التصعيد في الضفة يعزز حماس على حساب عباس

السلطة الفلسطينية تخشى من تصاعد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بأن يضعف موقفها أكثر ويعزز صورة حماس في نظر الجمهور الفلسطيني. هكذا على الأقل يمكن الاستنتاج من المظاهرات الثلاث التي فرقتها يوم الجمعة في نابلس والخليل ورام الله. هذه ليست المرة الأولى في العقد الأخير الذي لم يتصادم فيها رجال الشرطة مع متظاهرين في ظل هجمات للجيش الإسرائيلي. ولكن هذه فترة تدهور في المكانة السياسية، الدولية والداخلية، والضائقة الاقتصادية العميقة للسلطة والسكان الفلسطينيين.
ليس عبثاً أن سارعت حركة المبادرة الوطنية، التي هي قوة سياسية شابة نسبياً، ولها دور هام في محاولات المصالحة بين الفصائل، إلى التحذير من تحويل «المواجهات البطولية والشجاعة مع الاحتلال والمستوطنين المجرمين إلى نزاعات فلسطينية داخلية لا تخدم إلا حكومة نتنياهو وخططها».
المظاهرات في نابلس والخليل جرت في يوم الجمعة لإحياء الذكرى السنوية الـ 31 على إنشاء حماس. التفسير الرسمي للتفريق العنيف للمظاهرات في نابلس ـ بما في ذلك إطلاق النار في الهواء وضرب المتظاهرين، كان رفع أعلام حماس وأعلام فلسطين. التفسير الرسمي لتفريق المظاهرات في الخليل التي تم فيها ضرب أشخاص بالعصي أهانت السلطة الفلسطينية.
إطلاق النار على الجنود والمدنيين قرب بؤرة «جفعات اساف» وعلى مدخل مستوطنة عوفرا اعتبر من قبل الجمهور الفلسطيني عمليات بطولية مشروعة ضد السيطرة المستمرة للمستوطنين على المنطقة.
نسبة إطلاق النار لخلية حماس يعزز الصورة الوطنية لحركة المعارضة الإسلامية، مقابل صورة «المقاول من الباطن للاحتلال» للسلطة الفلسطينية.
من الصعب عدم ملاحظة، خاصة في أيام اقتحام الجيش المتواصل والكثيف، طبيعة انتشار رجال الأمن الفلسطينيين: في المناطق التي يتجولون فيها بصورة علنية وهم بزيهم العسكري وسلاحهم، لا يكون هناك جنود إسرائيليون، وبالعكس، عندما يقتحم جنود الجيش الإسرائيلي حياً ما أو بيوتاً ومحلات ويصادرون أفلام كاميرات الحماية ويطلقون النار على الشباب الذين يرشقون الحجارة عليهم، فإن رجال الشرطة الفلسطينية لا يظهرون في الأفق.
إن اختفاء رجال الشرطة الفلسطينية من الشوارع يتم بعد إعطاء تحذير مسبق من قبل الجيش. في نظر الكثيرين هذا وضع غير محتمل، بحيث يحظر على أجهزة «الأمن الوطني الفلسطيني»، التي تشيد بها الدعاية الرسمية، الدفاع عن أبناء شعبهم إزاء هجمات الجيش الإسرائيلي. في الأسبوع الماضي شهد سكان رام الله التواجد الإسرائيلي المكثف بصورة فريدة وغير مسبوقة منذ سنوات ـ الاقتحام المتواصل وإطلاق النار على المتظاهرين الذين يرشقون الحجارة وإغلاق مداخل المدن والسيطرة على المنازل، إضافة إلى تخريب الممتلكات من قبل المستوطنين.
بدلاً من دفاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن أبناء شعبها فإنها تقوم بمهاجمتهم. الامتعاض يتعاظم. هكذا عندما تدعو حركة فتح، التي هي حزب السلطة، للمشاركة في المظاهرات ضد الاحتلال (مثلاً، أراضي القرى التي يمنع المستوطنون السكان من الوصول إليها)، فإن هذه الدعوة ينظر إليها في أحسن الحالات بشفقة وفي أسوأ الحالات بارتياح.
قوات الجيش الإسرائيلي قتلت يوم الأربعاء خمسة فلسطينيين. والفلسطينيون في كل الحالات على قناعة بأن الأمر يتعلق بإعدام متعمد، في حين كان يمكن الاكتفاء بالاعتقال. أشرف نعالوة الذي نفذ العملية في برقان قبل أكثر من شهرين، صالح البرغوثي المتهم بإطلاق النار في عوفرا، مجد مطير من مخيم قلندية للاجئين الذي طعن رجال شرطة في البلدة القديمة في القدس، حمدان العارضة، رجل الأعمال ابن الـ 67 سنة، الذي فوجئ بالجنود في المنطقة الصناعية في البيرة وفقد السيطرة على السيارة، والجنود قرروا بأنه يحاول تنفيذ عملية دهس، الخامس محمود نخلة من مخيم الجلزون، حسب أقوال السكان فإن الجنود أطلقوا النار على بطنه أثناء مواجهات يوم الجمعة، وبعد ذلك لم تسمح القوات الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى.
