لبنان في خطر.. وتصنيفها الائتماني ينذر بـ"كارثة"

جي بي سي نيوز :- قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، الثلاثاء، إن تقريرا لخدمة "موديز" للمستثمرين بخفض التصنيف طويل الأمد لاقتصاد البلاد، يعكس الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة وتطبيق إصلاحات وتقليص عجز الميزانية.

وتعرض الاقتصاد اللبناني لضغوط من جراء سنوات عدة من الحرب في سوريا المجاورة، في ظل ديون قيمتها 85 مليار دولار، تعادل 150 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة وبطء وتيرة النمو.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، من تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية، التي عقدت في مايو بسبب الخلافات السياسية، وتزايد المخاوف من أزمة شاملة.

وهناك مخاوف من أن الأزمة السياسية ستفشل تعهدات بقيمة 11 مليار دولار من قبل المانحين الدوليين خلال مؤتمر "سيدر" في باريس في أبريل، مما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية.

وفي الآونة الأخيرة، نقلت صحيفة محلية عن خليل قوله إن البلاد قد تعيد هيكلة ديونها، مما يؤدي إلى عمليات بيع بخسائر للسندات اللبنانية. ثم أوضح في وقت لاحق أن لبنان "ملتزم بتسديد جميع الديون المستحقة".

وقالت وكالة "موديز" إن قرارها "يعكس خطرا متزايدا إزاء استجابة الحكومة لمخاطر تتعلق بالاستقرار المالي والسيولة، التي تتضمن إعادة هيكلة ديون، أو ممارسة إدارة التزام مالي آخر، قد تشكل تخلفا عن سداد الديون بموجب تعريف وكالة موديز"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء تقرير الوكالة بعد شهر من تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني للبنان، بقولها إن "تقييم بي 3 آنذاك يعكس افتراض موديز بأنه سيتم تشكيل حكومة على المدى القريب، وستقوم ببعض التعزيز المالي".

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، غازي وزني: "هناك تأخير في تشكيل الحكومة وفي نفس الوقت العجز في تزايد والنمو الاقتصادي ضعيف".

وفي الوقت نفسه هناك مخاوف من انخفاض تدفق الأموال إلى لبنان وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وفقا لوزني.

ويبلغ عجز الميزانية في لبنان نحو 10 بالمئة من اقتصادها البالغ 55 مليار دولار.

وكان محافظ البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، قد طمأن اللبنانيين مرارا بأنه يمكن احتواء الأزمة، مضيفا أن احتياطيات البنك من العملة الصعبة تبلغ أكثر من 40 مليار دولار ويمكنه حماية العملة المحلية التي تم ربطها بالدولار منذ عقدين,وفق سكاي نيوز .

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن البنك المركزي اللبناني أن جميع الأموال المحولة بالعملة الصعبة ستصرف بالليرة اللبنانية، ورأى البعض أن هذه خطوة لتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

ويضيف وزني أن لبنان لم يتخلف أو يتراجع في الماضي أبدا حتى في الأوقات العصيبة مثل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وحرب 2006، التي استمرت لأكثر من شهر.