وقلب أبي أحمد السياسة المحلية رأسا على عقب بعد توليه السلطة في أبريل بترحيبه بعودة المعارضة والجماعات الانفصالية المقيمة في المنفى وإطلاق سراح سجناء وتعيين معارضة وسجينة سابقة رئيسة للجنة الانتخابات.
وقال مكتب رئيس الوزراء، على تويتر، إن الاجتماع ركز على "إلقاء الضوء على الإصلاحات المطلوبة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المرتقبة والمسؤوليات المشتركة بين الجميع".
ويحكم ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية البلاد منذ عام 1991. ويسيطر الائتلاف والأحزاب المتحالفة معه على جميع مقاعد البرلمان في الوقت الراهن.
وفي الأسبوع الماضي، عين أبي برتكان مديقسا رئيسة للجنة العليا للانتخابات استعدادا للانتخابات المقبلة التي تجرى في عام 2020.
وكانت برتكان واحدة من العشرات من رموز المعارضة الذين اعتقلوا في تداعيات شابها العنف لانتخابات أجريت في عام 2005، عندما تحدى ائتلاف معارض الحكومة في أنحاء البلاد ثم طعن في فوز الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.
سكاي نيوز عربية
