صراع في قلب النيل.. هل ينفجر البارود في حكومة السيسي؟

تصاعدت أزمة جزيرة الوراق في قلب النيل بالقاهرة، مع إصرار الحكومة المصرية على المضي قدما في إزالة عشرات الأبراج والمنازل، بدعوى التطوير تارة، والمخالفة تارة أخرى؛ تمهيدا لإخلائها؛ ما ينذر باشتعال الصراع مجددا مع الأهالي المتضررين والمنكوبين.

وأذكى تقرير أممي صادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، تنتقد فيه إجراءات السلطات الأمنية مع أهالي جزيرة الوراق، المخاوف من تحويل الجزيرة إلى منطقة مغلقة، وفرض إجراءات عقابية وترهيبية بحق سكانها.

وأصدرت المسؤولة الأممية، ليلاني فرح، بيانا الثلاثاء الماضي، أدانت فيه الإخلاءات القسرية والاعتقالات التعسفية والترهيب والانتقام من الأفراد الذين قابلتهم (من سكان الجزيرة) خلال زيارتها الرسمية لمصر نهاية أيلول/ سبتمبر وبداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين.

وأعربت المقررة الأممية عن شعورها بالذعر بشكل خاص من محاولة الإخلاء القسري للجزيرة في 16 تموز/ يوليو 2017، وأعربت عن قلقها من أن تقع الجزيرة فريسة لما أسمته (تسليع المسكن)، وتلفيق التهم الجنائية للسكان الذين يرفضون بيع أراضيهم للحكومة.

حصار إعلامي

وفي محاولة مواجهة الحصار الإعلامي على أخبار الجزيرة الحيوية، دشن سكانها العديد من الصفحات الإلكترونية لنقل أخبار الجزيرة وما يحدث فيها من تطورات وفعاليات وشكاوى أولا بأول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مثل "الوراق اليوم"، و"مجلس عائلات جزيرة الوراق"، و"ادعم جزيرة الوراق"، و"الوراق نيوز"، وغيرها، وتحظى بمتابعة الآلاف.

وفي هذا الإطار، نقلت صفحة "ادعم جزيرة الوراق" مسيرات شعبية نظمها أهالي الجزيرة رفضا لما أسموه "التهجير"، وقرار الحكومة بالاستيلاء على أكثر من 200 فدان كحرم لأعمال تطوير الجزيرة.

وانتقد أحد أهالي سكان جزيرة الوراق إجراءات الحكومة القسرية، واستغلال المخالفات الموجودة في إزالة أكبر قدر من المباني والمساكن.

وقال "هناك مخالفات بالفعل تقتضي الإزالة؛ بسبب البناء في مناطق غير آمنة أو غير مرخصة، ولكن الحكومة تستغل الأمر لهدم أكبر عدد ممكن بحجة المخالفة، ما يؤكد أنها تمضي قدما في تنفيذ مخططها".

وأعرب عن مخاوفه من "تنفيذ مخطط هدم الجزيرة، كما حدث في مثلث ماسبيرو وسط غياب تام للإعلام والمنظمات الحقوقية"، مشيرا إلى أن "حديث الرئيس (السيسي) عن الجزيرة قبل أكثر من عام، ومطالبته بإزالة المخالفات، لا يزال يثير مخاوف أهالي الجزيرة".

 تهديدات السيسي

في حزيران/ يونيو 2017، أشار السيسي، في إحدى خطاباته، إلى الجزيرة قائلًا: "جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكتر من 1250 فدانًا -مش هذكر اسمها- وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟". وأضاف في لهجة حازمة: "الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها".

ونشرت شبكة "الوراق نيوز" وغيرها من صفحات التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المصورة لعمليات الإزالة لأبراج سكنية، وبنايات بدعوى المخالفة؛ لإظهارها للرأي العام.

"أكاذيب الحكومة"

واستهجن أحد أعضاء مجلس عائلات جزيرة الوراق، حملة الأكاذيب والإشاعات التي تصدرها الدولة للرأي العام، قائلا: "نعيش هذه الأيام وسط أكاذيب وإشاعات تقوم معظم أجهزة الدولة، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء، بنشرها؛ بهدف تهيئة الرأي العام بأن أهالي جزيرة الوراق وافقوا على البديل، وأنهم وافقوا على البيع ومغادرة الجزيرة".

واتهم الحكومة في تعليق له على صفحة مجلس عائلات جزيرة الوراق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفبركة وخلق أحداث غير حقيقية، "حيث يقومون بنشر صور لأشخاص على أنهم من أهالي الجزيرة وهم يمسكون بأيديهم الشيكات ويقومون بمعاينة الشقق الجديدة على خلاف الواقع والحقيقة"، مؤكدا أن أهالي جزيرة الوراق "متمسكون بأرضهم"، ومحذرا الحكومة "لا تلعبوا بالنار ولا تستخفوا بعقول أهالي الجزيرة ولا تضحكوا على أنفسكم فجزيرة الوراق بعيدة المنال ولن تنالوا منها".

وبشأن اعتراضات أهالي الجزيرة على الإجراءات الحكومية، قال أحد السكان ويدعى الحاج إسماعيل عطية لـ"عربي21" إن "الحكومة لم تعرض على السكان أي خطة تطوير، وإن ما تم طرحه من حلول بديلة بالمغادرة والتعويض مرفوض؛ لأن السعر الذي حددته الحكومة 1400 جنيه ثمن بخس".
وأضاف أن "الحكومة لم تكشف لنا عن مصير مئات الأفدنة الزراعية والمنتجة، ومصير الأسر التي ترفض المغادرة"، وتساءل: "لماذا لم تبدأ الحكومة في بناء مساكن بديلة كما زعمت بعد أن اشترت أراضي من ملاك من خارج الجزيرة؟"

خيارات الحكومة
ووضعت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، أهالي الجزيرة أمام 3 خيارات لتركها؛ "الأول، إعادة توطينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها، الخيار الثاني إمكانية الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة لمن يرغب في ذلك، والأخير الحصول على مقابل مادي نظير بيع منزله أو أرضه، ليشتري بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة".
كما أذكى مخاوف تجدد الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن قرار الحكومة في نهاية الشهر المنصرم "نزع ملكية الأراضي في نطاق 100 متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق 30 مترا بمحيط جزيرة الوراق، لتنفيذ منطقة الكورنيش، في خطوة جديدة نحو مشروع حكومي لاستغلال أراضي الجزيرة الواقعة داخل نهر النيل".
وفي تموز/ يوليو 2017، وقعت اشتباكات دامية عندما داهمت قوة من الشرطة مع مسؤولي الجزيرة لتنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين، كما أصيب 37 من أفراد الشرطة، بحسب تصريحات وزارة الصحة والداخلية وقتها، أعقبتها حملة اعتقالات واسعة في صفوف سكان الجزيرة.

عربي21