوات الأربع الأخيرة من دراسات ومقالات سياسيّة من داخل العالم العربيّ وخارجه، سنلحظ اهتماما وتركيزا شبه مكثّف على المملكة العربيّة السعوديّة وسياساتها. وإن كان التركيز المكثّف في حدّ ذاته غير مسيء فإنّ هذه المقالات النقديّة تكون مربكة إن لم نقل خطيرة بسبب ضعف البحث، وعدم التطرّق للخصوصيّة التاريخيّة للمملكة وإسقاط الأحكام وتسييس القضايا الدينيّة والمجتمعيّة وغيرها من الممارسات التّي توجه القارئ نحو شكل من أشكال التطبيع مع المغالطة المقصودة.

ومن أهم السياقات التي يتعمّد النقّاد اليوم إسقاطها هي أنّ السعودية دولة متفرّدة في تاريخها ومراجعها الدينيّة والسياسيّة والتّي لا يمكن القفز فوقها مباشرة لإصدار أحكام تستند في غالبيّتها إلى قوانين تمّ إحداثها في نهاية القرن العشرين.

والسعودية، وإن شهدت تطوّرات هامّة منذ التأسيس الأوّل في سنة 1744 على يد محمّد بن سعود، وحتّى التأسيس الثّالث في سنة 1875 على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، تبقى راسخة في الوعي المحلي والإقليميّ والدولي حصرا على أنّها الأرض المقدّسة التّي شهدت ظهور الرسالة المحمديّة.

وهنا المشقّة الأولى التّي تواجهها الأسرة الحاكمة في السعودية اليوم. فبينما تطرح بقيّة الدّول تجاربها التّاريخيّة وتستعرض مختلف المراحل التّي مرّت بها لتنتقي منها ما يناسب العصر الحديث، تنحصر تجربة السعودية في حقبة تاريخية واحدة وهي الحقبة المحمّديّة، بما حوّل الأمر إلى اختزال متحامل على المستقبل والحاضر وما سبقهما.

عندما نتحدّث عن المشقّة، فنحن نحاول بذلك إنصاف التّجربة السعودية في تحقيق موازنة صعبة بين جزء من الماضي كان ولا يزال مؤثّرا وبين حاضر له متطلّباته وخصائصه. ولنقلها صراحة، القيادة السعوديّة اليوم تقع تحت ضغطين اثنين: ضغط الإرث الحضاريّ للمملكة وضغط القوانين المستحدثة والتي التفّت حولها غالب الأمم والدّول بعد الحرب العالميّة الثانية. وهنا، لنا أن نرى أنّ النّقد سهل إذا تناسينا هذه المشقّة وأصدرنا أحكامنا جزافا على السعودية وقادتها وكأنّنا بذلك نعزل تجربتها الحاليّة عن السّياق الفعلي والتاريخي للأحداث.

الإصلاح وقوى الدفع إلى الوراء

التطوّرات في السعودية عكست بوضوح شعبيّة المبادرة الإصلاحيّة والتفاف الشّباب حولها

يعلّمنا التاريخ أن الحركات الإصلاحية لها أعداؤها ضرورة في الداخل وفي الخارج. ويعلّمنا التّاريخ أيضا أنّ الاهتمام والرّيبة يشتدّان متى كانت هناك إرادة فعليّة لمراجعة الأمور وتطويرها ولعلّ هذا ما نشهده اليوم بخصوص السعودية وبعد طرح رؤيتها لسنة 2030.

أعداء الإصلاح في الدّاخل أنواع بينهم من كانوا يتمتّعون بامتيازات في الماضي وفيهم من كانوا يتاجرون بأجندات الإصلاح في الخارج، وهناك أيضا الرجعيّون الذّين يرفضون أيّ إصلاح مبدئيّا ويتعلّقون بالقديم دون النّظر إلى المصلحة الوطنيّة للدّولة.

والتطوّرات في السعودية وإن عكست بوضوح شعبيّة المبادرة الإصلاحيّة والتفاف الشّباب حولها، فقد كشفت أيضا للدّاني وللقاصي عددا من قوى الدّفع للوراء. فإثر انطلاق الحملة على الفساد في المملكة، انطلقت مباشرة حملات التّشكيك مصحوبة بحملات مماثلة للدّفاع عن بعض الموقوفين دون التمعّن أو حتّى الاطّلاع على ملفّاتهم. وكان من الواضح حينها أنّ الدّفاع الحقيقي لهؤلاء كان دفاعا على الامتيازات القديمة ورغبة في الحفاظ على بعض الفتات والعلاقات التّي كانوا يتمتّعون بها عن طريق معاملاتهم مع بعض الموقوفين,وفق العرب اللندنية .

