لماذا على إسرائيل دعم السلطة الفلسطينية وإحياء المفاوضات؟

في العقدين الأخيرين عرفت دولة إسرائيل تشخيص تهديدات خلف الأفق واستخدمت استراتيجية مشتركة، سياسية وعسكرية، قادت إلى نتائج في منع تحققها أو في تأخيرها. هكذا مثلاً عملت ضد التهديد النووي الإيراني وتسلح حزب الله بقدرات دقيقة وجهود إيران للتمركز في سوريا.
مقابل ذلك يبدو أن ليس لإسرائيل في النزاع الرئيسي مع الفلسطينيين استراتيجية متعددة الأبعاد لتواجه الواقع المتشكل، وسياستها سياسة ردود أفعال بالأساس. لقد نظرت إلى المدى القصير وركزت على جانب رئيسي واحد ـ مهم جداً بحد ذاته ـ هو منع الإرهاب والحفاظ على الهدوء.
التحدي الرئيسي الذي من شأنه أن يتشكل في السنوات القريبة القادمة هو الانهيار أو التفكك التدريجي للسلطة الفلسطينية التي يعد وجودها هشاً أكثر بكثير مما يبدو. الفكرة التي على أساسها قامت السلطة، والتي ليس لها حق في الوجود بدونها (تحقيق التطوعات الوطنية الفلسطينية بواسطة مفاوضات تسوية سياسية مع إسرائيل) آخذة في الضعف أمام طريق المقاومة المسلحة لحماس. هذا المنحى ينعكس جيداً في الاستطلاعات، التي تظهر انخفاضاً حاداً في ثقة الجمهور الفلسطيني بحل الدولتين.
إن ضعف فكرة التسوية تقود إلى ضعضعة الاستقرار السياسي والجماهيري للسلطة. مواجهات في غزة وعمليات في الضفة تزيد شعبية حماس وشعبية البديل الذي تطرحه. أجهزة السلطة التي تعمل لاحتواء المواجهات وتحمي التنسيق الأمني القيم مع قواتنا تفقد الشرعية وتعتبر كعميلة. كذلك الدعم السياسي الداخلي، الحاسم، لنشاطهم غير مضمون في نهاية ولاية أبو مازن، ذهابه قد يفتح معركة على الخلافة مدمرة ويسرع توجهات التطرف في القيادة الفلسطينية.
السلطة تعمل تحت ضغوطات مالية شديدة وتعاني من نقص يقين اقتصادي مزمن. في غياب آفاق سياسية فقد تقلصت المساعدات الدولية التي هي بحاجة إليها بشكل كبير: الولايات المتحدة مست بالجزء المدني وبميزانية الأونروا التي تساعد في الحكومة، وتشريع في الكونغرس من شأنه أن يقود إلى وقف باقي المساعدة الأمريكية، وقد تشمل أجهزة الأمن؛ خصم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة يحلق كتهديد دائم فوق رأسها. إذا كان الأمر كذلك، فإن سيناريو غرق السلطة ليس نظرياً، بل من شأنه أن يتحقق. هذا في غياب أفق سياسي، وقاعدة شرعية تتقلص، وانعدام اليقين الاقتصادي، وضغوط سياسية متزايدة ويأس، كل هذه تضع خطراً حقيقياً على وجود السلطة لفترة طويلة، وقد تضعضع المصلحة الاقتصادية والشخصية لكبار رجالاتها في مواصلة طريقها.
سيناريو كهذا يطرح تهديداً استراتيجياً خطيراً ومتعدد الأبعاد على إسرائيل. على المستوى العملي، ستنتقل المسؤولية على مجمل نواحي الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية إليها، دون أن يكون في يدها أجهزة وأنظمة بيروقراطية مناسبة، أو مصادر للميزانيات الضخمة المطلوبة ـ هذه تقدر بعشرات مليارات الشواكل سنوياً.
