التعدد الاقتصادي والاستثمارات المستدامة

إن التعدد الاقتصادي اليوم من التوجهات العالمية التي تدعم التنمية، كالاقتصاد المعرفي والتشاركي والاجتماعي والتعاوني، ارتفعّ عدد سكان الأرض فى المائة عام الأخيرة بواقع مليار وَ 400 مليون، كما سيصل فى عام 2024 إلى 8 مليارات وسيصل في العام 2050 إلى 10 مليار نسمة فالاقتصاد الدائرى يحقق منفعة قد تصل إلى 1.4 تريليون يورو بحلول 2030.

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة صناعية وزيادة في النمو السكاني وزيادة في عدد المدن الجديدة، مما أدى الى زيادة في معدلات التلوث والنفايات، لقد أصبحت إدارة النفايات الصلبة تشكل تحدياً كبيراً يومياً للحكومة، مع تعداد سكاني يقارب الـ 29 مليون نسمة، تنتج السعودية أكثر من 15 مليون طن نفايات صلبة سنوياً والمعدل التقديري لنصيب الفرد يومياً في انتاج النفايات 1.5 - 1.8 كج، أما معدل النفايات الصلبة للمدن الثلاث الكبرى – الرياض، جدة، والدمام – فهي تزيد على 6 مليون طن في السنة، مما يعطي تصوراً عن حجم المشكلة التي تواجهها، فأكثر من 75% من السكان يسكنون المناطق الحضرية، مما يوجب على الحكومة ان تستحدث معايير لتحسين إعادة التدوير والتعامل مع النفايات الصلبة في المملكة.

ماذا نعني بالاقتصاد الدائري؟ وما الفرق بينه وبين الاقتصاد الصناعي التقليدي؟ وما هي أهميته الاقتصادية والاجتماعية؟ وما هو موقعه في الثقافة الخليجية والسعودية على وجه خاص؟ يعرف الاقتصاد الدائري Circular Economy بأنه الاقتصاد الصناعي الذي لا ينتج نفايات أو الذي لا يسبب تلوثا في البيئة، منذ بدء التفكير في إنشائه، مروراً بتصميمه وتصنيعه، ويحتوي على نمطين من تدفق المادة: الأول مغذيات بيولوجية مصممة لكي تعود للدخول في المجال الحيوي بأمان، والثاني مغذيات تقنية وهي مصممة للتدوير بجودة عالية داخل منظومة الإنتاج دون أن تدخل المجال الحيوي، فضلاً عن أن تكون قابلة للإصلاح والتجديد منذ تصميمها، الأمر الذي يقود إلى استخدام أكثر فاعلية للمواد. 

وبمعنى آخر يعرف الاقتصاد الدائري بأنه استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع، وتغيير الممارسات السائدة في التخلص من المنتج لاحقاً كـ النفايات، والتحول إلى إعادة استخدامه من جديد، مثل إعادة إصلاحه أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج (بمعنى أن المنتجات ومكوناتها يمكن إصلاحها وإعادة تصنيعها ومن ثم استعادتها كمادة خام للبدء بعملية تصنيع أخرى).

وقد استخدم مصطلح الاقتصاد الدائري للمرة الأولى من قبل اثنين من خبراء الاقتصاد البيئي البريطانيين، ديفيد بيرس، وآركيري تيرمز في كتابهما: "اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة" الصادر عام 1989عن جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، حيث أشاروا إلى أن الاقتصاد الشائع في العالم هو اقتصاد خطي linear Economy تطور دون أن يتضمن في بنيته الأساسية فكرة إعادة التدوير، الأمر الذي انعكس في التعامل الجائر مع البيئة باعتبارها مستودع للنفايات، بينما الاقتصاد الدائري (غير الخطي) يرتكز على دراسة الأنظمة الغنية بردود الأفعال، وبشكل خاص المنظومات الحيوية، وإحدى النتائج الرئيسية لذلك هي بروز مفهوم تحسين النظم بدلاً من المكونات، ومفهوم التصميم للملاءمة، وصولاً إلى تحقيق مبادئ الاستدامة الاقتصادية. 