لم يقف الأمر عند ذلك، فبعد الإعلان عن بعض الإصلاحات الاجتماعية تعالت الأصوات من ناحيتين لإدانتها والتّقليل من قيمتها وتأثيرها. فكان هناك معسكر الرجعيّة الذي استند في هجومه على نصوص قديمة وبعض الخرافات الشعبيّة لتكفير السلطة والدولة وحتى الشعب السعودي. وكان هناك أيضا معسكر “الحقوقيين” الذي استشعر خطر الإطاحة برؤوس أمواله في الأسواق الحقوقية الغربية ومضى يزايد وينتقد ويتباكى لأن السعودية لن تترك له ما يسمسر به في الندوات واللقاءات التي كانت ومازلت تنتظم هنا وهناك في العديد من العواصم الأجنبيّة.

تسييس ما لم يكن يوما سياسيا

المسيّسون أدخلوا قضيّة خاشقجي في متاهات الفبركة والإشاعة والأخبار الكاذبة

ليكون الهجوم فعالا على المبادرات الإصلاحية التي تقدّمت بها السعودية في السنوات الأخيرة، تبنّت جميع الأطراف في الدّاخل والخارج استراتيجية تسييس الملفاّت التّي لم تكن يوما سياسية. وأكبر مثال على ذلك محاولات تسييس الحجّ والذّي تمّ تحويل وجهته من شعيرة دينيّة إلى ملفّ سياسي يقذف به فوق الطّاولة لإرباك السعودية وخلق مشاكل وهميّة وذلك بهدف الضّغط على توجّهات الدولة وقراراتها.

في سنوات مضت، كانت إيران هي المتورّط الوحيد في تسييس الحجّ ولكنّها وجدت لها حلفاء بعد أن التحقت بها أطراف أخرى معادية لسياسات المملكة وعلى رأسها الميليشيات المدعومة من طهران في المنطقة وتنظيم الإخوان المسلمين والشّقيقة قطر التّي لم تترك ملفّا إلا وسيّسته.

التّسييس أيضا طال ملفات اجتماعية، فرأيناه في أوج السّجال الذّي صاحب قضيّة رهف القنون، الفتاة السعودية التي هربت من أسرتها للحصول على لجوء في دولة أخرى. وبالطّبع لم يتعامل أحد مع ملفّ رهف كملف اجتماعي حصرا. وبدل الحديث عن الفتاة وعن ظاهرة هروب الشّباب والقصّر في السعودية وغيرها من دول العالم، أمعن بعض الصحافيين والمعلقين في انتقاد السعودية وقادتها وسياساتها وكأنها الدولة الوحيدة التي تعاني من هروب الشّباب.

هؤلاء المعلّقون مثلا لم يتعرّضوا ولو بالصّدفة للآلاف من الشباب العرب الهاربين من دولهم في اتّجاه أوروبا وكندا وغيرهما بحثا عن فرص للعيش الكريم. بل ويبدو أنّ تلك الآلاف المؤلّفة صارت أمرا لا يعني الغرب المتباكي من ظاهرة الهجرة ولا الشّرق الهارب من مسؤوليّاته في تحقيق العيش الكريم لشبابه.

قضيّة “القنون” تثير أيضا أكثر من سؤال قد يستفزّ شُوفِينِيّة العالم المتقدّم والحقوقيّ بامتياز: ما سرّ هروب واحد من مجموع سبعة من شباب الولايات المتحدة ما بين سنّ 10 و18 سنة؟ ولمَ 75 بالمئة من هؤلاء الهاربين فتيات، وذلك بحسب دراسة نشرها موقع المؤتمر الوطني لسلطات الدولة في الولايات المتحدة؟ أمّا عن عدد الهاربين من الأطفال والشّباب في كندا فالإحصائيات تشير إلى الآلاف. وتتعدّد الأسباب من العنف الأسري إلى الفقر والمشاكل النفسية التي يعاني منها الهاربون. وهذا لم يكن مطروحا البتّة عندما تعاملت السلطات الكندية مع قضية “القنون” التي أرادت من خلالها الزجّ بالسعودية في مزايدات سياسية بعد قرابة ستة أشهر من اندلاع أزمة دبلوماسية مع الرياض.

وأخير عن استراتيجية التسييس، يبقى الملفّ الحارق لمقتل الصحافي جمال خاشقجي متصدّرا لاهتمامات المسيّسين ومن يقف وراءهم. فبعد أن كانت الجريمة، ينظر إليها النّاس كملفّ يعود بالنظر إلى المحقّقين وأهل القضاء صارت لعبة بين أيدي الصحافيين والمسربين والمعلقين. والخوف كلّ الخوف هنا أن يضيع حق الرجل وأسرته تماما بعد أن أدخل المسيّسون قضيّة خاشقجي في متاهات الفبركة والإشاعة والأخبار الكاذبة.