ومن المتوقع على الأرض أن يزداد الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والسكان الفلسطينيين وسيقتضي تكتيكاً متواصلاً للقوات، وهذا سيبقي الجيش الإسرائيلي ملتصقاً بمهام شرطية ومهام الأمن الجاري على حساب المواجهة مع تحديات في الدائرة الثانية والثالثة. على المستوى السياسي سيزداد الضغط بشكل كبير، وستتآكل شرعية إسرائيل وستتضرر مكانتها. على هذه الخلفية سيزداد أكثر ميل محكمة الجنايات الدولية لمناقشة نشاطات إسرائيل في المناطق، وبهذا سيكشف جنود الجيش الإسرائيلي ومواطنوها أمام أوامر اعتقال وإجراءات قضائية في الخارج.
معان خطيرة ليست أقل من ذلك أيضاً من ناحية الجوانب الفكرية والوعي، التي يصعب وصف وقياس تعبيراتها العملية الملموسة. تفكك السلطة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية إلى درجة ضم فعلي سيقود إلى اختفاء فكرة الدولتين وتعزيز فكرة الدولة الواحدة، التي هي اليوم تجد تأييداً متزايداً في الساحة الفلسطينية. معظم الجمهور الفلسطيني الذي يريد الامتناع عن التعرض لضرر كبير في مستوى حياته من شأنه أن يفضل المطالبة بالمساواة في الحقوق المدنية ـ ضمن أمور أخرى ـ بسبب توقع نضوج عمليات ديمغرافية في العقود القادمة تقلص الأغلبية اليهودية بين النهر والبحر. باختصار، يتم تشكل واقع أمام ناظرينا من شأن تداعياته أن تجبي من إسرائيل أثماناً استراتيجية باهظة. يجب على إسرائيل إذاً العمل وفقاً لاستراتيجية بعيدة المدى من أجل تأخير تشكل التهديدات الخطيرة الموجودة في الأفق ومنع أخطاء لن يكون بالإمكان إصلاحها في المستقبل.
بصورة ملموسة، إلى جانب الحفاظ على وجود الجيش الإسرائيلي على الأرض لإحباط الإرهاب ومنع سيطرة حماس على أراضي الضفة الغربية ـ وهو شرط ضروري لكل عملية إيجابية ـ على إسرائيل أن تعزز السلطة الفلسطينية بكل السبل، وتشجع اقتصادها، على الأقل تطوير البنى التحتية لديها ومؤسساتها وتطهيرها من الفساد. في المقابل، يجب كبح العمليات التي تضعف السلطة مثل عمليات تشريع في الكونغرس، وخصم الأموال واتهامها بالمسؤولية عن الإرهاب ـ هذا في الوقت الذي تحبط فيه أجهزة أمنها الإرهاب وتوفر على إسرائيل الدماء، هذا حرفياً.
رغم الصعوبات، من المحظور على إسرائيل التنازل عن الجهود في إحياء العملية السياسية. وجود مفاوضات هو أمر حاسم من أجل الحفاظ على فكرة الدولتين على الأجندة، ومنع بديل الدولة الواحدة. استئنافها سيوفر لإسرائيل شرعية ودفاع أمام خطوات قضائية، وسيسرع توجهات التطبيع مع الدول العربية وسيبقي تراثاً وتوجهاً إيجابياً بعد ذهاب أبو مازن. من أجل خلق احتمال لاستئناف الاتصالات السياسية، على إسرائيل أن تعيد بناء قنوات اتصال فعالة على مستوى القيادات بدل القيام بشيطنة القيادة الفلسطينية.
وأخيراً، مطلوب مبادرة واسعة لحشد الساحة الدولية لتحسين الظروف في غزة، بحيث يكون ذلك خاضعاً لاحتياجات الأمن، كذلك من أجل أن نتمكن من التركز في تحديات الشمال وإيران.

 
هآرتس