هل ينتصر الاعيان للحكومة ويعطلون قانون العفو العام الذي اقره النواب

جى بي سي نيوز  :- قرأ مراقبون مداخلة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر من زاوية اخرى غير تلك التي خرج بها آخرون عقب تصويت النواب على قانون العفو العام في الجلسة المسائية التي عقدت الاثنين .

فقد دافع المعشر عن رؤية الحكومة في قانون العفو العام الاصلي قبل ان تدخل عليه اللجنة القانونية وتشطب منه وتضيف بنودا لم تعجب الحكومة .

المعشر الذي استهل مداخلته موجزا رد الحكومة على مداولات النواب بدأ بقضية اعفاء السلاحف من الرسوم والضريبة حيث اوضح ان ما تم ترويجه بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة مطمئنا احد المعلقين من الذين سألوا الحكومة : هل يعود ابنائهم على السلاحف قائلا ارجوك لا تعود اولادك على السلاحف في رد اعتبره البعض نرفزة حكومية " دبلوماسية " خاصة وان موضوع السلاحف اخذ مدا شعبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن وخارجه .

وبعد ذلك تطرق المعشر الى قضية اعتبرها هؤلاء على تماس مباشر مع الاعلام عندما رفض شمول قضايا الذم والقدح بالعفو العام ، وهو ما فسره هؤلاء تشديدا حكوميا بلا هوادة ضد حرية التعبير والتي غالبا ما يتم تفسيرها بقدح وذم خاصة ان كانت غير مباشرة ولا تذكر اسماء ولا شخوصا مما يعني بان تصويت النواب على ضده هو تفريغ ما تريده الحكومة من محتواه في قانونها الاصلي الذي عدلته اللجنة القانونية .

ومن بين القضايا التي تطرق اليها المعشر قضية الجمرك وغيره والشيكات وعن ان الحكومة تريد ان تبعث برسائل الى الراي العام والى القطاع الاقتصادي جازما بانها رسائل مهمه بهذا الصدد .

الا ان تصويت النواب جاءت رياحة بعكس ما تشتهي اشرعة المعشر والحكومة ، حيث صوت المجلس على اغلبية تعديلات اللجنة القانونية باستثناء ما تم شطبه من احدى الفقرات وخاصة ما يتعلق بالشيكات وهو المقترح الذي دفع باتجاهه النائب الدغمي يسانده في ذلك مذكرة نيابية وقعها العشرات من زملائه .

ويقول هؤلاء المراقبون بان امام مشروع قانون العفو العام الذي اقره النواب الاثنين عقب تتمثل في عدم رضى حكومي على الكثير من تعديلات اللجنة القانونية وهناك مخاوف من ان تتمكن الحكومة من اقناع مجلس الاعيان بوجهة نظرها مما يعني اعادة القانون الى النواب وهو احتمال وارد وان كان البعض لم يرجحه لحاجة البلد إلى نفاذ القانون وبالسرعة الممكنة .

فهل ترد الحكومة على النواب من خلال جناح مجلس الامة الثاني وهو مجلس الاعيان وبذلك تمرر اغلب ما تريده وما لا تريده في العفو العام المنتظر  .. هذا هو السؤال ؟؟ 

المصدر : المدينة نيوز - غدير شهاب