وعموما يقوم الاقتصاد الدائري على عدة أسس منها: أولاً: لا وجود للنفايات، فجميع المكونات يتم تدويرها وإعادة استخدامها. ثانياً: التنوع قوة، إذ ان المنتجات والمواد والأنظمة المتنوعة أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. ثالثاً: الطاقة يجب أن تأتي من مصادر متجددة. رابعاً: سيادة التفكير المنظومي، أي النظر للأشياء على أنها تؤثر في بعضها البعض في إطار كل متكامل، واعتبار العناصر مناسبة في إطار سياقات البنية التحتية، والبيئة، والمجتمع. خامساً: الأسعار ينبغي أن تعكس الكلفة الحقيقية من أجل أن تكون فعالة. 

الاقتصاد الدائري سيحدث ثورة في مجال استغلال الموارد الضخمة من النفايات التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وسيجعل منها واحدة من أهم القطاعات ذات القيمة المضافة للكثير من الاقتصادات الوطنية، وخاصة أنها القطاع الإنتاجي الوحيد الذي توجد وفرة في مدخلاته وبكلف منخفضة، فقد أشار تقرير صادر عن «منتدى الاقتصادي العالمي» و«مؤسسة إلين مكارثر» عام 2015 إلى أن الاقتصاد الدائري سيوفر على العالم تريليون دولار بحلول عام 2025، وسيولد مائة ألف وظيفة جديدة خلال خمس سنوات. علاوة على ذلك تبرز أهمية الاقتصاد الدائري في انه يحافظ على ديمومة الموارد الاقتصادية المتاحة المحدودة أصلا عبر الاقتصاد في استخدامها، وبالتالي يمثل عامل دفع نحو الابتكار في مجالات إعادة استخدام المواد والمكونات والمنتجات وتقليص الهدر والضياعات سواء في مرحلة تصنيعها أو في عمليات ما بعد التصنيع.

ويعود الفضل في تعزيز القاعدة التطبيقية للاقتصاد الدائري والمتعلقة بإعادة استخدام المنتجات إلى المهندس المعماري والبيئي السويسري "والتر ستاهيل" الذي ابتكر قاعدة «من المهد إلى المهد» عام 1976، أي قبل (13) سنة من الظهور الآيديولوجي والأكاديمي للاقتصاد الدائري في كتاب "اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة" الصادر عام 1989، لمؤلفيه البريطانيين، ديفيد بيرس، وآركيري تيرمز والتي تركز على إمكانية تجديد الاستفادة من المنتجات عبر تدويرها وإعادة إخراجها في أشكال واستعمالات جديدة لخدمة الاقتصاد والبيئة.

ووفقاً لقاعدة من "المهد إلى المهد" فإن الأنشطة الاقتصادية الدائرية، تنقسم إلى مجموعتين، الأولى: تلك الأعمال والممارسات الوقائية التي تعزز إمكانية إعادة الاستخدام للآلات والمكائن والأبنية والجسور التي تجاوزت عمرها الإنتاجي، وتمديد فترة خدمتها إلى آجال أخرى بدلا من إخراجها من الخدمة وفقا لمبادئ الاقتصاد الخطي (التقليدي)، وذلك من خلال الصيانة والإصلاح وإعادة التصنيع والترقيات والتحسينات التقنية. أما الثانية فهي مجموعة الأنشطة التي تحول البضائع القديمة إلى موارد جديدة عن طريق إعادة تدوير المواد للاستخدام في نشاطات جديدة.

وبذلك فإن الاقتصاد الدائري سيولد فرص عمل جديدة في قطاعات إعادة تصنيع وإصلاح السلع القديمة وصيانة المباني والجسور وغيرها من منشآت البنية التحتية مثلما سيؤدي إلى المحافظة على رأس المال الطبيعي والمالي، ويخفض تكاليف الإنشاء والتطوير والاستثمار، ويساعد على الابتكار في مجالات الاستدامة والحفاظ على الموارد، ويشير تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن عوائد الاقتصاد الدائري في الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو (14) تريليون يورو بحلول عام 2030، علاوة على انه سيحد من انبعاثات الكربون بما يقارب (450) مليون طن سنويا. 

