«إسرائيل» تتصرف كعصابة عنصرية

ازدادت الدعوات «الإسرائيلية» لقتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. فقد شاهد أهلنا بأم العين إعلانات باللغة «العبرية» على بعض الحواجز العسكرية «الإسرائيلية» بالضفة الغربية المحتلة، تحمل صوراً لمحمود عباس وتدعو لتصفيته جسدياً.وكتب على الصور «لنصفي ممولي القتل. فممول القتل قاتل». تزامنت هذه الملصقات مع نشر تحليل للقناة العاشرة «الإسرائيلية» قالت فيه: «إن عباس يحرض على العنف، وهو مسؤول حركة فتح التي تبارك العمليات ضد«الإسرائيليين». 
من ناحية ثانية قال بنيامين نتنياهو في تصريح له «لن نخلي «إسرائيلياً» واحداً من منزله، «مضيفاً» إننا سنضفي الطابع «القانوني» على الآلاف من المنازل التي بنيت بدون تصريح حكومي في كافة أنحاء يهودا والسامرة. «مرّت دعوات القتل الصهيونية لعباس كمجرد خبر نقلته وكالات الأنباء! ونحن نسأل: لو أن الأجهزة الرسمية لإحدى الدول العربية دعت إلى اغتيال نتنياهو علانية باعتباره مجرم حرب يقف وراء حرب الإبادة الجماعية التي تقترفها دويلته بحق الفلسطينيين، فكيف سيواجه العالم دعوة القتل هذه؟ معروف هو الجواب، فسترتفع أصوات وأبواق عالمية تتهم الدولة العربية بالعداء للسامية والقتل الإجرامي! ثم إن نتنياهو يرفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول لا شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا في هضبة الجولان العربية السورية التي ضمتها دويلته إليها عام 1981 في تحدّ واضح للمجتمع الدولي، كما قرار ضم القدس في 27 نوفمبر 1967.
من ناحية ثانية تقدم 29 نائباً في الكنيست من الائتلاف الحاكم وما يسمى ب«المعارضة»بمشروع قانون جديد يقضي بفرض السجن من 5-10 سنوات على كل من ينشط في القدس المحتلة باسم السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، بزعم أن هذا يعد خرقاً للاتفاق المرحلي الذي يقيد نشاط م.ت.ف في المناطق التابعة ل«إسرائيل». يقود هذه المبادرة المستوطن الإرهابي يتسلئيل سموترتش من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين«البيت اليهودي»ومعه 28 نائباً يشكلون ربع أعضاء الكنيست منهم 13 نائباً من حزب الليكود الحاكم، مما سيعمل على تمرير القانون، وهنا نسأل: هل أن دويلة الكيان ملتزمة باتفاقيات أوسلو التي أضاعت كلّ حقوق شعبنا؟ ذات النائب الفاشي الأكثر تطرفاً قدم مشروع قانون ثان يقضي بإلغاء سلطة الاحتلال«الإدارة المدنية» في الضفة الغربية ونقلها إلى سلطة الوزارات«الإسرائيلية»تحت ذريعة أسماها«تحسين الخدمة للسكان»! وهذا قانون يهدف إلى ضم كل أراضي الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني. كما قدّم مشروع قانون ثالث يتعلق بأهلنا في منطقة 48، ويخول سلطة البلديات اليهودية بإقامة لجان قبول لمن يريد السكن فيها، مع صلاحية رفض من لا يلائم الثقافة اليهودية. بالطبع ليس خفياً على القارىء أن المقصود بهذا القانون هم أهلنا في منطقة 48. هذا المشروع يستكمل قانون«الولاء الثقافي»الذي أقرّه الكنيست بالقراءة الأولى منذ شهر تقريباً. 
كذلك قدم النائب العنصري عوديد فورير من كتلة«إسرائيل بيتنا و«بزعامة أفيغدور ليبرمان مشروع قانون يقضي بفرض الخدمة المدنية على الذين لا تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية. ولأن العنصرية لا تعرف حدوداً، فهو يطال الفلسطينيين واليهود المتدينين المتزمتين(الحريديم)الذين هم معفيين من الخدمة العسكرية في دويلة الكيان.
منذ الإنشاء القسري حرصت»إسرائيل«على تحصين نفسها بالعنصرية رغم عدم اعترافها بذلك، فهي في نظر العالم الغربي «واحة الديمقراطية» في الشرق الأوسط. لقد بلغ ما سنته حتى شهر ديسمبر 2018 الحالي، 172 قانوناً عنصرياً واضحاً ضد أهلنا في المنطقة المحتلة عام 1948، ومجموع شعبنا في كافة المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة.ووفقاً للإحصائيات,فإن الائتلاف اليميني العنصري الحاكم في دويلة الكيان مستمر في طرح مشاريع القوانين العنصرية حيث بلغ عددها 220 مشروع قانون مدرجة على جدول أعمال الكنيست.
القوانين الجديدة المزمع مناقشتها تسعى إلى قوننة القرارات الساعية إلى فرض السيادة اليهودية على الضفة الغربية من جانب، ومن جانب آخر إلى تكثيف وتغليظ الإجراءات العقابية العنصرية والقمعية ضد شعبنا في المنطقة المحتلة عام 1948. بالمعنى الفعلي فإن الدولة الصهيونية أصبحت مثقلة بالقوانين العنصرية الهادفة إلى السيطرة على كل الأرض الفلسطينية، وقطع الطريق على أية حكومة صهيونية قادمة يمكن أن تتنازل عن متر واحد من أرض فلسطين التاريخية إلا بإجراء استفتاء عام، هذا في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات العديدة التي أجريت في دويلة الكيان بأنه في عام 2025 فإن نسبة المتطرفين في الكيان ستصل 62% بين اليهود. 
ومن دلالات سن هذه القوانين أيضاً، أن مشروع دويلة»إسرائيل» الكبرى لا يزال يراود معظم اليهود. نضع كل هذا برسم المراهنين على إمكانية قيام السلام بين الفلسطينيين والعرب وبين هذه الدويلة التي تتصرف كعصابة قتلة مزنرّة بالعنصرية. 

الخليج الاماراتية