الجزائر: لماذا يخاف أحمد أويحيى من فقدان مجلس الأمة

هل نفهم استياء الوزير الأول الجزائري والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى من استيلاء حزب جبهة التحرير الوطني على معظم مقاعد مجلس الأمة بأن الأمر يعني له أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجريد حزبه من رئاسة مجلس الأمة، وبالتالي إلى تبخر منصب الرجل الثاني في النظام الجزائري ووضع إحدى شخصيات حزب جبهة التحرير الوطني على رأسه في حال إزاحة الرئيس الحالي، عبدالقادر بن صالح، من منصبه؟

هل نفهم أيضا أن أوراق أحمد أويحيى بدأت تتآكل في هذه المرحلة التي تشهد توترا منقطع النظير بمناسبة التمهيد لوضع جديد يعد له بسرية وحذر وهو التمديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أو ترشيحه للعهدة الخامسة؟ أم أن موقف أويحيى هو موقف داعية توحيد لصفوف أحزاب الموالاة وعلامة من علامات التخوف من تفكك ما يسمى بتحالف حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني ضد أحزاب المعارضة؟

قبل النظر في حيثيات ما يسمى بالتجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) لا بد من تسجيل ملاحظة أولى وهي أن منظور الوزير الأول أحمد أويحيى لما يحدث في الوقت الراهن محكوم بوضعه المتهافت داخل مسرح التوازنات الجهوية أكثر مما هو محكوم بالعقيدة السياسية التي يفتقد إليها أصلا. فهو من المنطقة الأمازيغية وليس له فيها أتباع وجراء ذلك فإنه يظهر نفسه كمن يسير على أرض متحركة حيث يبدو ظاهريا وتكتيكيا كخادم مكمّل لجماعة الغرب الجزائري وخصوصا جماعة منطقة تلمسان التي تتحكم في قواعد اللعبة السياسية الجزائرية.

من الغريب، أن تتحدث وسائل الإعلام الجزائرية، التابعة منها مباشرة للحكومة أو للقطاع الخاص الذي أفسده التمويل الحكومي بطرق ملتوية وغامضة، عمّا تدعوه اعتباطيا بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وكأن كلمة “التجديد” مطابقة لواقع الحال حقا، مع العلم أن الأشخاص الذين يقال إنهم انتخبوا أو عينوا مباشرة من طرف الرئيس بوتفليقة ليسوا جددا إطلاقا على نهج الموالاة والانبطاح السياسي للحكم القائم، والدليل على ذلك هو أن هؤلاء الأعضاء هم من ترسانة حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي اللذين يشكلان الطليعة السياسية التي دمرت التعددية الحزبية الناشئة في الجزائر وحولت الحكم إلى “عزبة” جهوية وشللية.

ومن غرائب الأمور أيضا هو أن يطلع علينا الوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في ثوب المشتكي المغلوب على أمره مدعيا أن السلطات قد هضمت حقه ولم تنصفه لأنها انتزعت من حزبه بعض المقاعد وبذلك حرمته من الحصول على الأغلبية في هذه الجولة الانتخابية التي ليست إلا كرنفالا مقنعا يضاف إلى كرنفالات سابقة تطبع بطابعها الحياة السياسية الجزائرية العرجاء.

في هذا السياق يؤكد الدستور الجزائري أن تركيبة مجلس الأمة تضم 144 عضوا يعين الرئيس ثلثهم، أي ما يقدر بـ48 عضوا، ويتم انتخاب الثلثين أي 96 عضوا، لكن الوقائع تفيد بأن عمليات انتقاء المرشحين لا تتم ديمقراطيا بل إنها تخضع لألاعيب جهنمية شتّى سواء تعلق الأمر بالمرشحين المستقلين أو بالمرشحين المنتمين إلى أحزاب الموالاة أو لأحزاب المعارضة.

من المعروف أن جميع المرشحين للمناصب العليا الإدارية، والسياسية في الجزائر يخضعون لغربلة دقيقة من طرف أجهزة المخابرات التي لا تسمح لأي شخص أن يترشح أو أن يصل إلى أي منصب حساس في الدولة إذا كان معارضا حقيقيا ونظيف اليد، وجراء ذلك فإن جميع المناصب العليا في الدولة الجزائرية تخضع خضوعا صارما ودقيقا لجهازي الأمن والقضاء التابعين للنظام وللجيش.

على هذا الأساس يصلح الانتخاب مجرد قناع تختبئ وراءه أجهزة النظام الأيديولوجية أو الإدارية أو العسكرية والأمنية التي تملك القدرة الكلية على حسم الأمور حتى وإن تعارضت مع أدنى شروط وقواعد الممارسة الديمقراطية.

من هنا ندرك أن تباكي أويحيى على مجلس الأمة هو مجرد لعبة مسرحية من فصلين مختلفين، أولهما يتمثل في إظهار نفسه وكأنه ينتمي إلى المجتمع المدني وأنه ليس جزءا فاعلا وأساسيا من البنية العميقة للنظام الجزائري الحاكم الذي يبطش بالديمقراطية، أما ثانيهما فيمكن وصفه بأنه إسقاط نفسي غير واع لمخاوف أويحيى من فقدان حزبه لمنصب رئيس مجلس الأمة في حالة تنحية رئيسه الحالي عبدالقادر بن صالح الذي كان سابقا أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الآن أويحيى إلى جانب منصبه كوزير أول في الحكومة الحالية.

إن تخوف أو يحيى له أسباب أخرى تتمثل في إضاعة فرصة استخلاف الرئيس بوتفليقة مستقبلا وذلك في حالة امتناعه عن التمديد له أو عن الترشيح للعهدة الخامسة، ولا شك أن أويحي قد أصبح يقرأ بعض التغييرات قراءة ذاتية وبراغماتية أفضت به إلى الاعتقاد بأن إعادة عبدالعزيز بلخادم إلى حزب جبهة التحرير الوطني وتكليفه بتصويب هذا الحزب وبتأهيله مجددا ليست مجرد عملية تجميلية، وإنما يتوقع منها أن تفضي إلى نتائج لن تكون في صالح أويحيى على المدى الطويل، منها على سبيل المثال إسناد منصب رئيس مجلس الأمة إلى بلخادم نفسه أو إلى شخصية تربطه بها علاقة وطيدة قد تلعب مستقبلا دورا محوريا في ترشيحه للرئاسيات بعد رحيل الرئيس بوتفليقة.

العرب اللندنية