الإنفاق على التعليم خلال عشر سنوات

كانت مصروفات التعليم عام 2005 لا تتجاوز 70 مليار ريال لكنها أخذت منحنى متصاعداً خلال 10 سنوات حيث بلغت 204 مليارات عام 2015، وفي سنة واحدة قفز مخصص التعليم من 169 ملياراً عام 2012 إلى 217 ملياراً في العام الذي يليه 2013 أي بزيادة 80 ملياراً خلال سنة واحدة، وهو رقم يزيد على مخصص التعليم بالكامل عام 2005، وخلال تلك الفترة تم اعتماد 80 ملياراً لتطوير التعليم و115 ملياراً لبرنامج الابتعاث و101 مليار ريال لتنفيذ المدن والمستشفيات الجامعية، وبذلك نستطيع القول إن الإنفاق على التعليم خلال 10 سنوات بلغ ما يقارب 2.4 تريليون ريال !

جميل أن يكون للتعليم وتطوير الكوادر البشرية الأولوية في برامج التنمية، لكن مثل هذه المصروفات المالية كفيلة بأن تبني موارد بشرية هائلة القيمة وتؤسس لاقتصاديات كبيرة، فضلاً عن تطوير جذري في بنى التعليم ككل، فإذا كان هذا الإنفاق يهدف لرفع قدرة المملكة التنافسية وبناء مجتمع المعرفة وتأهيل مواطن منتج يسهم في تقدم الحضارة البشرية، وهذه كلها أهداف مدرجة ومدونة ضمن خطة الإنفاق على التعليم، فينبغي لنا أن نتساءل هل تحققت مثل هذه الأهداف أو بعض منها وإلى أي مدى؟ وهل ثمة وسائل قياس أصلاً لمثل هذه النتائج والأهداف؟ خصوصاً عندما يكون حجم الإنفاق كفيلاً بأن يجعل من المملكة منتجاً للكوادر البشرية القادرة على بناء اقتصاد معرفي، لكن الواقع الذي نراه من خلال المؤشرات التعليمية وبرامج «قياس» وتقارير المؤسسات التعليمية الدولية، تشير إلى واقع مختلف تماماً، وبالتالي آن الأوان للبحث عن الحلقة المفقودة وبقاء هذه الفجوة بين الإنفاق العالي والنتائج المتدنية، وما هي جذورها الإدارية قبل التعليمية في نظامنا الإداري والمالي؟ وكيف السبيل إلى إيجاد حلول وطنية لها؟ وهل سيستمر الصرف على التعليم دون ربط مدخلاته بمخرجاته من خلال آليه ما؟

  "عكاظ"