ولا يفوت القارئ وغيره من المتابعين للأحداث أنّ القضيّة قد مُيّعت للأسف تحت وطأة التّسريب قطرة قطرة من طرف السلطات التركية وبعد أن تم توظيفها سياسيا لضرب علاقات المملكة ومهاجمة الخصوم وتسجيل نقاط سياسية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المخاطر والتحديات الإقليمية

محللون: تحالف واشنطن الاستراتيجي مع السعودية لن ينفرط أبدا

رغم سياسة السّكون والمسالمة طيلة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مدى عشر سنوات‎، لم تنقطع بعض الدّول عن الأذى بل طوّرت قدراتها وإمكاناتها للإضرار بالمصالح السعوديّة وتهديد الاستقرار في أكثر من دولة عربية.

ومن الواضح أن المسالمة، كما يدعو لها البعض، لم تعد خيارا صائبا في التعامل مع الملفات الحارقة في المنطقة وعلى رأسها ملف إيران، تلك الدولة التي تمكنت خلال العشرية الماضية من بسط نفوذها في لبنان والعراق وركّزت لنفسها وسياساتها شوكات جديدة في سوريا واليمن. وإن استخفّ البعض بالخطر الإيراني فليراجعوا مشروع الملالي والجمهورية الإسلامية جيّدا. فنحن عندما نتحدّث عن إيران نتحدّث عن ظاهرة توسّعية وعن جمهورية وظّفت الميليشيات والدّين والعلاقات الاقتصادية وموارد الدولة كافة لتحقيق هيمنة إقليمية تسمح لها بفرض مقاربتها للاقتصاد والمجتمع والجماعات الدينية والأقليات وحتّى العلاقات الدولية على دول أخرى.

وإيران هي خطر تقليديّ تعامل معه العالم العربيّ منذ ثورة الخميني في 1979 وتعاملت معه السعودية بحذر وحنكة قبل أن تتوتّر الأمور بظهور مخاطر أخرى تتّفق مع المشروع الإيراني في تحجيم الدور السعودي بنفس الأساليب وبأساليب أخرى متطورة. ولعلّ أحداث ما يسمّى بالربيع العربي هي من وضعت المجهر فوق الخطر الذي تحرّكه أيادي تنظيم الإخوان المسلمين من خلف السّتار في تركيا وقطر وتونس وغيرها من الدول العربية.

التحديات التي تواجهها السعودية ليست إقليمية فقط وهذا طبيعي خاصة وأننا نعيش في ظل عالم يقفز فوق الحدود التقليدية لتنفتح الدولة على غيرها وتنكشف تجارب الحوكمة على بعضها.

والأزمة السياسية الحالية في واشنطن لها تداعياتها على النظام السعودي وعلى المملكة ككل. فنحن لا ننسى شعار الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي والقائل بجعل “أميركا أولا”. هذا الشّعار تحديدا أثار حفيظة الليبراليين في الولايات المتحدة وأزّم علاقتهم مع الرئيس الأميركي خاصّة بعد عدد من القرارات التي اعتبروها تدميرا للنظام العالمي وتخلّيا عن الإرث الليبرالي.

من هذه القرارات، مثالا لا حصرا، الانسحاب من اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، التخلّي عن اتّفاق باريس العالمي للحدّ من تغيّر المناخ والتخلّي عن الاتفاق النووي مع إيران وغيرها من القرارات التّي كانت مستفزّة لليبراليين ولخصوم ترامب السياسيين.

هنا تأتي السعودية، الحليف الاستراتيجي لواشنطن وللإدارة الأميركية. فباستهداف السعودية يعتقد الليبراليون في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية أن بإمكانهم إضعاف الإدارة الأميركية الحالية والرئيس ترامب بالتحديد بناء على ذلك. ولمتابع أن يلحظ هوس الليبراليين بترامب وبالمملكة في الفترة الأخيرة ممّا يفسّر التّحامل على قرارات الرئيس الأميركي وعلى شؤون المملكة العربية في أغلب المقالات الصحافية تقريبا والتقارير الإخبارية في العالم.

ومن الطبيعي أن يكون التّحامل مسيئا للرّياض وهي التّي لم تكن ترغب يوما في أن يزجّ بها في معارك سياسية غريبة عنها وفي حملات للّعب على الرّأي العامّ بهدف تسجيل نقاط قد يمكن استغلالها في الانتخابات الأميركية القادمة. والجميع يعلم أنّ تحالف واشنطن الاستراتيجي مع السعودية لن ينفرط أبدا، بل هو مجرّد ورقة يلعبها الخصوم من الليبراليين اليوم للوصول إلى السلطة في السنة القادمة والتعويض عن خسارتهم الفادحة في انتخابات 2016. ومتى تمّ لهم ذلك، سيعمل هؤلاء أنفسهم على دعم العلاقات مع السعودية والنّأي بها عن أيّ أزمات قد تكلّفهم وتكلّف الولايات المتحدة خسارات استراتيجية.