قانون إسرائيلي يجبر المعقلين على التعري ولو بالقوة

جي بي سي نيوز :- تعمل الشرطة الإسرائيلية على الدفع بمشروع قانون يتيح لعناصر الشرطة خلع ملابس معتقلين وإجراء تفتيش وهم عراة، بذريعة "منع إدخال أغراض لزنازين الاعتقال في مراكز الشرطة"، حتى لو لم تكن هناك شبهات بأن المعتقل يحاول تهريب غرض ما. وفي حال رفض المعتقل ذلك، يسمح لأفراد الشرطة باستخدام القوة لنزع الملابس.

ويأتي هذا الاقتراح في إطار مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في المعتقل، والتي ستناقش اليوم، الأربعاء، في لجنة الدستور التابعة للكنيست تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة. بحسب صحيفة "هآرتس".

وجاء في تبرير مشروع القانون أن جهاز إنفاذ سلطة القانون يعمل على الدفع باقتراح يتيح لأفراد الشرطة نزع ثياب معتقلين وإجراء "تفتيش بصري" على أجسادهم العارية، بداعي التأكد من عدم تهريب غرض ما.

يشار إلى أنه لا يوجد، اليوم، صلاحية للشرطي لإجراء التفتيش العاري على جسد معتقل. ويأتي هذا البند كجزء من مشروع قانون حكومي قدم في العام 2014، ويطلب، الآن، جهاز إنفاذ سلطة القانون من اللجنة فصل هذا البند عن مشروع القانون، والمصادقة عليه بشكل منفرد.

هآرتس