العمل الاسلامي يطالب الحكومة بالافراج عن معتقلي الحراك

جي بي سي نيوز :- طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإطلاق سراح  جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في الفعاليات المطالبة بالإصلاح وقضايا حرية الرأي والتعبير، وتجميد العمل بقانون الضريبة وإعادة النظر في بنوده، مشيراُ إلى ما شهدته بورصة الأسهم المالية من انهيار حاد، وتراجع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتصاعد سياسة الاعتداء على الحريات العامة باعتقال النشطاء الحراكيين، وتزايد الإستدعاءات الأمينة للحزبيين والحراكيين.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن الحكومة تمادت في سياسة إدارة الظهر للمطالب الشعبية حول تغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومات "ووقف  التغول على جيب المواطن وحقوقه، و محاربة الفساد بشكل فاعل وجاد"، مجدداً التحذير من  أن عدم الاستجابة لهذه المطالب لا يخدم مصالح الأردن واستقراره.

كما دعا الحرب الحكومة لتقديم خطة إصلاح سياسي تتضمن تعديلات دستورية وقانون انتخاب بما يفضي لتشكيل حكومات برلمانية تمتلك الولاية العامة وتمثل الإرادة الشعبية.

وطالب الحزب الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، و إعادة النظر في تسعيرة المحروقات، و ما يسمى ببند "فرق أسعار الوقود" في فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار الحقيقية للنفط، و التراجع عن قانون الجرائم الإلكترونية، وكل القوانين التي تمس حرية الرأي والتعبير.

فيما قرر المكتب التنفيذي للحزب البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على الساحة المحلية.

وفيما يلي نص البيان : 

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء الواقع في 3 ربيع الآخر 1440هـ  الموافق 11/ 12 /2018، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

تابعنا في حزب جبهة العمل الإسلامي التطورات التي تلت إقرار قانون ضريبة الدخل والتي كانت أولى بوادره الانهيار  في بورصة الأسهم والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عاما، والتراجع الحاد في كل القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي حذرنا منه سابقا، وتصاعد سياسة الاعتداء على الحريات العامة باعتقال النشطاء الحراكيين، وتزايد الإستدعاءات الأمينة للحزبيين والحراكيين.

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد أن الحكومة تمادت في سياسة إدارة الظهر للمطالب الشعبية حول تغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومات ووقف  التغول على جيب المواطن وحقوقه، و محاربة الفساد بشكل فاعل وجاد، ونحذر من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب لا يخدم مصالح الأردن واستقراره.

لذا قرر المكتب التنفيذي البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على الساحة المحلية.

وإننا في هذا السياق نطالب بما يلي :

1- إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في فعاليات الحراك المطالب بالإصلاح و قضايا حرية الرأي والتعبير.

2- تجميد العمل بقانون ضريبة الدخل وإعادة النظر في بنوده وإعادة تقديم مشروع قانون معدل بما يستجيب للمطالب الشعبية.

3- تخفيض ضريبة المبيعات.

4- إعادة النظر في تسعيرة المحروقات، و ما يسمى ببند "فرق أسعار الوقود" في فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار الحقيقية للنفط.

5 –التراجع عن قانون الجرائم الإلكترونية، وكل القوانين التي تمس حرية الرأي والتعبير.

6- تقديم خطة إصلاح سياسي تتضمن تعديلات دستورية وقانون انتخاب بما يفضي لتشكيل حكومات برلمانية تمتلك الولاية العامة وتمثل الإرادة الشعبية.