مجلس النواب يناقش عدداً من الأسئلة النيابية ورد الحكومة عليها

جي بي سي نيوز :- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئاسة الوزراء يوم أمس الثلاثاء وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء جاءت بهدف الاطلاع على آخر المستجدات وبرنامج الحكومة لـ2019-2020 المتضمن الخطط والبرامج والأعمال الحكومية القادمة، ونتائج الزيارة لجمهورية العراق وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات اقتصادية مختلفة سيكون لها الأثر الكبير على الأردن في المستقبل القريب.
وأضاف خلال رده على استفسارات النواب حول الآلية التي اتبعتها الحكومة في تعيين الدرجات العليا والتي ضمت أشقاء لنواب، أنه "لا يعفي نفسه من هذه التعيينات وقد لا تكون جميعها صحيحة، ونحن نصدع جميعاً لتوجيهات جلالة الملك".
وأوضح أن تعيين مديرة معهد الإدارة العامة كانت عبر اللجنة العليا لتعيينات الوظائف القيادية وهي الوحيدة التي خضعت للجنة، في حين أن باقي التعيينات جاءت بموجب تنسيب إدارات الشركات والمؤسسات التابعة لها، من بينها تعيين مدير عام شركة تطوير العقبة حيث تم التنسيب به من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبخصوص تعيين رئيس مجلس إدارة شركة المناطق التنموية جاءت بتنسيب من الشركة، مؤكداً أنه لا يعيب الشخص أن يكون شقيقاً لنائب لأنه في النهاية مواطن، ولكن الأهم هو الكفاءة والقدرة وتحقيق متطلبات العمل في الشخص المتقدم للوظيفة.
وأعلن إعادة تشكيل لجنة التعيين في الوظائف العليا وبمراقبة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديواني المحاسبة والخدمة المدنية، مؤكداً أن المقابلات الشخصية ستكون موثقة بالفيديو، كما أنه سيتم توجيه ديوان التشريع والرأي إلى إعادة النظر في تطوير آلية تعيين الوظائف القيادية، كذلك تم إصدار تعميم لجميع الموظفين بعدم استقبال طلبات التوظيف إلا من خلال الشخص المعني مباشرة، بناءً على التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعادة النظر بهذه التعيينات والتحقق من المعلومات كافة التي وردت لمجلس الوزراء.وفق بترا 
وناقش المجلس عدداً من الأسئلة النيابية وردود الحكومة عليها خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الأول الدكتور نصار القيسي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
واكتفى النائب محمد الظهراوي بالإجابة التي جاءت من قبل وزير التنمية الاجتماعية حول عدد الأسر الأردنية التي تتلقى دعماً من صندوق المعونة الوطنية ومقدار المعونة الشهرية التي يحصل عليها المنتفع والأسس المعتمدة لصرف المعونة، إضافة إلى سؤاله عن الخطة الاقتصادية للمنتفعين للقيام بمشاريع صغيرة بدعم من الصندوق، مطالباً الوزارة بإعادة النظر بمقدار المعونة الشهرية التي تقدم للأسر المحتاجة والأسس والمعايير التي تعتمد عند منح المعونة.
النائب إبراهيم ابو العز، طالب الحكومة بمزيد من التوضيحات حول السؤال الذي وجهه والمتعلق بمطار تمناع الإسرائيلي، مؤكداً أن هناك مخاطر من إنشاء هذا المطار على السيادة والمصلحة الأردنية.
وانتقد ابو العز الاجابة التي وصلت إليه من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة تنظيم الطيران المدني، مطالباً بمزيد من الإيضاحات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة إنشاء المطار الإسرائيلي في ظل موافقة المنظمة الدولية للطيران المدني على ترخيصه.
من جانبه، قال وزير النقل أنمار الخصاونة، إن الحكومة لم ولن تتوانى عن متابعة الخطوة الإسرائيلية، مؤكداً أنه تم توجيه العديد من المخاطبات من خلال وزارة الخارجية إلى إسرائيل، كما تم مخاطبة المنظمة الدولية للطيران المدني والتي اعترفت بوجود خطأ في ترخيص المطار وهو ما يستوجب إعادة النظر بالإجراءات التي تم اتباعها ومراجعة المخاطر التي من الممكن أن تنجم عن إنشاء المطار.
بدوره، اكتفى النائب إبراهيم البدور بإجابة وزير الأشغال العامة والإسكان على السؤال المتعلق بتعبيد الشوارع الرئيسية والفرعية وما يتبعها من إعادة تحفير لغايات إنشائية مختلفة من تمديدات للمياه والاتصالات والكهرباء مما يلحق الضرر بالمال العام وممتلكات المواطنين، مطالباً جميع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها عند تعبيد أي شارع تجنباً لإعادة حفر الشارع مرة أخرى بعد مدة زمنية قصيرة من عملية التعبيد.
كما أعلن النائب محمد الرياطي تأجيل مناقشة السؤال الذي وجهه لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة حول منح مكافآت تقدر بنصف مليون دينار لغير الموظفين بسبب غياب ممثلي السلطة عن حضور الجلسة.
من جهته، ثمن النائب فيصل الأعور تجاوب الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان بعد السؤال الذي وجهه لوزيرها والمتعلق بمشروع طريق الزرقاء النقل بين عمان والذي يعتبر مشروعاً حيوياً بالنسبة لأبناء الزرقاء والقطاعات الصناعية والتجارية، وذلك بعد إعلان الوزير المهندس فلاح العموش عن تخصيص 140مليون دينار لغايات تنفيذ الطريق بحيث يتم الانتهاء منه مع نهاية عام 2020 فيما يتم استخدامه مطلع عام 2021.
