تونس.. صهر زين العابدين بن علي يجر الشاهد إلى القضاء

جي بي سي نيوز :- رفعت منظمة "أنا يقظ" لمحاربة الفساد، الإثنين، دعوى لدى القضاء، ضد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بتهمة المساهمة في الفساد والإضرار بالمصلحة العامة، بعد تدخله لدى الاتحاد الأوروبي من أجل رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه تم رفع القضية ضد رئيس الحكومة ومن سيكشف عنه البحث من أجل "استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق"، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية، والذي "يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه".وفق العربية 

وأشارت إلى أن تدخل رئيس الحكومة لصالح شخص لا يزال ملاحقا من العدالة التونسية بشبهة اختلاس أموال واسغلال النفوذ والإضرار بالإدارة، يعتبر "إضرارا بالمصلحة العامة وفسادا" حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وذلك رغم الشعارات التي يتشدق بها حول الحرب على الفساد.

وثائق ثبت تورط الشاهد

كما أوضحت المنظمة، أنها تمتلك وثائق رسمية، تثبت أن يوسف الشاهد، طلب من الإتحاد الأوروبي رفع تجميد أموال صهر الرئيس بن علي، مروان المبروك وحذفه من قائمة رجال الأعمال 48 الذين تمّ تجميد أموالهم، معبّرة عن استغرابها من التمسك برفع الحظر عن ممتلكاته دون 47 شخصا الواردة أسماؤهم في "مرسوم المصادرة" وقائمة الأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج، وهو أمر يثير الشبهات قبل سنة من موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية.

وعززت هذه الواقعة الشكوك التي تحيط بحملة الفساد التي يقودها يوسف الشاهد، لا سيما لجهة اتهامه بالانتقائية في اختيار الأسماء لتصفية خصومه واستغلال هذه الحملة من أجل استقطاب رجال الأعمال والتستر على فسادهم، مقابل تمويل حملته الانتخابية، قبل أقل من عام على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي من من المنتظر أن يكون الشاهد أحد أبرز المرشحين لرئاسة البلاد وخلافة الباجي قائد السبسي.