وعموما فقد اهتمت المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم بتطبيقات الاقتصاد الدائري ولا سيما في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، حيث يوجد في الوقت الحاضر نحو (700) مصنع حول العالم تعمل في هذا الميدان، كما بادرت العديد من الشركات الأخرى إلى استخدام النفايات في صناعات أخرى جديدة، مثلا استخدام نفايات زيوت الطبخ بعد تصنيعها كزيوت للسيارات. فيما استخدمت شركات أخرى منتجات النفايات الصناعية مثل خراطيم المياه والمظلات وإعادة تدويرها على هيئة أحزمة وحقائب ومحافظ، كما تقوم شركات أخرى بإعادة تدوير فضلات الورق والأخشاب في تصنيع الورق المقوى والكارتون.

فيما تقوم المئات من الشركات الصينية بإعادة تصنيع فضلات الأقمشة والجلود في صناعة الملابس الرخيصة الثمن، كما تقوم بإعادة صهر وتصنيع الزجاج والبلاستك لصناعة الأواني والعلب الزجاجية والبلاستيكية وغيرها، وأنها منذ سنوات وهي تسعى لإطلاق سبع صناعات جديدة اعتماداً على الاقتصاد الدائري، وهي صناعة البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، وتوفير الطاقة وخفض استهلاكها، والطاقة المتجددة، والصحة، والاقتصاد الخدماتي، والتصاميم والتصورات الإبداعية، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الجمعية الصينية لبحوث التنمية المستدامة عام 2014، ويمكن القول إن أغلب إن لم يكن جميع السلع التي نجدها تباع في الأسواق بأسعار متدنية جدا (محلات كل شيء بريال وبخمسة) وتجعلنا نتساءل عن كلف تصنيعها هي سلع معاد تدويرها. 

ومن الأمور المثيرة للانتباه ما تقوم به شركة فورد وهاينز من أبحاث في إمكانية استخدام قشرة الطماطم كأساس لمواد تركيبية جديدة لقطع غيار السيارات واستخدامها كبلاستيك حيوي. ويبقى السؤال: أين موقع وطننا العربي من الاقتصاد الدائري؟ وعلى الأخص أين موقع الاقتصاد الدائري في الثقافة الخليجية المعاصرة؟ لقد أشارت العديد من الدراسات الاقتصادية المعاصرة إلى أن الاقتصاد الدائري Circular Economy سيحدث ثورة في مجال استغلال الموارد الضخمة من النفايات والضياعات التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وأعدته واحدا من القطاعات المستقبلية النهمة ذات القيمة المضافة الكبيرة للكثير من الاقتصادات الوطنية، وخاصة أنه القطاع الإنتاجي الوحيد الذي توجد وفرة متراكمة في مدخلاته وبكلف منخفضة، وقد بادرت شركات الدول الصناعية المتقدمة بشكل مبكر في استثماره، ليكون خزينا للقيمة المضافة، ومصدرا ديناميكيا للتشغيل، ورافداً جديداً للابتكار، ووسيلة جديدة لحماية البيئة واستثمارها بشكل متواصل، ومن دون استهلاك جائر لمواردها الطبيعية غير المتجددة، وأسلوبا اقتصاديا للتخلص من النفايات، والاقتصاد في استهلاك الطاقة.

ويبقى السؤال أين موقع وطننا العربي من الاقتصاد الدائري؟ وعلى الأخص أين موقع الاقتصاد الدائري في الثقافة الخليجية المعاصرة؟ أننا نلاحظ عدم وضوح إن لم يكن غياب الرؤية الاستثمارية للاقتصاد الدائري في الوطن العربي عموما، بالرغم من أن قسماً من تطبيقات الاقتصاد الدائري ظهرت أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث كانت الدول تعاني من نقص شديد في بعض المواد الأساسية مثل المطاط، ما دفعها إلى تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها. وبعد سنوات أصبحت عملية إعادة التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من المخلفات في الدول المتقدمة، وذلك لفوائدها البيئية والاقتصادية.

وكانت عملية إعادة التدوير المباشر لسنوات عديدة عن طريق منتجي مواد المخلفات (الخردة) وهو الشكل الأساسي لإعادة التدوير، ولكن مع بداية التسعينيات من القرن العشرين ومع بروز الاقتصاد الدائري كفرع جديد لعلم الاقتصاد بدأ التركيز على إعادة التدوير غير المباشر أي تصنيع مواد المخلفات لإنتاج منتجات أخرى تعتمد على المادة الخام نفسها مثل إعادة تدوير الزجاج والورق والبلاستيك والألمنيوم وغيرها من المواد التي يتم الآن إعادة تدويرها.