المظاهرة الثالثة التي تم قمعها كانت لأصدقاء نخلة، أبناء المخيم الذي يقع شمال رام الله. في المساء ساروا في شوارع البيرة بهدف معلن وهو التظاهر أمام ضريح الرئيس ياسر عرفات. عندما تم تفريقهم بالقوة، تقدموا نحو ميدان المنارة. وفي الطريق أشعلوا حاويات القمامة ووضعوها في الشارع. كما أنهم قاموا بتكسير الكاميرات وطلبوا من أصحاب المحلات إغلاق محلاتهم تعبيراً عن الحداد على قتل نخلة. صحافي رافقهم ببث مباشر وحرص على عدم تصوير وجوههم قال إنهم يريدون التعبير عن غضبهم على موت صديقهم.
ولكن جرأتهم على تشويش الحياة أكثر في المدينتين الهادئتين، هم أيضاً كشفوا توتراً اجتماعياً قديماً بين اللاجئين في المخيم والمجتمع والقيادة الرسمية. توتر يزداد في فترة التدهور الاقتصادي وغياب الأفق لمستقبل آخر. وكمحاولة لأرضائهم أعلن عن يوم حداد جزئي اليوم أثناء جنازة نخلة.
في الوقت نفسه اعتقلت قوات الأمن العام صحافياً بث مظاهرتهم بالفيديو ـ هذا ما أأأبلغ عنه أبناء العائلات. البث المباشر كشف بشكل كبير مشاكل داخلية يمكن تفسيرها كغضب على السلطة الفلسطينية: توتر اجتماعي، عدم التضامن والاغتراب عن السلطة.
الخوف من أن يكون وجود السلطة في خطر تمت الإشارة إليه في الإعلان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» عن زيارة وفد للمخابرات المصرية في المقاطعة في رام الله يوم الخميس. حسب التقرير الرسمي، في اللقاء تم التعبير عن دعم مصر لمحمود عباس والسلطة والشعب الفلسطيني. بين السطور يمكن قراءة أن السلطات المصرية تعترف بحكم حماس في القطاع.
اللقاء حضره محمود عباس ورؤساء أجهزة الاستخبارات الفلسطينية والأمن الوقائي ومصدر رفيع في السلطة من فتح، الذي هو أكثر الأشخاص قدرة على التواصل مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية (نظير منسق أعمال الحكومة في المناطق). الوفد لم يكن بمقدروه الدخول إلى رام الله والخروج منها بدون تصريح من إسرائيل. إذا كان هذا التصريح يعني أيضاً موافقة إسرائيل على مضمون الرسالة المصرية فإن الأمر لم يتم التعبير عنه على الأرض.
في ليلة الجمعة ـ السبت تجمع مئات السكان من مخيم الأمعري على مدخل البيرة حول منزل إسلام أبو حميد. لقد قتل جندياً من وحدة دفدفان عندما ألقى عليه بلاطة رخام أثناء اقتحام عسكري سابق للجيش في المخيم. المتجمعون عرفوا أن الجيش سيأتي لهدم المنزل وأعلنوا عن نيتهم منع الهدم. هكذا، في الساعة الواحدة فجراً ظهرت في المنطقة قوات كبيرة للجيش وأعلنت عن المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة وفرضت حظر التجول في الأحياء المحيطة وفي شارع القدس الرئيسي.
أثناء كتابة هذه السطور صباح يوم السبت تم هدم البيت. عملية الإعداد أدت إلى الاعتقالات وحوالي 60 مصاباً في المواجهات التي جرت، ومنهم صحافيون قام الجنود، حسب التقارير الفلسطينية، بمهاجمتهم. بالإجمال، وحسب الصليب الأحمر ففي اليوم الأخير أصيب 300 فلسطيني في المواجهات في أرجاء الضفة. رجال الأمن الفلسطينيين لم يكونوا هناك، على الأقل ليس بزيهم وسلاحهم. غيابهم كان سيعتبر طبيعياً وربما منطقياً ومفهوماً لولا أنهم قاموا بالقمع في عدة مناسبات وبشكل عنيف لحرية التظاهر وحرية التعبير والتنظيم لأبناء شعبهم.

هآرتس