في بداية الجلسة، كرر الجنرال المتقاعد مايكل فلين اعترافه بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي، خلال استجواب بشأن مضمون لقائه مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك.وفق ما ذكرت سكاي نيوز عربية
وقال فلين في أول استجواب، إن اللقاء جاء في سياق سلسلة من اللقاءات مع ممثلي عدد من الدول، استطلع خلالها مواقف هذه الدول من تصويت كان مقررا آنذاك في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي.
لكن في وقت لاحق، تبين أن فلين التقى السفير الروسي بناء على طلب من مسؤول في حملة ترامب الانتقالية بهدف العمل على تقويض القرار الأممي. وهو القرار الذي دعمته آنذاك إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ، وعارضه ترامب الذي كان خلال المرحلة الانتقالية.
ولدى تكرار مايكل فلين اعترافاته في جلسة الثلاثاء، أوضح أيضا بأنه كان يعلم " بأن الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي يعد جريمة،" الأمر الذي دفع بالقاضي إيميت سوليفان إلى إبداء استياءه ودهشته علنا، لكون فلين كذب على المحققين وهو يعمل داخل البيت الأبيض.
وحضرت قضية أخرى في الجلسة، ويتعلق الأمر بالتعاون مع الأتراك بشأن ملف الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة وتعمل السلطات التركية على استعادته، بعد اتهامه بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة على 2016.
فقد تبين أن فلين كان يعمل لحساب أنقرة عند تسميته لمنصبه كمستشار للأمن القومي، من دون أن يفصح عن ذلك. كما تبين أنه استمر بالعمل وهو في المنصب. وهو أمر أيضا أعاد فلين الاعتراف به أمام القاضي الذي وبخه بشدة قائلا "لقد كنت عميلا غير مسجل لبلد أجنبي أثناء خدمتك كمستشار للامن القومي . هذا يقوض كل شيء يرمز إليه هذا العلم. يمكن القول إنك بعت بلدك".
لكن فلين دخل المحكمة محصنا بصفقة تعاون مع المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي روبرت مولر، إذ تبين أن فلين التقى بفريق مولر تسع عشرة مرة.
وقدم مولر مذكرة تشير إلى أن فلين قدم معلومات جوهرية، وتطلب تخفيف العقوبة عليه بعدم سجنه أو الاكتفاء بستة أشهر كحد أقصى. كما قدم محامو فلين طلبا بعد السجن للسبب نفسه .
لكن طلب مولر والمحامين المبني على ما وصف بالمساعدة القيمة للسلطة التنفيذية وفي الوقت المناسب، لم تمنع تعليقات القاضي الذي ألمح إلى إمكانية سجن فلين، قبل أن يمنحه فرصة لطلب تأجيل إصدار الحكم ومواصلة التعاون مع مولر، بما قد يخفف العقوبة لاحقا.
وقبل محامي فلين العرض، طالبا تأجيل إصدار الحكم واستمرار التعاون مع القضاء، لكن بملف العمل لصالح حكومة أجنبية والمقصود هنا تركيا، كون التعاون بملف التدخل الروسي قد بات كاملا.
ومن المحتمل ألا يؤدي التعاون المقبل بين فلين ومولر، إلى إلغاء عقوبة السجن لفلين، لكن من شأن هذا التعاون أن يكشف أيضا المزيد من التفاصيل في ملف تركيا، خصوصا أن فلين كان مقربا من ترامب منذ ما قبل انتخابه، وتحديدا في فبراير عام 2016.
وسيكون فلين الذي عمل مستشارا لـ24 يوما فقط أول المحكوم عليهم من قبل دائرة ترامب القريبة، فيما سيعطي شكل الحكم عليه صورة أوضح عن سير التحقيقات.
وكان الرئيس الأميركي قد تمنى له اليوم التوفيق قبل بدء الجلسة التي كانت مقررة للاستماع إلى الحكم.
وبما أن الحكم على فلين سيجري في العام المقبل، ستتواصل الحياة السياسية في واشنطن على إيقاع تسريبات يومية في ملف التحقيق الروسي، وغيرها من التحقيقات القضائية، التي طالت مسؤولين آخرين منهم مدير الحملة السابق لترامب بول مانوفرت ونائبه ريك غيتس ومحامي ترامب السابق مايكل كوهين.
