زيادة الجرائم القومية المتطرفة لليهود في 2018

في عام 2018 سجل ارتفاع مستمر في عدد الأحداث في الضفة الغربية، التي يعتبرها جهاز الأمن «جرائم قومية متطرفة»، أي أعمال عنف ومس بالممتلكات من قبل اليهود تجاه الفلسطينيين. من معطيات غير نهائية جمعت حتى منتصف كانون الأول الماضي، يتبين أنه في السنة الماضية سجل 482 حادثة كهذه ـ ارتفاع بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة مع العام 2017، الذي سجلت فيه 140 حادثة. العنف من جانب المستوطنين ونشطاء اليمين يشمل ضرب الفلسطينيين، ورشق الحجارة، وبالأساس رش كتابات «تدفيع الثمن»، وتخريب البيوت والسيارات، وقطع الأشجار في أراض بملكية الفلسطينيين.
في العامين 2016 و2017 حدث انخفاض متواصل في عدد هذه الأحداث، الذي نسب بالأساس إلى تداعيات العملية في قرية دوما، حيث اتهم شاب إسرائيلي (عميرام بن اوريال) بقتل ثلاثة من عائلة دوابشة، التي تم إحراق بيتها بواسطة زجاجات حارقة، وبعد الحادثة اعتقل الشاباك الكثير من نشطاء ما يسمى «مجموعة التمرد» وهم أعضاء يمين من سكان السامرة كانوا متورطين، حسب التهمة، في أعمال عنف وتحريض على العنف ضد العرب.
الخطوات التي اتخذت في تلك الفترة، منها الاعتقال الاداري، أوامر إبعاد من الضفة الغربية، وفي حالات معينة السماح بإجراء تحقيق بواسطة استخدام وسائل ضغط شديدة، كانت أدت إلى حل عدد من القضايا، وفي المقابل أدت إلى تعزيز الردع تجاه نشطاء متطرفين. التقدير كان أنه على هذه الخلفية انخفضت حوادث الجرائم القومية المتطرفة من جانب اليهود بدرجة كبيرة. ولكن في السنة الأخيرة بعد إطلاق سراح النشطاء، وظهور مجموعات جديدة أكثر شباباً، حدث صعود جديد واضح في عدد الأعمال العنيفة.
وبموازاة ذلك، ظهر تغيير ما في التعامل مع الأعمال العنيفة، بعد العملية في دوما خرج عدد من رؤساء المستوطنين إلى جانب نفتالي بينيت ضد الإرهاب اليهودي. في الأشهر الأخيرة ظهر انخفاض في قوة من يوصفون كممثلين للخط الرسمي في قيادة المستوطنين.
في عدد من المجالس الإقليمية الرئيسية انتخب في تشرين الثاني الماضي نشطاء اتبعوا خطاً أكثر تطرفاً، وأحياناً تعاملوا بلغة غامضة ومتسامحة أكثر مع العنف ضد الفلسطينيين.
في الأسابيع الأخيرة زاد التوتر في العلاقة بين جهاز الأمن والمستوطنين على خلفية حادثين: إخلاء الكرفانين من بؤرة عمونة الاستيطانية، الذي كانت خلاله صدامات عنيفة بين نشطاء يمين وشرطة حرس الحدود، وبالأساس اعتقال ثلاثة شبان (الذين انضم إليهم أمس اثنان آخران) بتهمة نشاط إرهابي يهودي، الذي أشعل موجة احتجاج وتحذير من النية الظاهرة للشاباك لتعذيب المشبوهين أثناء التحقيق.
يبدو أن زيادة أحداث العنف مرتبطة أيضاً بالرغبة في الانتقام من عمليات الفلسطينيين ضد المواطنين الإسرائيليين. أحداث العنف زادت بعد العمليتين في بداية السنة الماضية، ومرة أخرى بعد قتل المواطنين في العملية التي حدثت في منطقة برقان الصناعية في تشرين الأول الماضي. بعد بضعة أيام من عملية القتل في برقان قتلت فلسطينية جراء حجارة رشقت على سيارة تقودها قرب نابلس، كما يبدو على أيدي إسرائيليين. في حادثة أخرى فشلت محاولة إحراق مسجد.
في الجيش الإسرائيلي ينسبون الارتفاع في عدد الأحداث التي سجلت للمطاردة الأكثر شدة التي تقوم بها قوات الأمن لهذه الظاهرة (عدد من أحداث تخريب الممتلكات لم توثق في السابق)، مع ذلك، ما زال ضعف تطبيق جهاز القانون واضحاً تجاه أعمال إرهاب وعنف من جانب اليهود، وفي حالات كثيرة يتم إطلاق سراح المشبوهين من المعتقل بسرعة كبيرة دون تقديمهم للمحاكمة فيما بعد.
في جهاز الأمن يقدرون أن الجماعة الأكثر تطرفاً لنشطاء اليمين، التي يتركز معظمها في البؤر الاستيطانية في الضفة («شبيبة التلال») تضم 30 شخصاً تقريباً، منهم عشرات متورطون حسب الاشتباه في نشاطات عنيفة. أغلبية المتورطين في هذه الأعمال هم قاصرون أبناء 15 ـ 16 سنة. معظم أعمال العنف سجلت في البؤر الاستيطانية عيمق شيلا التي تقع بين رام الله ونابلس، في منطقة مستوطنة يتسهار التي تقع قرب نابلس، وحول البؤرة الاستيطانية المخلاة وعمونة قرب رام الله. وفي عدد من الحالات، تحديداً حول يتسهار، يبدو أن السكان الفلسطينيين يسعون بصورة متعمدة إلى المواجهات مع سكان المستوطنة.

 
هآرتس