دعم عمليات الإسكان

ثبت خلال الفترة الماضية أن هناك جهودا حثيثة لتحقيق متطلبات المواطن في مختلف مجالات الحياة. الإسكان واحد من تلك المتطلبات، التي لا بد من الاهتمام بالتعامل معها بشكل احترافي، يراعي كل ما يهم المواطن والوطن من نواح اجتماعية وثقافية واقتصادية وأمنية. وجود الكم الكبير من العروض الإسكانية لمختلف فئات المجتمع يستدعي مزيدا من التفاهم والتواصل بين الجهة المشرفة على العمليات – وزارة الإسكان – والمواطن.
التواصل يبني الثقة ويجعل العلاقة أكثر دفئا، عندما يشعر المواطن بأن الوزارة ومختلف مكوناتها تتعامل مع متطلباته باهتمام، كما يسهمون في التوعية بالأساليب الحديثة التي تمكن الجميع من الحصول على المتطلبات المعيشية المتطورة. الواقع هذا يتطلب أن تراعى المتطلبات التنظيمية الجديدة، التي تفرضها حركة الإسكان، العلاقات المجتمعية الجديدة التي تنتج عن الاستفادة من مخرجات مشاريع سابقة.
كانت مخرجات الإسكان دوما أقل جذبا "في السابق"، ذلك أن المجتمع كان يبني علاقاته على مفاهيم وأساليب مختلفة في مجال الإسكان. مع التطور، والنضوج الحضري، واختلاف المتطلبات، وزيادة الأعباء التي نتج عنها انحسار تعداد أفراد الأسرة، نحن نتعامل مع فكر جديد واهتمامات مختلفة.
الحال التي كان يسيطر فيها انتشار الوحدات السكنية الواسعة ذات التكاليف العالية بداية، ثم المرتفعة بعد ذلك - بسبب الحجم والاستقلالية التي كانت مسيطرة حينذاك - تغيرت، وأصبحت تتضمن تكوين وحدات أكثر تقدما وأوفر خدمات وأجمل تصميما، وهذا ما تبحث عنه الأسرة اليوم.
المدن الكبيرة ستكون رائدة في عمليات التجمعات الإسكانية على شكل عمائر قد تختلف في تجهيزاتها عن تلك الموجودة حاليا، لتكون جاذبة للفئات القادمة، خصوصا أن حجم الأسرة مرشح للبقاء ثابتا على مدى سنوات بعد إنجاب أطفال أقل مما كان عليه سابقا. يسمح هذا بتركيز مختلف في التصميم والخدمات الموفرة في المسكن، وهو أمر لا يغيب عن فكر وذهن المخططين في الوزارة، لكنه يصبح هاجسا على المستوى العام، مع زيادة تكاليف بعض الخدمات التي تحظى بها المنشآت المنفصلة التي تبحث عنها الغالبية اليوم.
الجزئيات الاجتماعية والاقتصادية ستكون أكثر تأثيرا، وسيكون الالتزام بالتعامل معها والمبادرة في إيصالها إلى المستحقين من المهام الأساسية للوزارة، عن طريق وسائل التواصل والتفاعل المتوافرة لها، وغيرها من الأساليب الجديدة التي يمكن أن تبدع فيها الوزارة لتحقيق الأهداف المرسومة المهمة.

الاقتصادية