قانون الرياضة بين المصلحة والهوى

بعيدا عن أى حسابات وأهواء ومطامع شخصية.. هناك حقائق لابد من الاتفاق بشأنها أولا.. فمصر تملك حق الإبقاء على قانونها الحالى للرياضة وتملك أيضا الحق فى تعديله أو تغييره فى أى وقت تشاء دون وصاية أو استئذان اللجنة الأوليمبية الدولية وأى هيئة رياضية أخرى.. وأى قانون تتم صياغته وفق حسابات وقت الصياغة ولمصلحة أفراد بعينهم أو الانتقام من بعضهم هو قانون محكوم عليه مقدما بالفشل..

واللجان الأوليمبية المحلية فى العالم كله لا تدير الرياضة فى بلدانها حيث لها مهام وواجبات محددة وفق الميثاق الأوليمبى ومن الخطأ الانتقاص من هذه المهام كما هو خطأ أيضا منح هذه اللجان مهاما وأدوارا أكبر مما تستحقه.. والمحاكم الرياضية فى العالم لها استقلالها ووضعها الخاص ولا يمكن الخلط بينها وبين الهيئات الرياضية التى قد تحاكمها وتحسبها هذه المحاكم..

وأكتب هذا بعدما عقدت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أولى جلساتها لمناقشة تعديلات مقترحة على القانون الحالى للرياضة.. وإلى جانب أشرف رشاد، رئيس اللجنة، كان حاضرا أيضا عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية أو ممثليها وأيضا من يمثلون وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية.. وشهدت هذه الجلسة الأولى تضارب الآراء واختلافها بين مؤيد للإبقاء على القانون الحالى ومعارض له داعيا للتعديل والتغيير.. وكان هناك أيضا من دافع عن بقاء ودوام العلاقة الوثيقة بين اللجنة الأوليمبية المصرية والمركز المصرى للتسوية والتحكيم أو من طالب بالفصل التام بينهما حرصا على استقلالية مركز التسوية والتحكيم دون أى شكوك أو شبهات أو اتهامات بالتدخل والتأثير على أحكام المركز نتيجة التداخل والخلط بينه وبين اللجنة الأوليمبية..

وكان من الواضح أن هناك آراء قيلت نتيجة الاقتناع الشخصى وآراء أخرى كان دافعها الهوى أو المصلحة المباشرة.. وبات من الصعب التفرقة بين الاقتناع والهوى الشخصى نتيجة مناخ رياضى مصرى عام تحول إلى ساحة حرب.. وهى فى كل الأحوال جلسة أولى ستعقبها جلسات أخرى أتمنى أن يحضرها كل رؤساء الاتحادات وكل رؤساء الأندية أيضا.. وأن يحضر أيضا رجال قانون وخبراء قوانين ولوائح رياضية.. وأن تستعين اللجنة البرلمانية بقوانين ونظم رياضية مماثلة فى العالم حولنا دون أن نضيف إليها ما يفسدها.. فنحن لن تخترع قانونا أو نظاما جديدا إنما سنحاول مسايرة العالم حولنا الذى نجح دون كل ما لدينا من صخب ودجل وهوى.

المصري اليوم