القانون وروح القانون والمصلحة العامة!!

الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب في حوارات وتصريحات فضائية أكد أنه سينفذ أي أحكام قضائية ضد أي جهات.. والعين هنا علي اللجنة الأوليمبية.. وبصراحة اندهشت من تصريح الوزير لأنني أعرف أنه شخصية بالفعل وطنية يحب بلده ويحب أيضا عدم تعرضها لأي عقوبة دولية.. وهو يعلم قبل غيره أن اللجنة تقوم بعملها في تنفيذ القانون الرياضي الذي خرج للنور والحياة بعد مرحلة مخاض لم تشهدها من قبل ولادة أي قوانين مماثلة.. فهو ليس ابن سبعة أو تسعة ولكنه اتولد بعد أكثر من 40 سنة!!

رغم تحفظاتي علي بعض ما جاء في القانون من بنود ولوائح.. استغلها البعض لصالح تنفيذ أهداف معينة.. وتحفظي أيضا علي بعض قرارات اللجنة التي نصبت نفسها حكماً وخصماً في آن واحد بقرار إنشاء المحكمة الرياضية.. وجعلها تابعة للجنة الأوليمبية وليست لجنة مستقلة فوق الجميع.. رغم يقيني بنزاهة وعدالة ومصداقية مجموعة القضاة والمستشارين الذين تم اختيارهم.. رغم كل هذا فإن الإجراءات القانونية المتبعة نالت الصفة الدولية وإشادة اللجنة الأوليمبية الدولية.. وما يحدث يجعلنا نتراجع للوراء سنوات وسنوات وأي مساس بالأوليمبية أو الاتحادات بعيداً عن قرارات الجمعيات العمومية سيكون المصير غامقاً كما يقولون!!

الفزاعة ورانا ورانا وبالطبع ليس بالضرورة أن يتم تعديل القانون أو حل أي اتحادات أو حتي حل اللجنة الأوليمبية عن طريق الأحكام القضائية وتدخل الحكومة وليس الدولة.. لأننا نعلم والوزير يعلم أن الحل يتم في حالة حدوث فساد مالي ومخالفات مالية.. ورسالة التهديد التي أرسلها الوزير للجنة الأوليمبية لن تقدم أو تؤخر.. وبتلك المناسبة كان من الأحري علي وزارة الشباب أن تتدخل فيما يحدث بنادي الزمالك والتحدي الصارخ للقوانين والأحكام القضائية مع وجود مشاكل وتحقيقات مالية بدليل وجود جهات رقابية منذ شهور تقوم بالكشف عما يحدث وموقف نائب الرئيس المنتخب بقوة الجمعية العمومية الذي تم منعه من دخول ناديه.. وللأسف لا نريد أن نقول القانون أو حتي الوزير في إجازة!!

سيادة الوزير لابد من عودة المياه لمجاريها مع اللجنة الأوليمبية ولابد من تكثيف الاجتماعات ووضع الحلول لكل المشاكل التي تثير الاحتقان أو تؤدي لاختلاف وجهات النظر بعيداً عن استخدام سلاح الحل عن طريق أحكام قضائية لمحاكم غير متخصصة طبقاً لقانون الرياضة الجديد.. مما يوقعنا في المحظور الدولي!!

وحكاية تعديل بعض البنود أو تفصيلها حتي لو كان بقرار من البرلمان يجب التراجع عنها حتي لا تعبث أي أياد بهذا القانون وتزيد من ثغراته وقتها سيتذكر التاريخ من ساهم في إفساد حياتنا الرياضية لنتراجع للوراء أكثر مما تراجعنا!!

 الجمهورية المصرية