وتشير دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة الدول العربية إلى أن حجم خسائر الدول العربية بسبب تجاهلها إعادة تدوير المخلفات بنحو (5) مليارات دولار أمريكي سنويا، وأن كميتها تبلغ نحو (89.6) مليون طن سنويا، وتكفي لتصنيع نحو (14.3) مليون طن ورق بقيمة (2145) مليون دولار، وإنتاج (1.8) مليون طن حديد بقيمة (135) مليون دولار بالإضافة إلى حوالي (75) ألف طن بلاستيك قيمتها (1.4) مليار دولار وكذلك نحو (202) مليون طن قماش، وتوضح الدراسة الآنفة الذكر أن الخسائر العربية لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يمكن الحصول عليها من عمليات إعادة التدوير وإنما تمتد إلى الكلفة الباهظة التي تدفعها الدول العربية للتخلص من المخلفات ومعالجة الأضرار الناتجة عنها، حيث تنفق الدول العربية على ذلك نحو (2.5) مليار دولار سنويا. 

وتشير الدراسة أيضا إلى أن الاستثمارات العربية الموظفة في مجال تدوير المخلفات بصفة عامة والصلبة بصفة خاصة متواضعة ومحدودة ولا تتجاوز (200) مليون دولار أمريكي، وأن معظم هذه المشروعات فردية وبإمكانات محدودة، وبتقنيات قديمة، في الوقت الذي ينبغي فيه إنشاء صناعات متكاملة وبتقنيات جديدة قادرة على إعادة تدوير المخلفات والاستفادة مما تنتجه من حديد ومعادن أخرى، وأسمدة وبلاستيك وورق وزجاج ومواد أخرى يمكن إدخالها كمستلزمات إنتاج في صناعات عديدة. لكن ذلك لا ينفي وجود بعض التجارب العربية الناجحة، كجمهورية مصر العربية حيث كانت السباقة عربيا في جمع وتصنيف وتدوير وإعادة تصنيع النفايات ولا سيما في مجال مخلفات القطاع الزراعي نظرًا إلى كثرتها، وخاصة قش الأرز، والتي يؤدي عدم الاستفادة منها إلى أضرار بيئية وصحية واقتصادية، فبعد أن كان المزارعون يتخلصون من هذه المخلفات بصورة خاطئة ومضرة وأغلبها يكون عن طريق الحرق، قامت الحكومة المصرية بدعم وتحفيز القطاع الخاص لتدوير المخلفات الزراعية بعدة طرق واستخدامها في عدة صناعات مهمة، مثلا لإنتاج أعلاف غير تقليدية، وإنتاج السماد العضوي، وكذلك الدخول في إنتاج الورق وصناعة الخشب وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها من الصناعات التي حققت عوائد إيجابية للاقتصاد الوطني فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة، والحفاظ على البيئة من التلوث، كما كانت جمهورية مصر العربية السباقة في إعادة تدوير المخلفات المنزلية. 

أما دول الخليج العربي فإن من تداعيات الطفرة النفطية في منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي أن خلقت ثقافة لدى شعوب دولها تعد صناعة التدوير صناعة دونية لا تليق بمواطنيها، ما قاد إلى عزوف شبه تام من المواطنين للعمل فيها، وأنها إن وجدت هنا أو هناك فهي مقتصرة على الوافدين، على الرغم من أنها تمثل ثروات وموارد ضخمة لو تم استثمارها بشكل إيجابي، حيث يشير بحث صادر عن (تدوير المخلفات) في المملكة العربية السعودية مطلع عام 2016 إلى أن المملكة تنتج نحو (15) مليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنويا، وبمعدل (1.4) كيلوجرام لكل شخص، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ويبلغ نحو (30) مليون طن، مع زيادة عدد السكان في المملكة بنسبة (3.4%) بحلول عام 2033. 

