الواقع المهني ـ قانون ـ هندسة ـ مالية ـ إداري
أكثر من 15 عاماً مرت منذ صدور نظام المحاماة ولم تُفعل وزارة العدل مبدأ قصر الترافع على المحامین أمام القضاء، وھذا واقع یؤثر سلباً على القضاء والعمل .القانوني من حیث النوعیة والاقتصادیات والرغبة والقدرة على التطویر والعمل في ظل منافسة الوكلاء والدعوجیة والعاطلین وإذا نظرنا إلى واقع المھنة لوجدنا أن عدد التراخیص الصادرة للمحامین تقارب (6000 ،(نصفھم تقریباً أصحاب المكاتب، في حین أن عدد الخریجین من الشریعة والقانون من الداخل والخارج یقارب (4000 (سنویاً، ودارسي القانون بالخارج بالمئات بدون وجود فرص عمل حقیقیة تنتظرھم لتوظیفھم بالقطاعین العام أو الخاص بل لا مجال لتوظیفھم خاصة مع توقعاتھم العالیة للرواتب لتمتعھم بشھادات دولیة خاصة في مكاتب المحاماة التي تعتمد على العمل الروتیني في التقاضي والتعقیب للعملاء المحلیین، وھذه وتلك عناصر ضغط رھیبة على العمل القانوني ومكاتب المحاماة في ظل ضعف فرص نمو القطاع لما ذكر أعلاه ولضعف الثقافة الحقوقیة .للمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال وكذلك القطاع العام وما ذكر أعلاه ھي وقائع معلومة وملموسة مع عناصر ضغط أخرى، منھا ضعف قبول المحامین في جھات التحقیق والضبط والرقابة والتقاضي بالشكل اللائق .والمقبول، بالإضافة إلى ضعف القدرات المھنیة والإداریة لأصحاب المكاتب التي تؤدي إلى فردیة العمل ومحدودیة الطموحات وعدم التطویر للمكاتب والأعمال وقد أحسنت الدولة صنعاً باعتمادھا التنظیم الأساسي لھیئة المحامین الذي یھدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامین لمھنتھم وضمان حسن أدائھم لھا، والعمل على .زیادة وعیھم بواجباتھم المھنیة ولعلھ من المنتظر أن تشارك وزارة العدل ھیئة المحامین في العمل على دعم مھنة المحاماة ودعم مكاتب المحاماة كمنشآت صغیرة ومتوسطة إداریاً ومالیاً ومھنیاً، ودعم توظیف خریجي القانون والشریعة من الجامعات الوطنیة والعالمیة في القطاعین العام والخاص ومكاتب المحاماة، وإعداد دراسات بحثیة عن واقع المھنة تحدد .الاحتیاجات المھنیة الحقیقیة للوطن لمواكبة الخطط المستقبلیة في ضوء رؤیة 2030 وتطرح المشاریع والأفكار الداعمة للمھنة وفق أسس علمیة ومھنیة حقیقیة ھذا الواقع المھني للمحاماة لا یقل حرجاً ً وخطورة في وضعھ عن الواقع المھني للمحاسبین والمھندسین والاستشارات الإداریة والمالیة التي تعاني من سیطرة الأجنبي على الوطني في الأعمال المھمة والمؤثرة والتستر المھني وضعف الخبرات وانعدام توطینھا وضعف اقتصادیاتھا في الوقت الذي یعتبر أصحاب المھن الحرة عالمیاً .من أھم دعائم الطبقة الوسطى التي تحمي المجتمع اقتصادیاً ومھنیاً وأمنیاً وقد نحتاج الآن إلى ضرورة التوقف والعودة خطوة إلى الوراء لمراجعة الأنظمة الأساسیة للھیئات المھنیة والتراخیص الاستشاریة وتجدید الانطلاقة الواقعیة لمستقبل . َّ أفضل عبر عنھ بوضوح كبیر معالي المحامي الزمیل محمد الجدعان وزیر المالیة في ملتقى القانون.
عكاظ
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews