هوس المناصب وتدهور الإدارات الرياضية فى مصر

يبدو أن هوس المناصب فى مصر قد أصاب الكثيرين فأصبح الأساس هو الصراع من أجل وجاهة المنصب وليس من أجل الخدمة العامة كما كان يحدث من قبل، وبكل أسف نجد الآن من يسعى للمنصب من أجل الاستمتاع بالسفر وبدلاته دون أن يكون هناك بصمة فى مجال العمل، وهذا الأمر أصبح هو السمة الغالبة على الكثيرين فى وسطنا الرياضى الملىء بالانتخابات والصراعات التى وصلت من جديد إلى المحاكم ولا نجد لها حلا حتى الآن.

وعلى الرغم من الهجوم الضارى ضد قانون الرياضة الجديد إلا أنه يحسب له أنه أوقف هذا السيل من قضايا حل مجالس الإدارات للأندية والاتحادات أمام القضاء المدنى، حيث كانت أحكام القضاء بمثابة سيف مسلط على رقبة الوزير إما بالتنفيذ أو الحبس والعزل، لذلك كان يلجأ الوزير المسؤول إلى حيلة الحل ثم تعيين نفس المجلس من جديد رغم ما يواكبها من أزمات وانتقادات لاذعة إلا أن كثرة القضايا والأحكام أدت إلى مثل هذه الحلول التى لا نجد لها مثيلا إلا فى مصر فقط، ومن هنا جاء مركز التسوية والتحكيم ليضع حلا جذريا لهذه الأزمة المستعصية وإن كنا لم نصل بشكل نهائى لإنهاء كل أزمات الرياضة المصرية، ولعل الصراع الجديد المشتعل الآن لتغيير مواد كثيرة من القانون والذى لم يستمر العمل به أكثر من عام ونصف، وجاءت الموافقة عليه بإجماع البرلمان إلا أن المفاجأة جاءت من نفس البرلمان الذى تقدم بعض من نوابه الأفاضل بطلب لتغيير وتعديل بعض مواده، وحتى هذه اللحظة لم أفهم كيف كانت الموافقة بالإجماع وأيضا لماذا الإجماع على طلب تعديل بعض مواد القانون خصوصا أن التجربة مازالت وليدة ولا نستطيع الحكم عليها الآن، فأى قانون أو لائحة لابد أن يأخذ الوقت الكافى حتى يتسنى لنا الحكم الصحيح عليه وتلافى عيوبه إن حدثت والاستفادة من مميزاته إن وجدت.

أعود لمطلع المقال عن هوس المناصب لدرجة الجنون والتى أدت بنا إلى وجود شخصيات لا علاقة لها أصلا بالمجال، ولكنها وفى غفلة من الزمن اقتحمت الوسط الرياضى وبغرابة شديدة جدا أصبح لها تواجد مؤثر إعلاميا عن طريق نشر أخبار وأسرار الاجتماعات وإفشاء كل ما هو خاص لتفقد الهيئة المنتمى إليها الخصوصية مما يسبب الوقيعة بين أفراد المنظومة الواحدة لكن يبدو أنه أسلوب حياة لدى البعض الذى أصبح همه الأول فى كيفية الوقيعة بين الزملاء متبعا سياسة فرق تسد وهى السياسة التى لن تنجح أبدا مهما كانت النتائج الأولية، حيث إنه فى النهاية يوجد العديد من الشرفاء والمحترمين وأيضا النجوم الذين لا يهمهم من قريب أو من بعيد مقعد أو منصب، فقط العمل للصالح العام وليس من أجل رحلة أو تذكرة سفر أو تذكرة مباراة أو خبر فى جريدة أو موقع أو استضافة فى برنامج تليفزيونى أو إذاعى لإفشاء كل أسرار الهيئة التى ينتمى إليها.

ويبقى السؤال: هل الانتخابات المفتوحة هى الأفضل رغم ما يشوبها من دخول بعض المتطفلين إلى الوسط؟ أم أنه لابد من التقنين والتحديد من أجل مصلحة الرياضة المصرية؟ وهل تقليل عدد أعضاء الهيئات الرياضية المنتخبين أفضل؟ أم ترك الحبل على الغارب لتظل الصراعات هى الأساس وهى السمة الغالبة فى الرياضة المصرية.. أسئلة كثيرة تبحث عن حل وبكل أسف الإجابة غائبة!!

المصري اليوم