وتتألف مصادر النفايات في المملكة من نفايات بقايا الطعام حيث تمثل نسبة (40% إلى 51%) وتليها النفايات البلاستيكية (5-17)% والنفايات الورقية والورق المقوى، والنفايات من بقايا الزجاج (3-5)% وبقايا الخشب (2-8)% وبقايا الأقمشة (2-6)% وبقايا الحديد (2-8)%. ومما ينبغي ذكره أن الجهات الحكومية المختصة سواء البلدية أو وزارة التجارة منحت تراخيص لنحو (500) شركة للاستثمار في هذا المجال خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الذي باشر العمل فعلا لم يتجاوز الـ(200) شركة، ولم تزل تستخدم الأساليب التقليدية في جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات، بحيث إن ما يتم تدويره من نفايات لا يتجاوز نسبة (20%) من إجمالي النفايات المتاحة، ويذهب الباقي إلى الحرق أو الردم، وتخطط شركة "سابك" لبناء مصنع تجريبي في أوروبا لتحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام لوحداتها للتكسير وذلك كجزء من استراتيجية الشركة لمواصلة تطوير نموذجها الاقتصادي الدائري في هذا المجال، من المقرر أن يتم بناء المصنع الجديد في موقع صناعات خليين الهولندية التي تضم أكبر وأغلب مصانع "سابك" في أوروبا.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد باشرت منذ مطلع عام 2008 بإنشاء مركز إدارة النفايات «تدوير» كشركة مسؤولة عن السياسات والاستراتيجيات والنظم التعاقدية لإدارة الفضلات والنفايات في إمارة أبوظبي، فيما باشرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) وبالتنسيق مع مركز تدوير، ببناء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بالقرب من ميناء المصفح في إمارة أبوظبي بكلفة (850) مليون دولار أمريكي، وذلك لتوليد كمية من الكهرباء تكفي لسد احتياجات أكثر من (20) ألف منزل، إضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من الاسمدة العضوية والمنتجات الأخرى بقيمة تتجاوز (1225) مليون دولار 

فيما تعتزم بلدية دبي إنشاء أكبر محطة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة (الورسان 2)، وبكلفة نحو ملياري درهم إماراتي ويهدف المشروع إلى أن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء بحلول عام 2021، تحقيقًا للأجندة الوطنية بتقليل طمر النفايات بنسبة (75%) بحلول 2021، وتوفير مساحة الأراضي المهدرة في مكب النفايات، علاوة على حماية البيئة من غاز الميثان، المنبعث من مكبات النفايات، بالإضافة إلى العديد من مشروعات إعادة التدوير التي أنشأها القطاع الخاص مثل مصانع تدوير زيت الطعام المستخدم وتحويله إلى زيوت للسيارات. وأسست إمارة الشارقة مركز شركة الشارقة للبيئة «بيئة» الذي يعد أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم والذي يضم العديد من المرافق الحيوية كمنشآت تحويل النفايات إلى طاقة، وأخرى لصناعة الاسمدة العضوية من النفايات، إلى جانب مرافق متطورة لإعادة تدوير المعادن وغيرها.

أما مملكة البحرين فإنها لا تزال تعالج النفايات بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة والتي تؤدي إلى هدر كبير بالفرص الضائعة لاستثمارها، حيث ينقصها وجود مشروع استراتيجي لتدوير النفايات، وأما ما هو موجود حاليا فهو عدد قليل من المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الأيدي العاملة الوافدة في جمع وفرز النفايات بأساليب بدائية.

وأخيراً لابد من العمل على خطة وطنية لزيادة كفاءة استخدام الموارد في الصناعة، كما ولا بد من الدعوة إلى إعادة تشكيل وتحديث الثقافة السعودية والخليجية عموماً فيما يتصل بالاقتصاد الدائري عموما، والنظر إليه باعتباره فرعاً جديداً من فروع علم الاقتصاد، رديف للاقتصاد البيئي، وداعم لاستدامة البيئة، والتعامل مع مخرجاته كما نتعامل مع الاقتصاد الصناعي أو الاقتصاد العقاري متجاوزين عقدة الدونية في العمل في قطاعاته والاستثمار في مشروعاته ولا سيما في ظل حالة التشبع والركود التي تشهدها القطاعات الاستثمارية الأخرى. 

مال السعودية