ارتفاع الطلب على الدينار الأردني مدفوعًا بــجمركة سيارات الهايبرد

جي بي سي نيوز:- قال رئيس جميعة الصرافيين الاردنيين عبد السلام السعودي في تصريح : ان الطلب على الدينار الاردني شهد خلال الشهر الماضي ارتفاعا كبيرة مدفوعا بالاقبال اللافت على جمركة السيارات التي منحتها الحكومة مهلة لنهاية العام 2018 للاستفادة من التخفيضات الجمركية والتي شملت المركبات التي تعمل على البنزين والكهرباء « الهايبرد «. وفقا لـ"الدستور"
ولم تبت الحكومة حتى الان فيما اذا كانت ستمدد فترة الاعفاءات الجمركية لهذه المركبات ام انها ستوقفها.
وبين السعودي ان هذه هي عوامل استثنائية تؤدي الى تحريك سوق الصرافة وزيادة الاقبال على الدينار وبعض العملات اضافة الى تحويلات المغتربين الاردنيين الى ذويهم والتي لها الدور الاساس في عمل قطاع الصرافة الاردني .
ويعمل معظم الأردنيين في الخارج في دول الخليج في مهن ووظائف مختلفة؛ ما يساهم في تحريك الاقتصاد الأردني وزيادة التحويلات على الدينار. ووفقا لاخر بيانات رسمية فقد انخفضت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين خلال الثلاثة ارباع الاولى من العام الماضي بنسبة 1.4% حيث بلغت حوالي 1.95 مليار دينار.
وقال ان الموسم السياحي ورغم الارقام التي تتحدث عنها وزارة السياحة بشأن ارتفاع الدخل السياحي فانه لم ينعكس بالشكل المطلوب على قطاع الصرافة؛ كون الافواج السياحية التي تزور الاردن ماتزال قليلة ولا تحدث الاثر على عمليات شراء وبيع العملات.
وكانت وزارة السياحة والآثار قالت امس الاول إن القطاع السياحي يواصل تحقيق مزيد من المكتسبات، وسط ارتفاع مستمر في مؤشرات الأداء، وأن الوزارة تمضي قدما ضمن التوجيهات الملكية ودعم مجلس الوزراء نحو تحقيق المزيد من نهضة القطاع السياحي والسعي نحو تحقيق أهدافه التنموية وأداء دوره الاقتصادي.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات قد عكست حالة الاستقرار التي تتمتع بها المملكة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في القطاع السياحي لزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة وإطالة مدة إقامتهم.
وفي الدخل السياحي، أظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، أن أرقام الدخل السياحي حققت ارتفاعا كبيرا وصل خمسة مليارات دولار، ومن المتوقع ان تتخطى هذا الحاجز مع نهاية العام.
واشار السعودي الى ان جمعية الصرافيين ناقشت مؤخرا مع الحكومة بعض التشريعات وخاصة الانظمة المرتبطة بعمل شركات الصرافة والتي يفترض صدورها قريبا.
ومنذ عام 1995 تبنى البنك المركزي سياسة ربط الدينار الاردني مع الدولار الامريكي لزيادة الثقة بالدينار بشكل خاص وبالاقتصاد الاردني بشكل عام، وساهمت هذه السياسة بشكل خاص في تعزيز التدفقات الاستثمارية وتنافسية الصادرات الوطنية ورفع الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي واستقر بذلك سعر الصرف في سوق العملات الاجنبية منذ ذلك الحين، ونتيجة لهبوط سعر صرف الدولار الامريكي في الاونة الاخيرة مقابل العملات الرئيسية العالمية.
ويساهم قطاع الصيرفة في دعم سياسة البنك المركزي الهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية وذلك من خلال توفير العملات الاجنبية النقدية بمعدلات اسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل البنك؛ ما يعني ان شركات الصرافة قد ساهمت بصورة جزئية في تحقيق اهداف السياسة النقدية الرامية الى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل.
كما تساهم شركات الصرافة في المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الاجنبية مقابل الدينار «تفعيل آلية السوق» والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الاردني حيث تقوم دائرة مراقبة اعمال شركات الصرافة برصد يومي لاسعار شراء وبيع العملات الاجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود اي انحرافات غير مرغوبة.
وقال صرافون لـ» الدستور « إن الدينار متوفر بكميات كبيرة في السوق المحلي تلبي ارتفاع الطلب والتحويلات المالية عليه من مختلف العملات.
واوضح البنك المركزي إن القطاع المصرفي الأردني شهد تطورا ملحوظا من حيث الانتشار وحجم الأعمال، حيث بلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في المملكة 141 شركة، وذلك من خلال مراكزها الرئيسة، إضافة إلى 125 فرعا موزعة على كافة المحافظات.
ويقدر إجمالي مبيعات شركات الصرافة الأردنية من العملات الأجنبية العام الماضي سنويا بحوالي 10.57 مليارات دولار، وإجمالي مشترياتها 11.01 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات حوالي 116 مليون دولار.
وقال البنك المركزي الاردني ان رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغ في نهاية شهر ايلول الماضي ما مقداره 33.83 مليار دينار مرتفعا بمقدار 1.9% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي وذلك مقابل انخفاض بلغ 151.8 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
واضاف المركزي في احدث تقرير له حول التطورات الاقتصادية والنقدية الشهرية انه وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية شهر ايلول الماضي وفقا لنوع العملة يلاحظ ان رصيد الودائع بالدينار الاردني قد بلغ ما مقداره 25.7 مليار دينار و8.1 مليار دينار للودائع بالعملات الاجنبية بالمقارنة مع 22.5 مليار دينار للوادئع بالدينار و7.3 مليار دينار للودئع بالعملات الاجنبية كما في نهاية شهر ايلول من هذا العام.
اما في نهاية العام الماضي قد بلغ رصيد الودائع بالدينار 25.6 مليار دينار و7.6 مليار دينار للودائع بالعملات الاجنبية.