استثمار دوت كوم

تقدم وزارة التجارة منصة رقمية تسمح لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة بالمنافسة على المشاريع المتوافرة في كل الوزارات والقطاعات الحكومية تعزيزا للشفافية ومساهمة في رفع درجة المنافسة ومنح الفرص المتساوية للجميع. هذا الإجراء هو واحد من عمليات الحوكمة، التي تساهم الوزارة بطرحها لتكوين منظومة متكاملة تعود فائدتها في النهاية على المواطن الذي سيحصل على أفضل العروض، من أفضل المتقدمين. الجزئية المتعلقة بكفاءة المتقدمين للعمليات المتوافرة في كل البلاد ستكون ذات أهمية في القرارات القادمة، ذلك أن منصة اعتماد وهي منصة ذكية ستكون قادرة في مرحلة قادمة على توفير معلومات كل الشركات والمؤسسات التي حصلت على فرص في السوق، ومدى كفاءتها وتحقيقها للمتوقع منها تجاه الجهة التي تعاقدت معها. مع هذا الكم الجميل من عمليات الرقابة والتدقيق سيتكون لدينا فرصة لبناء منظومات اقتصادية على أسس سليمة. منظومات قادرة على تحقيق التوقعات والمساهمة في النمو الاقتصادي والبناء على النجاحات بدل الاستمرار في اتخاذ قرارات متضاربة كل مرة. هذا يجعل المسؤولية مضاعفة على مديري المشاريع ومسؤولي الرقابة في القطاع الحكومي، ومعهم القيادات الحكومية، التي سيكون لها الدور الأهم في توجيه الشركات والمؤسسات المتعاقدة من خلال الاجتماعات والرقابة المستمرة على الأداء طول فترة المشروع. بعد تحقيق مجموع العناصر المحفزة، ستكون الشركات نفسها مساهمة في تطوير المفاهيم القيادية والريادية في مجالات التخطيط والتنفيذ وهو ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة، حيث تكون لكل مؤسسة وشركة درجتها وتصنيفها القيمي الذي لا يعتمد على رأس المال أو عدد العمالة، وإنما على الكفاءة في تقديم المخرجات المتفوقة في العقود التي تحصل عليها. عندما تصبح سمعة الشركة على المحك بعيدا عن قوتها المالية أو البنيوية سنكون قد وصلنا لمرحلة متقدمة ونكون قد حققنا أهداف الاستعانة بالتقنية في العمليات الحكومية المعقدة، التي كان هدفها تسهيل الإجراءات فتطور مع الوقت والإمكانات لحل مشاكل أكبر. يبدو أن من أهم القضايا التي ستكون مؤثرة في مستقبل الشركات العاملة في السوق هو موضوع التعثر الذي يعانيه كثير من المشاريع، وفي اعتقادي أن هذه الإضافة المهمة ستكون عاملا حاسما في تحسين عنصر الوقت كجزء من الثلاثي المهم الذي تهدف إليه كل إدارة مسؤولة عن المشاريع "الوقت والجودة والسعر".

الاقتصادية