النائب نبيل الشيشاني اكتفى بالإجابة التي جاءت من وزير المياه والري حول السؤال الذي وجهه إليه والمتعلق بعدد الآبار المحفورة في محيط سيل الزرقاء، وكذلك الآبار المرخصة وغير المرخصة وعددها ومالكيها بالإضافة إلى الاستفسار عن الرخص التي صدرت بخصوص حفر الآبار في مناطق فيها ينابيع على سيل الزرقاء.

كما اكتفى النائب المحامي محمود النعيمات بالإجابة التي وردت من وزارة النقل والمتعلقة بأسماء الهيئات والمديريات التابعة للوزارة وعدد الموظفين لدى هيئة تنظيم قطاع النقل ومعدل الرواتب التي يتقاضونها مع المكافآت، مسجلاً تحفظه على التأخر في الإجابة على سؤاله النيابي.
واكتفى النائب إبراهيم القرعان بالإجابة التي وردت من وزير العمل حول قيمة التحصيلات المالية مقابل منح تصاريح العمل، فيما قرر النائب الدكتور حسن السعود الاكتفاء بالإجابة التي جاءت من الحكومة رداً على السؤال الذي وجهه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام، والمتعلق بوجود خطة استراتيجية لكل دائرة منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للدولة شريطة أن تكون مبرمجة بمدة زمنية، ومدى إمكانية وجود مؤشر أداء تستطيع الوزارة أن تقيس كل هدف وحجم الإنجاز للخطة السنوي، مطالباً الوزارة بتزويده بقياس الأداء لجميع المؤسسات الحكومية.
وقرر النائب تامر بينو تحويل سؤاله إلى استجواب والمتعلق ببلدية سحاب وتقرير ديوان المحاسبة حول عدد الزيارات التي نفذها الديوان للبلدية، وتقارير ديوان المحاسبة وملاحظاتها على موازنات البلدية للأعوام الممتدة ما بين 2013 /2017.
واكتفى النائب راشد الشوحة بالإجابة التي جاءت من وزير التنمية الاجتماعية والمتعلقة بمقدار المبالغ التي تدفع إلى الجمعيات الخيرية كمنح من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة اربد، إضافة إلى الأسس التي تعتمد لمنح هذه المبالغ للجمعيات الخيرية والتعاونية.
بدوره، ثمن النائب رجا الصرايرة تجاوب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وديوان الخدمة المدنية مع مطالبته من خلال السؤال الذي وجهه لوزارة الأوقاف والمتعلق بأسس ومعايير تعيين المؤذنين في المساجد بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من حيث إعطاء الحق في اختيار المؤهلين لشواغر هذه الوظيفة للوزارة مع وجود الدور لديوان الخدمة المدنية في الاختيار والتعيين.
النائب رمضان الحنيطي، اكتفى بما جاء في إجابة وزير الأشغال العامة والإسكان على السؤال الذي وجهه والمتعلق بعدم استكمال العمل بطريق الحزام الدائري، حيث جاء في الإجابة أن الوزارة وضمن العطاء الذي طرحته نفذت ما نسبته 50 بالمئة من طول الطريق ولم يرصد مخصصات له ضمن موازنة الوزارة لـ2017-2018.
النائب سعود ابو محفوظ، طالب الحكومة بالتوسع في الإجابة على السؤال الذي وجهه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتعلق بالذمم المستحقة لخزينة الدولة على شركات الاتصالات الأردنية قبل عملية الخصخصة وآلية المتابعة والتحصيل لهذه الذمم.
وشهدت الجلسة تناول عدد من القضايا المتعلقة بالتعيينات للفئات العليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى انتقاد النواب لما جاء في تقرير مركز "راصد" حول أداء النواب، مشيرين إلى أن التقرير شابه العديد من المغالطات وعدم الدقة في المعلومات الواردة فيه.
كما طالب نواب، الحكومة بفتح ملفات المنظمات التي تتقاضى دعماً مالياً من جهات أجنبية، مشيرين إلى أن هناك هجوماً مستمراً على الدولة الأردنية ومؤسساتها من قبل تلك المنظمات.
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب الدكتور نصار القيسي ثمن في مستهل الجلسة التوجيهات الملكية للحكومة بأن تكون التعيينات على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة، مضيفاً أن التوجيهات الملكية المستمرة في هذا الإطار، تدفعنا جميعاً إلى أن يكون الهاجس والهدف، تجذير قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن مجلس النواب يمارس عمله بشفافية، ويضع مختلف أنشطته بين يدي الرأي العام.
كما انتقد القيسي ما جاء بتقرير " راصد" دون ان يسميه حول أداء المجلس، مشيراً إلى أن التقرير افتقر إلى الدقة سواء فيما يتعلق بعضوية النواب باللجان حيث احتوى مغالطات، وأدرج نواباً في لجان علماً أنهم أعضاء في لجان أخرى، ولم يوضح فيما يتعلق بالغياب لدى الزملاء النواب انه بعذر أو بدون عذر، رغم أن هذه المعلومات تقوم الأمانة العامة بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، شاملة مختلف أنشطة المجلس.
ورفع القيسي الجلسة إلى موعد يحدد في وقت لاحق.