تصدير خدماتنا .. مشروع حلم!

أكثر من نصف القوى العاملة في العالم كله تعمل في قطاع الخدمات. وتمثل التجارة في الخدمات نحو (25%) من اجمالي حجم التجارة العالمية (السلعية والخدمية). وتشير الدراسات الاقتصادية  إلى أن نسبة مساهمة تجارة الخدمات إلى الناتج الإجمالي في العالم سترتفع من (40%) إلى (60%) خلال العقدين القادميـن ومن (70 %) إلى (85%) في الدول الصناعية ومن (50%) إلى (70%)  في الدول النامية . وهذا يحدث بعدما أدركت دول العالم الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تنمية اقتصادياتها والمساهمة الفعالة في حل مشكلة مقلقة دائماً وهي ارتفاع نسب البطالة.

الاتصالات والتعليم والصحة والترفيه والضيافة والنقل والخدمات المالية وغيرها كلها مجالات خدمية تمنحها الدول المتقدمة الآن أولوية قصوى في خططها التنموية بل وتركز هذه الدول على غزو الأسواق الخارجية بتلك الخدمات. وبعد ان استطاعت تلك الدول فرض منتجاتها وسلعها الملموسة في الأسواق الدولية تسعى ومنذ سنوات إلى تسويق خدماتها في هذه الأسواق.

يعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو اقتصاد خدمات بامتياز. وفي الوقت الذي تتفوق فيه الدول المتقدمة في صناعة وتصدير الخدمات نتفوق نحن في المجتمعات العربية في استهلاك الخدمات فهم يصنعون ونحن نستهلك ولا جديد في هذا الأمر. وإذا كنا نتحدث كثيراً وبلا جدوى أو نتائج على الأرض عن قضية التصنيع والانتاج ونبحث في مؤتمراتنا وندواتنا واعلامنا عن المنتج الوطني المنافس والذي يعبر عن هويتنا وقدراتنا فعلينا أيضاً أن نتحدث حتى ولو كان حديثنا بلا جدوى عن صناعة الخدمات وقدرتنا على انتاج خدمات تستحوذ على حصة ملائمة في السوق الداخلي والخارجي على حد سواء.

متى تجذب جامعاتنا طلاباً من سائر الأرض؟ متى تناطح  طائراتنا بطواقمها وخدماتها الأرضية والجوية طائرات المملكة المتحدة وطائرات سنغافورة ونيوزلندا والامارات؟ متى تكون مستشفاياتنا ومراكزنا الصحية قبلة المرضى والباحثين عن الشفاء والاستشفاء في العالم أجمع أو حتى على أقل تقدير في الاقليم الذي نقطنه؟ متى نرى العلامات التجارية لمصارفنا الوطنية وهي تغزو آسيا وامريكا واوروبا؟

علينا أن نتعامل مع هذه التساؤلات بروح الدعابة ونصنفها ضمن أحلام اليقظة، لأن الواقع يقول أن معظم المشكلات التي نواجهها هي مشكلات خدمية وعلينا أن نشبع احتياجات السوق الداخلي أولاً قبل أن نفكر في التصدي لاحتياجات أسواق خارجية بل وعلينا أن نبحث أولاً عن حلول لمنافسة قادمة من خارج الحدود تقودها شركات عالمية استطاعت أن تضع خدماتها في قلب اسواقنا.

العنصر البشري هو المحور الأساسي في قطاع الخدمات بصفة عامة ولا مجال للتميز في أي قطاع خدمي بدون وجود عنصر بشري مؤهل ومحترف ولنتامل مشكلاتنا في الصحة والتعليم والنقل وغيرها لنكتشف أننا نفتقد بشكل كبير لهذا العنصر حتى وإن قطعنا شوطاً في توطين مواقع كثيرة في القطاعات الخدمية.

نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا في صناعة العنصر البشري الوطني المحترف في صناعة الخدمات بكافة مجالاتها، مثلما نبتعث طلابنا للدراسة في جامعات أجنبية لتحصيل العلم والمعرفة من المفترض أيضاً أن نبعث طلاباً ومهنيين يحصلون المعرفة ويكتسبون الخبرات العملية المتطورة في صناعة وادارة الخدمات، علينا أن نستلهم ونستفيد من تجارب الغرب في تطوير هذا القطاع والذي لا يقل أهمية عن ذلك أيضاً هو  اكتساب ثقافة الخدمة فنحن نفتقد لمكونات هذه الثقافة بشكل كبير ويكفي أن نعرف أن هناك من يقودون مؤسسات خدمية ولا يعرفون مكونات المزيج التسويقي للخدمات والذي يزيد في مكوناته عن مكونات تسويق السلع ويتسم بسمات خاصة تصنع تحديات وصعوبات كبيرة في تسويق الخدمات.

من الملائم أيضاً تشجيع المشروعات الصغيرة في مجال الخدمات بل ستكون تلك المشروعات حاضنة تراكم الخبرات في هذا القطاع والفرص التسويقية كثيرة وواعدة في هذا المجال. التكنولوجيا تشكل أيضاً ركيزة كبيرة في صناعة الخدمات في العصر الحالي وقد نكون قطعنا شوطاً لا بأس به في استخدام وتوظيف التكنولوجيا في مجالات خدمية متعددة ولكن مازلنا نعتمد على خبرات الغير في ادارة التكنولوجيا في مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية ومازلنا أيضاً بحاجة لتطوير الخبرات البشرية الوطنية في هذا المجال.

بحق نحن بحاجة لرؤية واستراتيجية لتطوير قطاع الخدمات بكافة محاوره ومكوناته لأن العصر الذي نعيشه هو عصر الخدمات والفارق كبير بين أن تعيش هذا العصر مستهلكاً أو تقوده صانعاً ومستثمراً.

مال السعودية